آن الأوان أن يتحول الاردن الى ورشة عمل استثمارية فيكفي ما ضاع من فرص وليس هناك ترف من الوقت للانتظار.

افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم وفي حالة الضائقة الاقتصادية يجب ان تهاجم الدولة بكل مؤسساتها العامة والاهلية لصناعة النمو.

اليوم ستخرج توصيات لجنة التحديث الاقتصادي بعد جهد كبير وجلسات عمل مكثفة، ومرة اخرى العبرة بالتنفيذ، وما الذي يمنع حكومة او قطاعاً خاصاً من التنفيذ ما دام الداعم والضامن والمبادر هو الملك.

نحن بحاجة الى اعادة توصيف المهام فالحكومة يجب أن تتخلى عن دورها كمستثمر في مشاريع، تاركة المهمة للقطاع الخاص، مهمة الحكومة مراقب ومنظم، فالقطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة.

هناك مشاريع على الطاولة اليوم يجب ان نتحرك فيها بسرعة.

علينا الا نفوت الوقت بحجج غير مقنعة ولا نريد ان نقول ان هذه هي فرصتنا الاخيرة فلطالما هذا البلد فيه ارادة فالفرص تتجدد.

ساجتهد واعدد المشاريع المطروحة ومنها:-

* ناقل البحرين..

هو مصلحة أردنية بالدرجة الأولى, فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون, والمشروع بيئي اقتصادي سيخلق أسبابا للتنمية يحتاجها الاقتصاد الأردني كما أن كلفة الوقود في بلد لا ينتج النفط وليس ثمة مصادر للطاقة سوى تلك المرهقة.

تم تأهيل أفضل 5 ائتلافات عالمية لبدء تنفيذ مشروع «الناقل الوطني» فلماذا التباطؤ؟

يقوم المشروع على تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

* مشروع سكة حديد عمان الزرقاء.

الدراسات الأولية لمشروع سكة الحديد تقول إن تعداد المركبات التي تنتقل بين عمان والزرقاء يوميا يتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مركبة يوميا.

لذلك هذا المشروع مجد للقطاع الخاص الذي لن يتأخر عن تنفيذه وعلى الحكومة أن تضمن دعما لتثبيت أسعار النقل للركاب بينما تترك للمستثمر حرية تحديد أسعار نقل البضائع عدا عن التوفير في الوقود وفي تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وتوفير الآلاف من فرص العمل.

* قطار خفيف من (السابع) إلى المطار.

هذا المشروع ليس مطروحا لكنه قد مر كفكرة.

كانت الفكرة هي قطار خفيف من صويلح الى المطار. وبالفعل كانت أمانة عمان الكبرى وشركة (MAPA) للإعمار والتجارة التركية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار وقعت ثلاث مذكرات تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من مشاريع النقل والمرور في مدينة عمان منها هذا القطار.

لماذا لا يتم تطوير الفكرة لتصبح من الدوار السابع إلى المطار وفق نظام نقل سككي (قطار خفيف)، لتوفير خط ربط سريع لمحافظات الشمال مع مطار الملكة علياء.

* المستشفى التعليمي

هذا المشروع المهم قطع شوطاً كبيراً والممول من الصندوق السعودي بتكلفة تقدر بـ400 مليون، هذا مشروع حيوي وهو باكورة انطلاقة الصندوق لانشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

المشروع إضافة نوعية في الوقت الذي يتطلع فيه الأردن الى ترسيخ مكانته كمركز صحي متميز فهو سينفذ بالشراكة مع مؤسسات عالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي والأكاديمي لأفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم. الصندوق ليس فقط ثمرة تعاون طویل بين الأردن والسعودية بل هو عنوان لتشابك اقتصادي مطلوب.

* سكة الحديد بين العقبة والماضونة

نقرأ هنا مستقبل «الماضونة» الني ستكون مركزاً لوجستياً لعموم البلاد وتتوسع لتصبح مدينة متكاملة.

ليس سراً أن المباحثات مع صندوقين واحد إماراتي والثاني سعودي لتمويل وتنفيذ المشروع وصلت الى نهايتها السعيدة، تكلفة المشروع 2 مليار دينار، وهو جاذب للاستثمار، ومخصص لنقل البضائع ويخضع لمظلة قانون الاستثمار الأردني.

* المدينة الجديدة

وهو مشروع استراتيجي، المدينة ستكون مدينة جديدة متطورة إدارية وليست عاصمة، المشروع يعود من جديد بعد مرور نحو 5 أعوام على طرحه من حكومة الدكتور هاني الملقي.

موقع المدينة المقترح سيكون شرق العاصمة وعلى شكل مثلث ضخم، بحيث يربط ما بين العاصمة ومدينة الزرقاء ثاني أكبر المدن الأردنية من حيث السكان وبناء هذه المدينة سوف يأخذ سنوات طويلة قد يمتد لعشرين عاماً وعلى مراحل عدة.

هذه مشاريع تنموية ولكي يكون تنفيذها عابراً للحكومات ولا تطويها أمزجة وتقلبات ستحتاج إلى مجلس مركزي مشترك ومستقل بين الصناديق التي ستنفذها والحكومة والقطاع الخاص يتابعها.

اخيرا منح العقبة دفعة قوية وما يقوم به سمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد فيها خطوة على الطريق الصحيح.

(الراي)