اذا ما عدنا إلى الإنتخابات البلدية الأخيرة والنقاش الكبير والذي بدأنا نسمعه ونلاحظه حولها اليوم كبير "لا تغيير سوى بالاشخاص أما النهج بالنسبة للكثيريين أصبح واضح فهو باقٍ ويتمدد وأوجه التشابه كبير بين الماضي والحاضر ولا بد من الإشارة ايضاً للمحاصصة وتوزيع الغنائم والترضية ورد الجميل التي نشاهدها اليوم جعلت الحليم فينا حيران وفي صدمة وخاصة ممن كانوا ينتظرون التغيير الإيجابي في النهج قبل الشخوص داخل البلديات لأن شعار التغيير الذي طرحه بعض المترشحين للإنتخابات، أصبح اليوم ينظر له الكثيرون أنه مجرد "وهم واداة وصول فقط" إستفادت منه العشيرة والحلقة المقربة أقارب واصدقاء. وهو ما سيدفع "شعب الفايسبوك" قريباً وخاصة بعد أن تنكشف كل الأمور وتصبح علنية إلى الاعتراض على هذه التصرفات السلبية والتي تنفر المواطن وتحرضه على عدم المشاركة بالإنتخابات في المستقبل وتعزز مواقف العزوف والمقاطعة.

فالمحاصصة والتمييز والحرمان وعدم وجود العدالة وغياب الشفافية، وإن بررها البعض وخاصة من أصحاب المصالح والمتنفعون وأصحاب المكاسب أقارب وأصدقاء بالتمييز الإيجابي لفائدة المؤسسات فهي في الحقيقة تُعتبر استمرار في تراجع المؤسسات وتجاوز على القانون وسيادة لمبدأ الشللية والمحسوبية وتقديم العلاقات الشخصية على مصلحة الوطن، إن استخدام آليات لا ديمقراطية" تحت شعارات كانت براقة من أجل كسب التأييد الرسمي والشعبي في حقل تقليدي، وهو بالضبط حقل القبيلة والغنيمة الذي أسس لكثير من الأعطاب السياسية والاجتماعية في وطني ولهذا يعتبر عدد كبير من العقلاء والشرفاء بأن مبدأ المحاصصة غير قانوني وهو إساءة كبيرة بحق الوطن، وأن ما يحدث في بعض مؤسسات الدولة اليوم، لا يجب أن يتمدد وينقل إلى باقي مؤسسات الوطن، وإلا ستطالب عشية كل انتخابات، فئة ما بمكاسب معينة من أجل الوقوف مع المرشح، مما يحيل المشهد السياسي والإجتماعي والمؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات فئوية وتسييد للمصالح الشخصية والعشائرية، بدل أن تكون ممثلة للجميع بعيدا عن طبيعة الانتماء.

وعندما ننتقل إلى الحالة الجرشية سنجد أن المحاصصة العشائرية أو الجهوية أو المصالح المشتركة التي نشاهدها حول إدارة المؤسسات المنتخبة، تسير في دائرة الظلام والتجاوزات وفي نفس الأفق المفتوح على منطق القبيلة والغنيمة ودفع أثمان للمواقف الإنتخابية.

فتوزيع المناصب في المؤسسات لن يكون محتكما إلى آلية الكفاءة والاستحقاق، وإنما هو بقوة "الاتفاق المسبق بالوعود ومرتهن على موقف إنتخابي فقط والفرص تكون متاحة فقط أمام كل شخص حسب موقفه الإنتخابي ممن حالفهم الحظ عشيرة المرشح نفسه وأصدقائه ومنطقته، وهذا فعل يكرس مفهوم لا صحيح وهو اساءة لكل الدولة قانون ومؤسسات وينادي لتكريس سيادة الجهوية والمكانية داخل المؤسسات، معتقدين أن المؤسسة أصبحت للعشيرة وأن الحقوق داخلها تعطى فقط بنائاً على موقفك الإنتخابي يتم تعطيل الكفاءات وتفعيل أقسى العقوبات وأشد أنواع الحرمان على من كان لهم موقف إنتخابي لا يتناسب مع من حالفهم النجاح وخاصة أصحاب شعارات التغيير والعدالة والنزاهة والشفافية، يفترض داخل مؤسسات الدولة أن يكون للشرفاء وأصحاب الأيادي البيضاء نصيب من "غنيمة المناصب والتفعيل" على الأقل من باب العدالة وتكافئ الفرص بنزاهة حقيقية وذلك بالتأكيد سيساعد بشكل كبير وكثير نجاح المؤسسات وتجويد الخدمات وحل الأزمات و"التوافقات" بعيد عن "الترضيات" و"التواطؤات" وشراء الذمم من أجل الإنتخابات في مؤسسات عامة ليست ملك لأحد ولا لعشيرة ولا لقبيلة،

ففي كل مرة بعد الإنتخابات، تتعالى هذه المحاصصة وتفرض نفسها وطرق تنفيذها تكون متشابهة مع تغيير طفيف بالاشخاص، وتكشف بذلك عن تردداتها وارتداداتها وكل سلبياتها في منطق المحاصصة المشؤمة توزيع البيدر، وهو ما ينتج في النهاية، مفهوم إنهيار الثقة وتراج المؤسسات وهذا يعبر عن الحلقات العامة لانفجار التوترات الاجتماعية من غضب وحرمان.

فالمجتمعات بالنسبة للبعض هي عبارة عن اداة للوصول فقط وهذا يشكل حالة من الصراع الدائم بين البنى التي تعمل على حفظ التوازن من جهة، والبنى المضادة التي تعمل على هدم هذا التوازن من جهة ثانية، فدوما هناك صراع بين البنية الإيجابية والبنية السلبية وهو ما يخلق حالة من التوتر الدائم، بين العناصر وهو ما يؤجل الانتقال إلى مصاف الديمقراطية الحقة وتشجيع الناس على المشاركة الإنتخابية الحقيقية بنسب كبيرة،

تفيد المحاصصة لغويا عملية تقسيم رياضياتية، يكون المبدأ فيها هو تقسيم الكل/الحاصل/الحصة الأم، على مكونات عشيرة وأفراد الى حصص صغرى، بحسب العناصر الإنتخابية (وتكون بالتأكيد قسمة ضيزى) ظالمة للمجتمعات حيث يأخذ كل عنصر تربطه علاقة بالمسؤول حصة أكبر من حقه ولا تتناسب مع مسماه الوظيفي ولا على درجته وباقي الحصص موزعة على الجميع. إلا أنها من حيث استعمالها السيء فهي تدل على وضعية ملتبسة رجعية تحاول زوراً أن تنتصر للتغيير والعقلانية في تدبير التوزيع العادل للحقوق، لكنها تضمر أسانيد تقليدية قديمة على مبدأ القبيلة اولاً ثم الاصدقاء والأحباب، وهذا يضعنا أمام الإشكال الانتمائي للدولة وللمؤسسات، وهذا يعطينا انطباع أن هناك قديم وجديد وهذا دليل قطعي على أن القديم لم ينسحب وأن الجديد لم يولد بعد.