قال رسول -الله صل الله عليه وسلم-: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ..."، وفي المضمون يأتي الحديث عن الفقر في إطاري الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ففي الإطار الأول لا بد أن تتولى الدولة والمؤسسات الخاصة مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين منعهم العجز أو المرض أو الشيخوخة العيش الكريم، إضافة للفقراء الذين لا يستطيعون القيام بواجباتهم تجاه أسرهم فتوفر لهم رواتب ومساعدات عينية، أو قسائم شرائية ومعونات مختلفة، ويتم توثيق تبني عدد من الأسر وبناء عليه الحصول على تسهيلات ما لمؤسساتهم، محتذيين حذو المجتمعات التي ركزت على برامج الرعاية الاجتماعية للمستهدفين من كبار السن والأطفال واليتامى؛ وتشمل البرامج التأمينات الاجتماعية والرواتب.

أما في إطار الحماية الاجتماعية تقدم الدولة برامج استثمارية لمحاربة البطالة تشمل التشغيل وتوزيع رواتب خاصة وقسائم شرائية، وتصميم أسواق خاصة بهذه الفئات، مما يقلل نسب العوز ويقلص جيوب الفقر، ويزيد من مساحة الطبقة الوسطى التي كادت تتلاشى، ووضع برامج للحد من اتساع جيوب الفقر من خلال مشاريع صغيرة وكبيرة تعنى بهذه الطبقة.

وبين برامج الرعاية والحماية الاجتماعية تكمن استراتيجيات الحكومات بوضع خطة الأولويات فهناك حكومات تعطي أولوية للرعاية الاجتماعية، وسُجل للمجتمعات الغربية تمكنها من محاربة العوز -وليس الفقر- بشمول كبار السن برواتب دون أن يكونوا عاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص في الحد الأدنى، وشمول الطبقات الأخرى من نساء وأطفال في برامج الرعاية الاجتماعية الاخرى، وفي بلدنا يكون من الأنسب وضع برامج للحماية الاجتماعية مما يجعل من برنامج المعونة الوطنية برنامجًا غير ذي فائدة، فانتظار الراتب لكل الفئات المستهدفة لا يشكل حلا لمحاربة الفقر والعوز، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية البحث عن وسائل أخرى لمحاربة جيوب الفقر والأخذ بيد كبار السن والنساء والأطفال غير العاملين، أو الذين لا يشملهم برامج الضمان الاجتماعي والتقاعد، فلا يشكلون عبئا على الدولة، ولا على المجتمعات المدنية التي يعيشون فيها، فهناك المئات من الجمعيات الخيرية التي توزع المؤن والحاجات الاساسية على الفقراء واليتامى والأرامل، مما لا يشكل حلا لمحاربة الفقر، ولذلك لا بد من التفكير في طرق الحماية الاجتماعية من خلال إمكانية تمويل بعض المشاريع الصغيرة التي يستطيع أن يتقنها هؤلاء الفقراء، والتي يتم دعمها من قبل بعض الصناديق والمؤسسات الخيرية، فتدر دخلا مربحا لإصحابها، وتوفر عمالة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وقد وجدت خطة رائدة قبل أكثر من ثلاثين سنة للحماية الاجتماعية قلصت من الطبقة الفقيرة وزادت الطبقة المتوسطة، وارتقت بالاقتصاد الوطني في حده المعتدل، ولو حظيت هذه الخطط بالدعم والتطوير ستنشأ الكثير من المشاريع التي ترتقي بالشركات الكبيرة التي من الممكن أن تدر الأرباح المتوقعة على أصحابها، وستلقى قبولا في السوق المحلية فيما يتعلق بخطط التسويق ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، إذ شهدت تلك المشاريع رواجا في الأسواق المحلية والدولية، ومنها مشاريع سيدات بني حميدة التي أخذت أولوية في البيع في الأسواق الغربية، وكان العائد يعود على السيدات أنفسهن وعلى الدولة في آن معا.

لقد تنبه بعض العاملين في القطاع الاقتصادي وبالتعاون مع الجهات التي ترسم السياسات الاقتصادية لوضع برامج حماية للأسر الأقل حظا؛ ولكن التركيز الكبير على تقديم معونات وطنية لفئة واسعة يقلل من الإنتاجية المتوقعة من الطبقات الفقيرة، ما يجعل من الضروري إعادة التفكير في وضع خطة استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الطبقات الأقل حظا، ووضع أولويات استراتيجية تشترك بها مؤسسات حكومية وخاصة.