اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضِد المرأة في عام ١٩٩٣ وحيث عُرف العنف ضد المرأة على انه "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ويُعد العنف ضد النساء والفتيات من أكثر الانتهاكات والاختراقات لمنظومات حقوق الانسان في العالم".

يُجرم قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون الحماية من العنف الاسري كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأردن، حيث يوجد في الأردن بالإضافة الى هذه القوانين عدد من الخطوط الساخنة التي تعود لمنظمات غير ربحية أو حكومية تعمل من أجل النساء الضحايا: منها إتحاد المرأة الأردنية ومعهد تضامن لحماية وحرية النساء، حيث توفر المساعدات والخدمات القانونية والنفسية. كما صادّق الأردن على إتّفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ النساء (سيداو) في عام ١٩٩٢ مع تحفظه على المادّة ٩ (الفقرة الثانية) بشأن حق النّساء في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن إذا تزوجن من غير الأردني والمادّة ١٦ (الفقرة الأولى) بخصوص المساواة في الزواج والعلاقات العائلية (مثل الولاية الصحية على الأولاد السفر بالأولاد).

تتحدث نتائج مسح السكان والصحة الاسرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠١٧-٢٠١٨ أن امرأة من بين كل ٤ نساء متزوجات تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي اي ٢٥.٩٪ ويُذكر أن ١٩٪ فقط من المتزوجات المُعنفات جسدياً أو جنسياً من قبل أزواجهن طلبنَ المُساعدة و٣٪ منهن قدمن شكاوى. ويذكر تقرير معهد تضامن لحماية وحرية النساء أن الأردن منذ بداية عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ ٢٣١٢٠٢١ شهد وقوع ١٥ جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها ١٦ أنثى. كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام ٢٠٢٠ والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع ٩٠ جريمة قتل عمد وقصد الى جانب ٩ جرائم ضرب أدت الى الموت.

العنف ضد النساء وجائحة كورونا

كشفت جائحة كورونا الفجوات الموجودة ضمن السياسيات العامة للدولة، وخاصة خدمات الرعاية والحماية ومع ازدياد الجرائم والعنف بشكل كبير يجب إعادة النظر في الخطط الاستراتيجية للإستجابة التي تتعلق بالاستجابة لما بعد كورونا اخذين بعين الاعتبار تزايد حالات العنف المنزلي والاسري وتدني المنظومة الاقتصادية والسياسية التي تتعلق بالنساء وتقلل من الأمن والسلام والتماسك الاجتماعي والإقتصادي. وفي إشارة لدراسة صادرة عن معهد غرب اسيا وشمال أفريقيا" ان أوامر الدفاع خلال الجائحة اثرت على النساء في الأردن سلباً وخاصة في المجال الاقتصادي وحدت من مشاركتهن وهذا لعب دوراً هاما في خفض المؤشر الاقتصادي. كما أعلنت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في العام ٢٠٢٠ إن العنف ضد النساء في الأردن ارتفع ٣٣٪ خلال فترة الحجر بسبب جائحة كورونا. زادت نسبة العنف ضد الإناث في المنطقة العربية ٣٧٪ وفي الأردن ٣٣٪، جزء منها بسبب ظروف الحجر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي أدت الى ازدياد وتيرة العنف الجسدي والنفسي.

العنف ضد النساء في الازمات
ان أكبر الاثار التي تقع على النساء في الأزمات هو العنف الاقتصادي الذي ينتج عنه العنف الجنسي والإتجار، فيكون عليهن تولي مهام أكبر لكسب الرزق والإعالة، والعمل خارج المنزل وفي ميدان العمل العام والتصدي لانعدام الأمن الغذائي من خلال عملهن اعمال خطرة تُعرض حياتهن للخطر او أعمال ترتبط بالاتجار في ظروف يسودها الفقر والعنف والخوف والصراع من اجل العيش.

بالإضافة الى أن النساء هن خط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الإنساني، وبحسب الدارسات التي قام بها معهد غرب اسيا وشمال افريقيا فأن تمكين المرأة على كافة الأصعدة هو أحد اهم مقاربات الأمن الإنساني التي من شأنها مكافحة كافة أشكال التطرف وإن عدم تبني مقاربات أمنية إنسانية تضع النساء أولى اهتماماتها يعزز انعدام الامن والسلم المجتمعي فيجب ان تكون النساء في قلب عمليات صُنع السلام بداً من رسم السياسات وسن التشريعات الى التجهيزات الأمنية والسلام المجتمعي الداخلي الخالي من العنف والتطرف.

توصيات

إنه من الضروري تعزيز الوعي الاجتماعي لحقوق المرأة وتشجيع الدراسات في هذا المجال والعمل على تطوير الخطط التي تتعلق بالحماية الاجتماعية وخاصة المؤسسات الأمنية وسن قوانين تعمل على حماية النساء بصورة أكبر من العنف الاسري. كما لا بد من تحرير المجتمع من المعتقدات المغلوطة نحو المرأة وتوعية النساء والفتيات بخطر جرائم الابتزاز والتحرش الالكتروني من خلال وحدة الجرائم الالكترونية. كما نوصي بإلغاء المواد التي تتعلق بأسقاط الحق الشخصي والعقوبات الجزائية التي من شأنها ان تخفف العقوبات عن مرتكبي الجرائم وخاصة الاسرية.