يتميز الدكتور سمير مطاوع بكتاباته باللغة الإنجليزية الموجهة للقارئ الغربي الذي يفتقر إلى المصادر التي تتناول القضايا العربية من وجهة نظر عربية فكانت كتاباته مراجع مهمة توفر نافذة واسعة للباحثين في القضية الفلسطينية. وقد سبق للدكتور سمير مطاوع أن أصدر أكثر من كتاب باللغة الإنجليزية أبرزها كتاب الأردن في حرب 1967.

أما الكتاب الجديد الذي صدر هذا الأسبوع عن دار اليازوري في عمان باللغة الإنجليزية فعنوانه The Process of Unmaking a Palestinian State وكذلك صدرت ترجمته العربية بعنوان "كيف تعطل قيام الدولة الفلسطينية"، فهو الكتاب السابع للدكتور سمير مطاوع يتناول فيه القضية وأسباب الصراع العربي الإسرائيلي والعقبات التي منعت الوصول إلى تسوية توفر للفلسطينيين دولتهم المستقلة ذات السيادة وللإسرائيليين الأمن والحدود. يضيء الكتاب على الفرص التي ضاعت في خضم المواقف العاطفية والرفض غير المبرر للمبادرات والتعامل مع الأحداث من باب المصالح الضيقة.

يحلل الكتاب بعمق وموضوعية الأسباب التي أعاقت السلام العادل والدائم، ومنعت إنهاء المعاناة الفلسطينية، ونتيجة للانقسامات في القيادات الفلسطينية والعربية في السنوات الأولى للقضية وافتقادها للرؤية الواضحة والمرونة التفاوضية والكفاءة السياسية والمعرفة العميقة بديناميات النظام العالمي في ذلك الوقت فأخفقت في تهيئة كوادر فلسطينية يمكنها حمل أعباء إقامة الدولة.

قد يجد القارئ تفاصيل معروفة لكن سردها كان ضروريا لأن الكتاب موجه للقارىء الأجنبي. وبعد مقدمة تاريخية طويلة لكن مبررة وشرح لدور الانتداب في بيوعات الأراضي ونقل ملكيتها وفق قوانين وضعت لهذه الغاية يفصل الكتاب الأحداث ويشرح ارتباطها بإعاقة أو منع أو تعطيل أو تأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

يشرح الكتاب بوضوح أن ما يعرف بأنه "وعد بلفور" لم يكن سوى تصريح سياسي لا يحمل أي قيمة قانونية أو تشريعية ولم يقصد به أن يجعل فلسطين كلها دولة يهودية. لكن تأثير النفوذ الصهيوني جعل هذا التصريح ليس فقط التزاما بريطانيا بل التزاما أمميا وجعل منه وعدا بإقامة دولة يهودية في فلسطين. بحسب ميثاق عصبة الأمم المتحدة كان على الانتداب أن يعد البلاد التي خرجت من الحكم العثماني لحكم نفسها وعندما كلفت بريطانيا بالانتداب على فلسطين فعلت ذلك تماما باستثناء واحد وهو بدلا من إعداد البلاد ليحكمها أهلها أعدتها لإنشاء دولة يهودية.

طوال فترة الانتداب هيأت بريطانيا الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين لمنفعة الحركة الصهيونية وتسهيل إقامة الدولة اليهودية بينما لم تستطع القيادات الفلسطينية انتهاز الفرص فرفضت إنشاء وكالة عربية في موازاة الوكالة اليهودية لتهيئة المجتمع العربي في فلسطين لمرحلة الدولة ولم يتم تأسيس صندوق قومي عربي لحماية العقارات العربية.

في تفصيل التدخل الدولي في فلسطين وخطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين والدور الغائب لمجلس الأمن يشرح الكتاب آفاق التسويات المجتزأة ومحاولات حل القضية الفلسطينية من خلال مقترحات لم تكن عادلة حتى في الحد الأدنى فكانت جميعها غير مقبولة كما أن قرار التقسيم لم يكن مجديا. فالقرار الذي لم تصوت عليه بريطانيا التي اقترحته كان مجرد توصية ورفضت بريطانيا والولايات المتحدة التدخل لتنفيذه بالقوة. ومن هنا وجد العرب انفسهم مضطرين للتدخل العسكري في فلسطين لحماية شعبها قاصدين تنفيذ التقسيم بالقوة لكنهم لم يحققوا هذا الغرض.

ينصف الكتاب في الفصل السابع الدور الأردني في فلسطين وكيف حاول الملك عبدالله الأول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال المرونة السياسية والتفاوض الممكن لكي لا تضيع كل فلسطين إذ كانت خبرته السياسية تفوق خبرات العديد من القادة الذين انساقوا وراء العواطف والمواقف الشعبية. وعند الحديث عن توحيد الضفتين يطرح الكتاب تساؤلا مهما حول ما إذا كان ذلك قد أعاق إنشاء دولة فلسطينية. لكنه يوضح أن إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من فلسطين بعد حرب 1948 لم يكن أمرا مجديا ولا ممكنا في ظل ظروف ذلك الوقت. كانت وحدة الضفة الغربية مع الأردن حماية لها وفرها بالدرجة الأولى الجيش العربي ودعمت تلك الحماية اتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا وكذلك ما عرف بالبيان الثلاثي (الأميركي البريطاني الفرنسي) الذي تعهد بحماية حدود دول المنطقة. ومع أن هدفه كان حماية حدود إسرائيل لكنه ضمن أيضا حدود الأردن الجديدة بعد الوحدة.

كان للاجئين وحقهم في العودة حصة في الكتاب بمناقشة القرار 194 الذي لم يكن أكثر من توصية بضرورة السماح بعودة اللاجئين. كما يبحث الكتاب في كيفية تناول مفاوضات السلام لقضية اللاجئين وتأجيلها لمفاوضات الحل النهائي.

وبحسب الكتاب أضاع الاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد العربية في الخمسينات والستينات الجهود العربية عندما اتخذ قادة الانقلابات من قضية فلسطين غطاءً لسوء استغلال السلطة ولم يفعلوا شيئا سوى تأخير الوصول إلى حل حقيقي يعيد الحقوق الفلسطينية.

واذا كانت الأحداث السابقة مجرد معوقات في طريق إقامة الدولة الفلسطينية فإن حرب حزيران 1967 كانت الضربة القاضية، فالاحتلال الطويل زرع الأرض بالمستوطنات وأقام الجدار العنصري الذي قسم الضفة الغربية وقضم أراضيها. وبتفصيل ضروري يناقش الكتاب انشغال القيادة الفلسطينية في البحث عن دور والسعي للحصول على صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني قبل استعادة الأراضي المحتلة وكيف وضع هذا الأمر أعباءً ثقيلةً على كاهل الفلسطينيين وحملهم ما لا طاقة لهم به. ويرى الكتاب أن فشل ما عرف بالاتفاق الأردني الفلسطيني أضاع فرصة كان يمكن الاستفادة منها.

يوضح الكتاب أن عملية السلام عبر مؤتمر مدريد لم تكن الوسيلة التي ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية فالمؤتمر لم يكن أكثر من حدث بروتوكولي جمع الأطراف المعنية لبدء مفاوضات ثنائية. وبينما ظن كثيرون أن المفاوضات ستأتي بالحل العادل والشامل المتضمن إقامة دولة فلسطينية تبين أنها لم تفعل وخصوصا عملية أوسلو التي أنشأت سلطة فلسطينية في الأراضي المحتلة لكنها لم تفعل شيئا لإقامة الدولة برغم اعتقاد الفلسطينيين أنه بمجرد توقيع أوسلو سيكون الانسحاب الإسرائيلي مؤكدا وإقامة الدولة الفلسطينية أمرا واقعا.

يحمل عنوان الفصل الأخير من الكتاب تساؤلا يبحث عن جواب: من يريد دولة فلسطينية؟ منذ بداية القضية لم تكن هناك أي دعوات واضحة سواء عربية أو دولية لإقامة دولة فلسطينية. وحتى عندما كانت تخرج بعض الأصوات المطالبة بإقامة دولة فلسطينية كانت هناك معارضة واضحة لذلك. وقد شارك العديد من أصحاب المصلحة، أحيانا فلسطينيون، وأحيانا عرب، وأحيانا أجانب، وفي معظم الأحيان إسرائيليون وأمريكيون، في إعاقة الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة. فكل الأحداث أدت إلى تأخير الحل وبالتالي تأخير إقامة الدولة وأعطت الفرصة لإسرائيل لتغيير الحقائق على الأرض ولم يعد الشعب الفلسطيني يملك من أرضه ما يكفي لإقامة دولة متماسكة متصلة.

الكتاب إضافة نوعية ومهمة للمكتبة العربية عموما ومكتبة القضية الفلسطينية بشكل خاص ولا شك أن الكتاب سيشكل مرجعا مهما للدارسين والباحثين في القضية مثلما كانت الكتب السابقة للدكتور سمير مطاوع.