أخيرًا وليس آخرا، أنجز الشعب اللبناني الإستحقاق الدستوري الأول قبل أسابيع وهو الانتخابات النيابية اللبنانية في موعده المحدد، بإنتظار استحقاق تشكيل حكومة واستحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد أفضت هذه الانتخابات مما أفضت اليه من تغييرات الى نجاح 12 عضوًا من أصل 128 مقعدًا يمثلون للمرة الأولى ما يسمى المجتمع المدني، ورغم توقع إرتفاع حجم طعون الخاسرين جراء خروقات وانتهاكات تمت هنا وهناك في بعض مراكز الإقتراع البعيدة عن العاصمة، إلا أنها تبقى بشهادة معظم المراقبين انتخابات نزيهه وديموقراطية بشكل عام.

وكان من نتائج هذه الانتخابات نجاح 8 سيدات من أصل 155 سيدة وهو العدد الأكبر من المرشحات مقارنةً مع إنتخابات عام 2018 التي فاز بها 6 سيدات فقط، ومن الفائزات الثمان هذه المرة هناك ثلاث سيدات كن نواب سابقات (بولا يعقوبيان، عناية عز الدين، وستريدا جعجع) وخمس سيدات يفزن لأول مرة (سينتيا زرازير، غادة أيوب، تجاة صليبا، حليمة القعقور، وندى البستاني)، وبقراءة أوليه لهذه النتائج فإن مشاركة المرأة اللبنانية تبقى متواضعة ولا تتناسب مع قدراتها ولا عددها في المجتمع اللبناني المنقسم طائفيًا والاجتماعي المنفتح أصلًا، ممّا يحفّز الى ضرورة الإسراع بإقرار قانون "الكوتا" النسائية الذي يتلكأ مجلس النّواب اللبناني في إقراره حتى الأن رغم التوصيات الدولية بهذا الشأن، ويتوقع من هذا القانون عند إقراره أن يعطي النساء ما نسبته 30 في المئة من مقاعد المجلس النيابي الى أن يحين الوقت كما يقولون الذي سيتم فيه الانتخاب انطلاقًا من مبدأ الكفاءة لا الجنس.

برأيي الشخصي، على الرغم أن المرأة اللبنانية دخلت مجلس النواب مبكرًا (عام 1963) حين فازت (ميرنا البستاني) بالتزكية بعد انتخابات فرعيّة جرت إثر وفاة (إميل البستاني) في ذلك العام، وأن دخول المرأة الأردنية للبرلمان للمرة الأولى كان عام 1989 (توجان فيصل)، وعدم الاستهانة بعراقة البرلمان اللبناني وتقاليده عبر الزمن، الا أن انجازات المرأة الأردنية على هذا الصعيد تعد أكثر تقدمًا من إنجازات المرأة اللبنانية، والفضل كل الفضل بطبيعة الحال يعود لمبدأ الكوتا النسائية التي كان الأردن سباقًا في إدخاله كتعديل عصري وحضاري على قانون الانتخابات الأردني، ونختم بالقول، إن تجربة المرأة سواء في لبنان أو الأردن ستظل تحتاج للكثير من النضال والكفاح لتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة العربية. والله الموفق.