اطلعت على نتائج الدراسة الاستطلاعية التي قام بها مركز راصد والتي تتناول توجهات النواب نحو علاقة مجلس النواب مع الحكومة وأدائها خلال المدة الماضية. الإجابة التي أود التوقف عندها هو توقعات النواب حسب الدراسة نحو مستقبل الحكومة . والنتيجة واضحة فغالبية النواب 57.5% يتوقعون إجراء تعديل عليها و هم منقسمون بين توقع أن يكون التعديل الوزاري تعديلا بسيطا أو أن يكون التعديل تعديلا موسعا . فيما توجد نسبة قليلة تتوقع رحيل الحكومة ونسبة ذلك التوقع هو 20% مع الإشارة هنا إلى أن نسبة الذين يتوقعون رحيل الحكومة هي نسبة تقترب من نسبة الذين حجبوا الثقة عن الحكومة عندما طلبت الحكومة ثقة مجلس النواب بموجب الدستور . المفاجأة في التقرير هو حالة المفارقة بين موقفين اثنين .الموقف من أداء الحكومة من جهة و الموقف من مصيرها السياسي من جهة أخرى .فتجاه الأداء الوزاري نجد أن النواب اعطو درجة متوسط لأداء الحكومة في مختلف المجالات لكن في الموقف من مصيرها نجد أن أغلبهم يريدون تحت عنوان أنهم يتوقعون أن يتم إجراء تعديل وزاري عليها سواء أكان ذلك تعديلا محدود أو موسعا .

القاريء لنتائج دراسة مركز راصد حول علاقة النواب مع الحكومة يمكنه الاستنتاج أن تلك النتائج تفيد في تحقيق هدفين اثنين. الهدف الاول هو بمثابة إعطاء شرعية نحو بقاء الحكومة بحكم وجود درجة متوسط في الأداء في مختلف المجالات من وجهة نظر النواب وأما الهدف الثاني فهو إعطاء شرعية سياسية نحو إجراء تعديل وزاري على الحكومة وهو تعديل قد يكون موسعا أكثر من كونه تعديلا محدودا . أما فوائد إجراء تعديل وزاري موسع أو محدود على حكومة الخصاونة فإنه يساهم في تجنب رحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الخصاونة نفسه أو برئاسه رئيس غيره وبالتالي ضمان تجاوز الدخول في مارثون تقديم بيان وزاري ومن ثم طلب الثقة من مجلس النواب على أساسه. في ذات الوقت فأن هنالك تكلفه لمثل هذا الإجراء لكنها تكلفة قليلة . والتكلفة لن تتعدى وجود اعتراضات مؤقته من بعض النواب على الوزراء الجدد في الحكومة . مع الاعتراف أن مواصفات الخارجيين منها أو الداخلين الجدد إليها هو موضوع متروك للرئيس و للجهات ذات العلاقة .

ختاما . ان إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية حكومة الخصاونة هو إجراء يضمن إطالة عمرها من جديد اقلها حتى بداية الدورة البرلمانية العادية الثالثة .بعدها قد تستمر الحكومة أو ترحل و يأتي غيرها ؟.