تم الإعلان من قبل وزارة العمل عن استحداث ما يقارب 20 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال 290 شركة مسجلة في برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف، حسب وزارة العمل، الى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج؛ حيث سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.

ستفتح منصة “تشغيل” أبوابها للتقديم والتعرف على تفاصيل هذه الفرص التشغيلية خلال أيام؛ حيث قاربت فرص العمل لحملة ما دون الثانوية العامة ما يقارب 88 % (17940 فرصة تشغيلية) من فرص العمل التي تم الإعلان عنها وما يقارب 8 % (1683 فرصة تشغيلية) من حملة البكالوريس والماجستير والدكتوراه، وتوزع الباقي على حملة الدبلوم أو فرص تتطلب تدريباً مهنياً مسبقاً.

فرص العمل التي تم الإعلان عنها توزعت على 315 مهنة مختفلة على القطاعات الاقتصادية المختلفة كان للقطاع الصناعي النصيب الأكبر منها بنسبة قاربت 39 % (7898 فرصة تشغيلية)، تلاه قطاع الإقامة والخدمات الغذائية الذي وفر فرصا تشغيلية بنسبة 22 % (4533 فرصة) من الـ20 ألف فرصة، وتوزعت باقي الفرص، حسب وزارة العمل، على قطاعات مختلفة، كان أبرزها قطاع الخدمات الإدارية وقطاع الصحة البشرية، وأقل تلك القطاعات تقديماً لفرص العمل كانت قطاع التشييد، وقطاع النقل والتخزين، والقطاعين المهني والتقني، وقطاع الزراعة والحراجة.

تفاصيل كثيرة يمكن الحديث عنها، فقد هدف البرنامج الى توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، والتركيز تحديداً على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من خلال تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص، إلا أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها هي ما تقدمت به 290 شركة فقط من بين الـ2000 شركة مستهدفة لتصبح الحاجة ملحة لدراسة أسباب عزوف الشركات عن برنامج التشغيل الوطني في مرحلته الأولى. فقد يكون أحد أبرز الأسباب أن البرنامج يمول أول ستة أشهر في فترة التشغيل المتفق عليها للعاملين، وهي سنة، والتي ليس لها أي ضمانة للاستدامة والاستمرارية بعد انتهاء مدة البرنامج إلا تمسك الشركات بالعمالة التي دربتها وأهلتها.

الناظر لطبيعة وهيكل الوظائف المستحدثة يجد أن معظهما يتركز في قطاع الصناعة وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة قاربت 61 %، وهو ما يجب أن يعطي مؤشرات قوية حول القطاعات المولدة لفرص العمل للأردنيين وقدرتها على تشغيلهم، كما يظهر بصورة مباشرة القطاعات ذات القدرة التشغيلية الأقل، وهو ما يستحق الدراسة بصورة تفصيلية بالنسبة لراسمي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرارات.

بالتأكيد فرص العمل المعلن عنها لا تعالج واقع وهيكل البطالة في الأردن؛ حيث كان 88 % من فرص العمل التي تم الإعلان عنها لحملة الثانوية العامة أو ما دونها، علماً أن نسبة المتعطلين عن العمل لهذه الفئة تقارب نصف المتعطلين الكلي، فحملة الشهادات الأعلى من الثانوية العامة يشكلون أيضاً 50 % من إجمالي المتعطلين، حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، والذين لم يستهدفهم إلا 8 % من فرص العمل التي تم الإعلان عنها.

لا شك أن البرنامج واعد ويدعو للتفاؤل بشكل عام، لكن ما نتمناه أن يلمس المتعطلون عن العمل من كل الفئات أثر هذه الفرص التشغيلية على أرض الواقع، وأن يتم دراسة أسباب عدم انخراط أعداد أكبر من القطاع الخاص الذي شارك بتصميم هذا البرنامج، ذلك كله بهدف توفير فرص عمل مستدامة تسهم بالتقليل من حدة أزمة البطالة.

(الغد)