احتفل العالم يوم ١٢ أيار بيوم التمريض العالمي، وإذ تمر هذه المهنة بأزمة صعبة في مجتمعات عديدة، وفي الاردن لا يختلف اثنان أن مهنة التمريض تواجه صعوبات جمة وتحتاج الى استيراتيجية واضحة للإرتقاء بمستواها وإعطائها الاهتمام الكافي.

فالعاملين بهذه المهنة الانسانية يواجهون صعوبات مادية واُخرى معنوية، في الجانب المادي حيث يحتاج قطاع التمريض الى تطويره ودعمه بصورة مباشرة كي يتمكن من إكمال مهمته السامية في رعاية المرضى والعناية بهم. فهم واجهة اي مؤسسة صحية وطبية، فلو صلح حال تلك الفئة المهمة في المجتمع وتعدلت أوضاعهم ، لكان في مقدور المستشفيات والمراكز الطبية تقديم المزيد من الرعاية والخدمات الطبية المميزة، لكن ما يعانيه قطاع التمريض والمنتسبين اليه كبير جداً ، والتراجع الحاصلين في مستوى بعض المرافق الصحية، انما مرده الى عدم إعطاء تلك المهنة الاهتمام الذي تستحق، والتقصير في مد يد العون لهم وعدم تبني خطة واقعية مدروسة تعالج مواطن الضعف والخلل في هذا القطاع.

والمعاناة تمتد الى عدم التقدير لمهنة التمريض والعاملين فيها، فهناك حوادث اعتداء معنوي ولفظي يتطور في بعض الأحيان إلى اعتداء جسدي . فالسؤال الاهم: من المسؤول عن تلك التجاوزات ؟!! ومن المنوط به وضع القوانين الرادعة التي تحد من التطاول على أصحاب مهنة التمريض؟! فبدل ان يلجأ أي واحد التجني على فئة التمريض، هناك قنوات بإمكان الشخص المعترض ان يقدم شكواه إذا حدث تجاوز لأي من العاملين في قطاع التمريض.

علينا ألا نغفل الدور المهم الحيوي الذي لعبه ولازال قطاع التمريض في إسناد المجتمع والحفاظ على صحة أبنائه ، من الرعاية الصحية التي يوفرها وكم من الأرواح قدمت من قبلهم في سبيل حماية المرضى وتقديم الخدمة العلاجية الضرورية لهم وأزمة كورونا خير دليل على ذلك.

فهذا نداء موجه إلى وزارة الصحة والسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والأعيان والسلطة التنفيذية تقديم الدعم الكافي لانتشال القطاع التمريضي من الصعوبات التي تعيق مسيرة تنميته ، والأهم رعاية العاملين فيه وأسرهم، كي يتسنى للقطاع الصحي بكافة فروعه أن يصبح الأفضل على مستوى المنطقة ، ويستشعر المنتمين لمهنة التمريض أن جهودهم مقدرة وذلك بتكريمهم ، وتوفير مقاعد دراسية لأبنائهم في الجامعات ، وتوفير تأمين صحي لهم بمميزات خاصة، وقبل كل شيء الاحساس بالأمان النفسي والجسدي والاجتماعي.