انشغل الأردنيون طوال الأسبوع الماضي بالرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني لهم حول مجريات التعامل مع الأمير حمزة منذ ما اصُطلِح عليه "عام الفتنة" ومدبرها "خائن الأمانة"، الذي طالما حذر الأردنيون الصادقون من سلوكه المشبوه المُضِر وحتى الآن، الرسالة التي احتوت على تفاصيل كثيرة، أعتقد أن الهدف من ورائها قطع الطريق على الإشاعة والتأويل بالدولة والعرش ومصالح الناس.

فحين أعفى الراحل الملك حسين شقيقه سمو الأمير الحسن من ولاية العهد بعد أن أشغل هذا الموقع لعقود، وعهد إلى ابنه البكر بولاية العهد تطبيقاً للنص الدستوري والترتيب الطبيعي الوارد بنص المادة (٢٨/أ) من الدستور الأردني، فأنه بذلك عاد الى أصل التطبيق الدستوري المنصوص عليه صراحة بذات المادة والذي يفيد بانتقال ولاية العرش الى الابن البكر، وأن غير ذلك يتدرج في باب الاستثناء.

كما أن تولي الأمير الحسن لولاية العهد كان قراراً قد اتخذه الملك حسين بعد أن نصب ولاية العهد للملك عبد الله الثاني آن ذاك، ولكن كما تم ذكره في عدد من كتب التاريخ الحديث أن المرحوم وصفي كان من أشار على الملك حسين بذلك، لكثرة محاولات الاغتيال التي تعرض لها الملك في تلك المرحلة في حين أن ولي العهد ما زال في سن طفولته، وبالنتيجة اتخاذ مثل هذا القرار كان خوفاً على الحكم وحرصاً على مؤسسة العرش.

إذاً فتقبل كبير العائلة المالكة الحالي سمو الأمير حسن للقرار الدستوري بنقل الولاية للابن البكر الملك عبد الله الثاني ما هو الا احترام لمبدأ تطبيق الدستور واحترام لولاية ومؤسسات العرش، وعليه فإن أي جهة أو فعل من شأنه شحن بعكس ما هو دستوري فما هو إلا شكل من الأشكال التي تحمل نوايا الفتنة والضلال الهادفة لزعزعة الأمن والسلام المجتمعي.

وكذلك فعل الملك عبدالله الثاني، حين أعفى شقيقه الأمير حمزة من ولاية العهد وأعاد الأمور إلى أصل نصابها الدستوري حين عهد بولاية العهد الى ابنه البكر الأمير الحسين.

فاذا عدنا في التاريخ الأردني لمرحلة أبكر فإن الملك المؤسس عين ابنه البكر المرحوم الامير "الملك طلال" فيما بعد "كولي للعهد"، وحتى عندما اقتضت الأمور بأن لا يستمر الملك طلال على رأس الدولة، فإن من هُم في موقع المسؤولية آنذاك لم يستجيبوا إلى الدعوات التي طالبت بأن يحل الأمير نايف مكان أخيه، بل ونادوا بالملك حسين ملكاً على البلاد رغم أنه لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من سنين عمره، وذلك بالطبع تطابقاً مع النص الدستوري الذي ذكرته في مقدمة هذا الحديث.

فشخص بحجم (باسم) او "خائن الأمانة" كان يجب اجتثاثه منذ سنين طويلة وحمداً لله أن ظهرت حقيقة نواياه التي لطالما احتوت على كل شيء باستثناء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الأردني، لا بل وأن أذرع (باسم) السابقة بقيت لأعوام تعملُ ضمن منهجيته الهدّامة إما كمغرر بهم أو طمعاً في قربه، وفي هذه الفترة من المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية الهاشمية لا يمكن إنهاء حالة (باسم) إلا بتكاتف النسيج الاجتماعي على مبدأ الدولة الأردنية العربية ذات المؤسسات بحكمٍ هاشمي خالص، وهو كفيل بهضم موروثات (باسم) بتغيير أفكارهم بصمت وبالتالي السير مع الدولة الأردنية، وهذا ما سيزيد في تحصين الأردن من الفتن السوداوية.

فإن كان صاحب الفكر الظلامي قد تم اقصاؤه فهذا لا يعني إن إغفال باقي حَمَلة ذات الفكر هو بالأمر الصائب. نحن لا نوجه أصابع الاتهام لأي شخصية تنتمي لهذه المدرسة إذ أنهم يعلمون انفسهم قاطبةً، وإبقائهم في مقاعد المسؤولية او إدارة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة او كمرشحين لإشغال هذه المقاعد، هي بلا شك البيئة الخصبة لإدامة انتشار هذا الفكر.

وفي النهاية ولأصحاب التغريدات الدستورية، فلندع ما هو دستوري وقانوني لأهل الاختصاص، فالطعن بما هو دستوري ليس كالطعن بصحة خبرٍ إذاعي أو سبقٍ صحفي، ولما كان هذا الأمر صادر عن رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية وقد تفيء القرار بظلال الدستور، فإن المجادلة في هذا الأمر يعدُ أمراً غير مباح.