فيما التقى رؤساء وزارات قيادات تنفيذية من الأردن والإمارات ومصر، في أبوظبي؛ لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية العربية-العربية، والعربية الدولية، من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، بهدف التنمية الاقتصادية المستدامة.
هي قمة مختلفة جمعت رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة ورئيس وزراء مصر، د. مصطفى مدبولي، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي بارك الجهود المشتركة والأفكار الرائدة بهدف مواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بين الإمارات العربية ومصر والأردن، ضمن بنية تحقق التنمية الصناعية المستدامة للدول الثلاث، ما يؤدي إلى استشراف المستقبل في مجالات الصناعة والاستثمارات الصناعية كافة.

العاصمة الإماراتية أبوظبي، شهدت هذا الانجاز العربي الذي تتركز محاور الإنجاز فيه الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل:
الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
التكامل والتخطيط بعيد المدى، يساعد الدول الثلاث على وضع المنصات الصناعية التقنية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي، بما في ذلك منظومات متكاملة، تحقق جدية واستثمار وتكاملية وتشاركية حراك "سلاسل القيمة" بين الأردن والإمارات ومصر.
*خطوات المنجزات.. طموح
كانت أبرز خطوات المنجزات، تلك اللقاءات التي دامت 5 أيام متواصلة، لجان وخبراء تدارسوا بثقة وأمل وطموحات عملاقة تسعى، بمنطق العصر وأزماته، الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي ركزت بوعي على:
*أولا:
بنى النمو المستدامة.
*ثانيا:
تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.
*ثالثا:
تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة
* رابعا:
توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.


تنقلات الأخبار ووسائل الإعلام العربية والدولية، ما حققته هذه الخطوة الاقتصادية/ الصناعية، وهي بحسب خبراء، تأتي دلالة على أن الشراكة الجديدة بين مصر والأردن والإمارات، ما هي إلا امتدادا للعلاقات العربية في كل مستوياتهم القيادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، القوية بين الإمارات من جانب والأردن، ومصر من جانب آخر.
جهد ذكي، ومخلص تتماشى أهدافه مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية، واستشراف رؤى المستقبل في هذه المجالات، التي تحظى باهتمام الحكومة الإماراتية، التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية العربية العربية، والعربية العالمية، بما في ذلك سبل استقدام التكنولوجيا الحديثة، التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

*منصة للتعاون المستقبلي

نتائج القمة، ومساهمات قيادة الإمارات ودور رئيسها الشيخ محمد بن زايد، ألقت الأضواء على خطوة ريادية، في الوقت والظروف، التي جعلت الحلم حقيقة تبشر بالإنجاز والآن لاق نحو بيئة صناعية مختلفة، تعد منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، بحيث تصبح أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل، وكسر حواجز البطالة ونقل بيئة الأعمال الصناعية نحو الإنتاج الجدي المؤثر، ما يؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات، يشمل ذلك خطط التكامل بين الدول كافة.

*ترحيب القيادة الإماراتية ورؤية محمد بن زايد

في ظلال النجار ومع تنامي الطموحات والجدوى الاقتصادية الصناعية، الاجتماعية، كانت دلالات النجاح، متميزه عندما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلا من رئيس رئيس الوزراء الأردني، د. بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي الذين ترأسوا وفد بلادها ويزوران الإمارات للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث.

وكالة أنباء الإمارات "وام" وصفت ترحيب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي برئيسي الوزراء الأردني والمصري وحملهم تحياته إلى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا للأردن ومصر مزيدا من التقدم والازدهار.


وأشاد الشيخ محمد بن زايد "بالشراكة الصناعية التكاملية" مؤكدا أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

الشيخ محمد بن زايد، ألمح بعمق إلى أهمية الرؤية المستقبلية التي تعمل عليها الإمارات العربية المتحدة، ملهما نتائج القمة بالقول: إن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها من تحولات هذا القطاع في العالم.

*مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية

.. من عديد النتائج التي خلصت لها اللقاءات، أعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث، تتركز على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مهمة، ولها مكانتها في عالم الصناعة اليوم هي: "الزراعة والأغذية والأسمدة"، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

عمليا وفي منظور جيوسياسية اقتصادي، استثماري، تأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

*الصندوق الاستثماري نتاج الشراكة التكاملية.

لعل أبرز نتائج هذا المنجز بين الدول الثلاث، ما أعلن في أبوظبي، عن أن [القابضة ADQ]، خصصت صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر التي تم الإعلان عنها في أبوظبي يوم الأحد الماضي، عندما وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان بن أحمد الجابر: "تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستخصص ADQ القابضة صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها".

"الجابر" لفت بالجهود التي اثمرت خلال الاجتماعات العميقة وقال: "الشراكة الصناعية المتكاملة تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي رؤية تركز على بناء شركات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن سترفع سقف الرغبة في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية".

*قمة النتائج.. والفرح

فيما عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي عقب مشاركتهما في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي الذي تم إطلاقه في أبوظبي، ضمن مبادرة ريادية مستقبلية ناظمة للأعمال.

وأكد رئيس الوزراء ونظيره المصري خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي تستمد زخمها من الروابط الأخوية والعلاقة المتميزة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما أكد الخصاونة ومدبولي حرص حكومتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والتجارية، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الخصاونة، الذي نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس السيسي وإلى رئيس الوزراء المصري، إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تعد نموذجا للعلاقات بين الدول، مؤكدا اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه، مؤكدا كذلك أن مواقف البلدين متطابقة تجاه مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية .
وبين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ال
مصري أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي وقعها الأردن ومصر والإمارات في أبوظبي اليوم، وضرورة تسريع إنجاز المشروعات المرتبطة، بها خدمة لمصالح الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.

الشراكة على أهميتها، وضعت عين المستقبل، ليؤكد خبراء صناعيون أن مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات، ستكون نواة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي، من خلال الميزات التنافسية والنسبية لاقتصاد كل دولة، بقدر تطلعهم لترجمة المبادرة إلى مشاريع اقتصادية على أرض الواقع، من خلال فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة.
*رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف.

في العاصمة الأردنية عمان، قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الأردن - والدول الثلاث معا- حصلت على فرصة غير مسبوقة في المشاركة: لتنمية القطاعات الصناعية، والاستثمار فيها، خاصة في ظل تميز الأردن في صناعة البوتاس والفوسفات والصناعات الدوائية والزراعة والتعدين وغيرها.

السقاف، كشفت انه سيتم تشكيل لجنة وزارية، من وزراء الصناعة والخبراء واللجان الفنية، لتبدأ عملها فورا نحو تحقيق الشراكات والاستثمارات، معربة عن سعادتها بحضورها لاجتماعات التعاون الثلاثية، التي ستعود بالنفع على الأردن ومصر والإمارات، من حيث تشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية، واستقطاب استثمارات أجنبية إليه، وتخفيض نسب البطالة.

الحقيقة، في ظل الأحداث والأزمات الدولية وطبيعة العلاقات العربية مع العالم، تشير إلى أن هذه المبادرة التي كللت نجاحها قيادات الإمارات والأردن ومصر، أهمية وقدرة التعاون الإقليمي الاقتصادي المنشود، يؤسس لأسواق مفتوحة، تتمتع بحرية تنقل رؤوس الأموال، والعمالة والسلع، ما يؤثر إيجابيا على التركيز على الميزة التنافسية والنسبية لكل اقتصاد.

وأكد أبوحلتم، وجود صناعات واعدة في الأردن، منها الصناعات الاستخراجية والتعدينية، كصناعة البوتاس والفوسفات، التي يمكن الاستثمار فيها بمليارات الدولارات، بالإضافة للصناعات المعتمدة على هذه الصناعة ومنتجاتها، والصناعات التكنولوجية الغذائية.
في البعد المستقبلي، تشكل هذه الشراكة بداية طيبة، سيكون لها أثرها المباشر في تحريك اتساق التعاون والتشاركية والوحدة في مستويات عربية والقيمة وعالمية.

(الدستور المصرية)