تتصرف مؤسسات المجتمع المدني ومنها «حماية المستهلك» وكأنها فوجئت بارتفاع الأسعار مع أن ذلك كان متوقعاً منذ وقت طويل، ومع ذلك لم نقرأ للجمعية أو لغيرها تصريحاً أو بياناً يحذرنا ويدعونا للتحوط!.

اختارت الجمعية الحلقة الأضعف في سلة الغذاء عنواناً لحملة مقاطعة وهي «الدواجن»، مع أن عشرات السلع قد ارتفعت فهل ستدعوها إلى مقاطعتها؟.

خذ اللحوم الحمراء مثلاً فالمواشي تتغذى على إعلاف مدعومة، ومع ذلك فإن أسعارها بلا سقوف وهي ترتفع من دون ضجيج.

المقاطعة سلوك حضاري وهو سلاح المستهلك، لكنه لا يجب أن يكون انتقائياً كما أنه لا يجب أن يستيقظ فجأة أو كلما دعت الضرورة.

مقاطعة المنتج الوطني لعيون المستورد لا يخدم الاقتصاد، وإن حصل فهو مجرد تقاطع مصالح!.

أزمة أسعار الدواجن ليست أردنية فقط، فهي ممتدة في كل انحاء الدول العربية، السعودية والكويت ومصر وغيرها من دول المنطقة والعالم، والسبب هو ارتفاع أسعار الإعلاف وأسعار الشحن على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا، وكانت نذر التضخم العالمي قد بدأت مع بدء انحسار أزمة كورونا إثر اشتداد الطلب واختلالات في سلاسل التوريد مع نقص الإنتاج.

هذه النذر كانت يجب أن تواجه بتحوط وهي لم تكن مفاجئة إلا لمن أرادها أن تكون كذلك!!.

الحرب أصابت بمقتل أهم أسواق صادرات القمح فبحسب الأرقام تساهم روسيا وأوكرانيا سنوياً بأكثر من ربع الصادرات العالمية من القمح، أي بنحو 55 مليون طن.. وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» فإن القسم الأكبر منها يتم شحنه عبر البحر الأسود إلى مختلف الوجهات وعلى رأسها الدول العربية وهي في مقدمة دول العالم استيراداً للقمح الروسي والأوكراني.

مصر والإمارات واليمن ولبنان وتونس والمغرب وليبيا واليمن والأردن وسلطنة عُمان تأثرت.

ارتفاع الأسعار كان بدأ عام 2021، فتجاوزت الزيادات في أسعار المواد الغذائية على مدى 12 شهراً 5%، أزمة الطاقة في أوروبا والتغيرات المناخية، أزمة الشحن، أسعار البترول أبرز عناوين التضخم العالمي.

ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة الأعلاف بنسبة 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية، الذرة والصويا،

والأعلاف تشكل 75% من التكاليف. ارتفاع تكاليف شحن الاستيراد بنسبة 10% من بداية العام.

مبكراً، كان صندوق النقد الدولي حذر من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ومن نذر التضخم.

زيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي أهم الكوابح.

(الرأي)