لقاء الملك يوم الاحد التاسع والعشرين من أيار مع عدد كبير من رؤساء الوزراء السابقين وعددهم ١٣ من اصل ١٧ رئيسا للوزراء هم عدد رؤساء الوزراء الاحياء بمن فيهم الرئيس الحالي هو لقاء يعني عودة الأمور إلى طبيعتها السابقة من جديد والمقصود بذلك هو عقد اللقاءات المستمرة الجماعية مع رؤساء الوزراء وهو يعني كذلك وقف شكوى بعض رؤساء الوزراء السابقين الذين قال عدد منهم غير مرة أنهم مستبعدين عن دائرة الاستشارة السياسية أما السبب الثالث فهو قول بعضهم بعدم وضوح الرؤية أو التشكيك بقوة الوضع المالي للدولة أو تبني بعضهم لمواقف معارضة أو متحفظة تجاه بعض مخرجات لجنة التحديث السياسي وكذلك تجاه دسترة المجلس القومي للشؤون الأمنية والخارجية. وهو التعديل الذي جاء من الحكومة ولم يكن من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

لا أدري اذا تمكن أو استطاع عدد من رؤساء الوزراء السابقين من إعادة الاعلان عن مواقفهم أمام الملك والتي قالوها في عدد من الصالونات السياسية أو المنابر العامة تجاه مخرجات منظومة التحديث السياسي أو تجاه المجلس القومي للأمن والسياسة الخارجية أو الواقع المالي للدولة. لكن بحدود ما تم الاطلاع عليه والمنشور في المواقع الإلكترونية فقد كانت أقوالهم واقتراحتهم ضمن سياق الحديث الملكي و الذي يؤكد الاستمرار في التحديث السياسي و المتزامن مع النهوض الاقتصادي إضافة إلى التأكيد على معالم السياسه الخارجية من حيث تنوع الخيارات بما يحقق مصلحة الدولة سياسيا و اقتصاديا و أمنيا و ايضا دعم القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها .

في الدور السياسي المطلوب من رئيس الوزراء السابق هنالك رأيان اثنان .الرأي الأول وهو الذي يعطي شرعية لرئيس وزراء سابق في مخالفة توجهات الحكومة التي جاءت بعده وهذا يخلق تعددية سياسية ضمن رؤساء الحكومات .أما الرأي الآخر فهو القائل بعدم جواز ذلك سياسيا ذلك أن كل حكومة هي تعمل ضمن التوجهات الملكية وبالتالي فالمطلوب من كل رئيس وزراء سابق أن يدعم نجاح الحكومة التي تأتي بعده . ومطلوب منه كذلك ان يكون ساخطا على تلك الحكومة إذا خالفت التوجهات الملكية أو أنها لم تستطع تنفيذ تلك التوجهات تمهيدا لاقالتها ؟.وبالطبع فاذا لم يلتزم رئيس الوزراء السابق بتلك التعليمات وقتها يدفع الثمن و يصبح خارج الحسابات السياسية .

ختاما لعل الفائدة المتحققة من لقاء الملك مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين بحضور نائب رئيس الوزراء ومدير المخابرات ورئيس الديوان ومدير مكتب الملك يخدم في شيئ واحد وهو عدم تكرار تعارض تصريحات هؤلاء الرؤساء السابقين مع التوجهات الملكية وفوق ذلك أن تكون مواقفهم متناغمة مع الطرح الملكي سياسيا واقتصاديا وأمنيا .الايام القادمة كفيلة بالتأكد من التزامهم أو لا؟.