الاعتقاد بأن زيادة الإنفاق العام للحكومة يرفع معدل النمو الاقتصادي، صحيح إن كان يتم من فوائض مالية، لكنه عكس ذلك إن كان يتم بالعجز اي بالاستدانة.

هذا ما يحدث اليوم في الاقتصاد الأميركي ويبدو أن التوقعات بأن العجز سينكمش إلى 1.036 تريليون دولار من 2.775 تريليون دولار في العام المالي 2021، لن يتحقق.

الولايات المتحدة الأميركية تمول إنفاقها وعجز موازنتها من سندات تصدرها بكثافة وهي التي تشتريها أوروبا واليابان والصين، أي أن هذه الدول تمول المستوى المبالغ فيه في الاقتصاد وفي الإنفاق العسكري.

كل ذلك يتم بالدين.

لكن يظل السؤال المحير هو لماذا كل هذا السخاء الأميركي لتمويل قدرات أوكرانيا العسكرية؟.

وثمة سؤال آخر هل من مصلحة الولايات المتحدة في إطالة أمد الحرب وربما اتساع نطاقها؟.

الضغوط الاقتصادية التي تقع تحتها أوروبا ستحولها من دول تمتلك فوائض مالية إلى بلدان تحتاج إلى أموال وهو ما لا يمكن أن يتم إلا عبر الاستدانة.

كما أن توقعات اتساع نطاق المعارك وهي المخاوف الشائعة في أوروبا ويغذيها الإعلام ستدفع كثير من الاستثمارات إلى الغرب، وطبعاً لن يكون مكان أفضل من الولايات المتحدة كحاضنة لها..!!.

إلى أن تتحقق هذه التنبؤات ستبقي الولايات المتحدة على سياستها في الانفاق بسخاء من عوائد السندات، لكن نسبة لا بأس منها لا تذهب إلى الاقتصاد الأميركي.

لا تستطيع الاقتصادات النامية اقتراف مثل هذه الاخطاء لان الإنفاق العام الذي يرفع معدل النمـو يجب أن يكون ممولاً من قروض محلية أو ضرائب إضافية أو استثمارات ومشاريع راسمالية تنموية وليس من السندات أو القروض الخارجية.

مقتل أي اقتصاد يكمن في زيادة الإنفاق العام فوق المستوى الذي تسمح به موارد البلد، وأن التمويل بالاقتراض يقود إلى الكارثة ويشكل عبئاً سيدفع ثمنه على حساب مستوى المعيشه.

عندما يتباطأ النمو الاقتصـادي رغم ارتفاع الإنفـاق العام فاعلم أن هناك مشكلة في مكان آخر وهو المديونية.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي