آنَ لأوامر الدفاع الخاصة بالضمان أن تتوقّف ولأمواله أن تُسترد..!

شكّلت أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أحد أهم التحديات القانونية والمالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وضغطت على المؤسسة بطريقة غير مسبوقة، فقد تجاوزت المبالغ التي تم صرفها بموجب هذه الأوامر ما بين مباشرة وغير مباشرة أل (850) مليون دينار، علماً بأنه لم يصدر عن المؤسسة أي رقم دقيق يُحصي كل ما صُرِف حتى الآن..!

وكنت قد أشرت في أكثر من منشور بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حَظَر الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان إلا لما يقتضيه تطبيق أحكامه والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وما حصل في بعض البرامج التي أطلقتها المؤسسة تنفيذاً لأوامر الدفاع شكّل حالة مختلفة تتناقض تماماً مع القانون إذ اعتُبِرت بعض الإنفاقات التي تمت وصُرفت فيها عشرات الملايين من الدنانير تبرّعاً من أموال الضمان باعتبارها غير مُستردّة وفقاً لما تم الإعلان عنه، ومن ضمنها حوالي (76) مليون دينار خُصّصت من أموال الضمان ومن فائض تأمين إصابات العمل تحديداً لتمويل برنامج "استدامة"..!!!

أقول بمناسبة عيد استقلالنا المجيد.. حيث يجب أن تعلو سيادة القانون بأنْ كفى إنفاقاً من أموال الضمان دون وجه حق، وآنَ الأوان لوقف العمل بكافة أوامر الدفاع الخاصة بالضمان، فقد أدّى الضمان دوراً أكبر من دوره وتحمّل فوق قدرته وطاقته، وينبغي أن يتوقف كل هذا فوراً، وأن تُجرَى جردة حساب دقيقة شاملة لكل ما تم إنفاقه من أموال الضمان من أجل وضع خطة عمل لاسترداد كل دينار تم إنفاقه على غير الوجه المحدد بالقانون..!