أسعار النفط عالميا خارج السيطرة وما زالت بصعود متواصل ولا يوجد إشارات على تراجع الاسعار لاستمرار مسببات الارتفاع قائمة وعلى رأسها الازمة الاوكرانية وما تبعها من عقوبات غربية على روسية والتي طالت معظم دول العالم ورفعت بشكل حاد اسعار الحبوب والزيوت وطالت ايضا سلاسل الامداد.

هذه الارتفاعات المتواصلة تؤرق المواطن الاردني وتضاعف من الضغوط المعيشية بسبب التكلفة المرتفعة لاسعار المشتقات التفطية والتي اصبحت تستهلك حصة كبيرة من دخل المواطن ومن المؤسف ان يلجأ المواطن لتعويض هذه الارتفاعات على حساب العائلة والأولاد ومن مصاريف حياتية ضرورية للأسرة من مأكل وملبس وتعليم وصحة.

هذا الحال الصعب يتطلب المعالجة السريعة حتى يتحرر المواطن من من ضغوط الاسعار وذلك بان تقوم الحكومةبالاجراءات التي تخفف من حدة الاسعار مثل:

تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية والسماح للشركات بالبيع تحت هذا السقف الذي يخلق نوعا من التنافس لجلب المزيد من العملاء وذلك بخفض الاسعار عن السعر الرسمي مما يفيد المواطن بخصومات تقلل من فاتورة المحروقات .

وايضا اعادة النظر في الضريبة المقطوعة التي تسهم بزيادة الاسعار على المواطن.

تخفيض الضريبة المقطوعة لن يؤثر على ايرادات الحكومة الكلية لان خفض الضريبة يولد قدرة شرائية للمواطن بحجم ما قد يحدث من تخفيض والتي تتجه الى مشتريات وسلع اخرى للعائلة والبيت والتي يتحقق عليها ايرادات ضريبة تعود لخزينة الدول وتغطي الخفض الذي تم على الضريبة المقطوعة.

لعل تشجيع السيارات الكهربائية وإلغاء كافة الرسوم والضرائب يشجع المواطن على اقتنائها لكن من المهم جدا نشر نقاط الشحن في المدن وخارجها خاصة ان لدينا استطاعة كهربائية عالية.

والفارق هنا ان الأموال التي تدفع مقابل مستوردات النفط تبدأ بالتراجع لصالح استثمارها في مشاريع استثمارية تسهم في ايجاد فرص عمالة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي والحفاظ على بيئة صحية خالية من التلوث بمخلفات المحروقات.