انتهت أزمة كورونا وانتهى ملف إدارتها بكل ما حمل من إيجابيات وسلبيات، “لكن” ما أن عدنا لحياتنا الطبيعية حتى ظهر فيروس جديد حمل اسم “جدري القرود”، حيث بدأ الجميع اجترار المعاناة التي عاشها الأردن خلال تلك الأزمة وإسقاطها على شكل توقعات لأزمة جديدة بطلها فيروس جدري القرود.

مع عودة التخوفات – عاد اهتمام الإعلام وعادت متابعة الناس الى الأخبار التي تتحدث عن هذا الفيروس الجديد؛ ما هي خطورته؟ ما هي أعراضه؟ كيف يمكن علاجه؟ وما هي الإجراءات المتوقعة التي ستتخذها الحكومة للسيطرة عليه وعدم انتشاره؟

انبرى لهذه المهمة جسمان حكوميان يتبع لهم ملف الأوبئة: الجسم الأول والمكون من لجنة الأوبئة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة؛ حيث عقدوا اجتماعا وخرجوا للمواطنين بشرح عن طبيعة المرض وخطورته وكيف ينتقل…الخ، وتبنت الحكومة خطابهم ونشرته المواقع الصحفية التابعة لها قبل المواقع الأخرى.

بعد ذلك بعدة أيام دعى الجسم الثاني والممثل بالمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لاجتماع حضره المعنيون من مديريتي الأمراض السارية والمختبرات المركزية في وزارة الصحة فقط ، ولم يحضره وزير الصحة أو أمين عام وزارة الصحة المسؤول عن ملف الأوبئة ولا حتى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة علماً أن رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الذي يضم في عضويته وزراء الصحة والزراعة والمياه والبيئة.

وخرجت توصيات وقرارات من اجتماع المركز، ولكن لم تتبناها أي جهة حكومية – لا وزارة الصحة ولا الزراعة ولا حتى مجلس الوزراء- ولم نسمع تصريحا من وزارة الصحة والتي هي الجسم الحكومي المسؤول عن صحة المواطنين يتحدث عن تلك القرارات.

السؤال الذي يتم طرحه الآن، من هي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الأمراض السارية في الأردن؟
ومن هي الجهة التي يستمع لها مجلس الوزراء عند اتخاذ قرارات في حال انتشار وباء مثل جدري القرود مثلًا؟ ومن هي الجهة المخول لها التصريح في تلك الحالة؟

هذه أسئلة بحاجة لجواب من الحكومة بحيث تحدد لنا من هي الجهة التي يسمح بها بالتصريح واتخاذ قرارات ورفعها لمجلس الوزراء، لأنه – بصراحة- هناك صراع خفي وتنافس مبطن بين تلك الجهتين مما يؤثر سلباً على إدارة أزمة فيروس جدري القرود كما حدث في إدارة أزمة فيروس كورونا.

الحل لهذا التضارب يكمن في نقطتين: فإما إعطاء مركز الأوبئة الصلاحية التامة مع دمج لجنة الأوبئة معه بحيث تكون مرجعية طبية وإدارية واحدة، أو إعادة هيكلة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ليصبح تحت مظلة وزارة الصحة وتكون قراراته صادرة باسم الوزارة والوزير المعني.

(الغد)