أخذت هذه الحكومة وقتها لوضع خطة للإصلاح الإداري وكذلك فعلت في إعداد قانون جديد للاستثمار.

لا بأس مع أن الوقت من ذهب، ومع أننا لا نمتلك ترف الوقت لكن نأمل أن يكون وراء هذا الوقت نتاج متكامل وفوق العادة.

الإصلاح الإداري مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسي وكل هذا ليس مفصولاً عن بيئة الاستثمار بل هو ضرورة له.

الإصلاح الإداري له أعداء يريدون الحفاظ على الوضع القائم إما لمنفعة أو خوف من التغيير.

في العادة تعتبر المجتمعات الأوضاع الراهنة أفضل من السابقة، وأن المستقبل أفضل من كليهما لكن دعوني أجذبكم إلى الوراء ففي تدبر التاريخ فوائد.

أذكر هنا بالثورة الإدارية والاقتصادية التي نفذها الأردن قبل أكثر من عقدين من الزمن تحديداً في عام 2000 عندما تحول الأردن إلى خلية نحل في كل الاتجاهات, قبل أن تنتكس بسبب الأزمة المالية العالمية وبعدها ما سمي بـ«الربيع العربي» بسنوات! ليس فقط تراجع الأداء الحكومي بل التخلص من الأيدي المرتجفة أو الموظفين المسكونين بالخوف والتردد أو من الموظفين الذي يضعون العصي في الدواليب أو من الموظفين المنتفعين من مساوئ البيروقراطيين أو من الموظفين الذين يخدم الترهل فسادهم.

لولا الإنجازات التي شهدها الأردن خلال عقدين ماضيين لكانت الأوضاع اليوم أسوأ بكثير, هذه حقيقة تثبتها نتائج الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي جلبت لنا نمواً بلغ 8%, وهي ما يقع تحت التهديد اليوم عندما تحولنا عن الإدارة الاقتصادية إلى إدارة مالية تلهث وراء تحقيق الإيرادات، بينما لا يتوقف أحد ليسأل عن النفقات الجارية تحديداً التي زادت بفضل التعيينات العشوائية في قطاع عام متضخم, وبفضل تنامي الرعوية وهي غير الرعاية على حساب العمل والإنتاج..

الأداء الحكومي تأثر بالمزاج العام السائد، لكن التردد في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي أصاب عموم الموظفين كان الأسوأ في مشهد التراجع.

عندما طرحت فكرة أن تعمل الحكومة في باب الخدمات مثل شركة قامت الدنيا ولم تقعد والصحيح أن عليها تقديم خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن الذي منه تستمد مشروعيتها، والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة.

(الراي)