المهمة الأساسية للبنك المركزي هي ضمان الاستقرار النقدي، أما تحفيز النمو فهي مهمة السياسة المالية وهي عند الحكومة.

انظر إلى الاقتصاديات التي تعاني اليوم وتضعها التحليلات والتوقعات على طريق الإفلاس لأن كل ما فعلته هو أنها ضحت بالاستقرار النقدي ظناً منها أنه السبيل إلى تحقيق النمو فوقعت بالفخ.

لا تزال أسعار الفائدة على الدينار الأردني منافسة وجاذبة للادخار، انظر إلى نمو حوالات المغتربين فالفرق 1,5% لمصلحة الدينار مقابل العملات في الخليج و١،٩٪ لمصلحة الدينار مقابل الدولار.

مهمة البنك المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف وإبقاء التضخم تحت السيطرة والذي من المتوقع ان يبلغ ٤% بالحد الاعلى وهو اقل نسبة بين اقتصاديات المنطقة ودول كثيرة في العالم.

النمو الاقتصادي يقع على كاهل جهات أخرى، باعتبار أن تحقيق الاستقرار النقدي يوفر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي الذي يجب أن يبقى مهمة السياسة المالية الاقتصادية على أمل أن تستغل هذا الاستقرار بتحفيز بيئة الاستثمار..

نتفهم اسباب ضعف قدرة السياسة المالية على تحمل تكاليف الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار والنمو، فالمهمة الأولى للسياسة المالية أصبحت من الناحية العملية تدور حول تأمين قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتخفيض العجز، وإبقاء المديونية تحت السيطرة وتعزيز الايرادات والاخيرة لا تزال تدور في فلك الضرائب.

لكن ثمة أدوات تتيح توفير السيولة من دون طباعة نقد ومن دون ضخ المزيد ومن أهمها تحفيز الاستهلاك بتخفيض ضريبة المبيعات وتوحيدها لتشمل كل السلع بمسطرة واحدة.

عالمياً برز الاتجاه الجديد بشكل واضح بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ظل تداعيات كورونا ان روافع النمو تجمدت أو انه صار سالباً في بعض الحالات، وارتفع معدل البطالة، وأصبح من واجب البنوك المركزية أن تتدخل خاصة وأنها تملك الموارد والأدوات المؤثرة.

لكن الأهم كان في مكافحة التضخم الذي ارتفعت معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ضعف خيارات السياسات المالية هو الذي يدفع البنوك المركزية لأن تأخذ على عاتقها تحفيز النمو الاقتصادي وإعطاءه الأولوية ويبدو ذلك مقبولاً لكن بحدود لا تتجاوز دون مهماتها التقليدية أي الحفاظ على الاستقرار.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، كالتضخم، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة عن المستويات المستهدفة، والركود الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة واضطراب السوق المالي تحتاج إلى سياسات مالية مدعومة باستقرار نقدي.

المباحثات بين خبراء صندوق النقد الدولي والمسؤولين الأردنيين في وزارة المالية والبنك المركزي تحقق نتائج جيدة فالاستقرار النقدي متحقق وليس هناك من جديد على صعيد الضرائب سوى التأكد من فاعلية التعرفة الجديدة للكهرباء، ويبقى ضبط الدين العام والعجز قصة اخرى وتحديات طويلة الأمد.

هناك احتياطي مناسب من النقد الأجنبي والأهم سلامة ومتانة الجهاز المصرفي هذه وحدها كفيلة بتبديد المخاوف.

مقومات الاقتصاد وركائزه مختلفة بين دول صناعية إنتاجية وأخرى تعتمد على المساعدات والقروض والمنح.

بعض الآراء لا تضع المديونية في الاعتبار الأول في قائمة المخاوف طالما هناك التزام بالسداد وبعضها يصنفها في قمة المخاطر لكن كل الآراء تجمع على أهمية الاستقرار النقدي.

أحياناً يضطر البنك المركزي لأن يدخل إلى عمق الإدارة الاقتصادية لضبط بعض المؤشرات بعينه الحساسة للمتغيرات فهو يتحوط ويستبق وهذه هي مهمته لكن محاذير ذلك كثيرة، مثل مخاطر التهاون في الاستقرار النقدي لغرض أن يحفز الاقتصاد ما يخل بتوازن أسعار الفائدة، وهو ما حدث في دول كثيرة تدفع اليوم ثمناً باهظاً لذلك.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي