امس اسدل الستار على الجدل بين الصحافة الالكترونية والحكومة على خلفية القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات بطريقة تصلح لأن تكون نموذجا يحتذى في غير قطاع، اذ تمخضت من الحوارات الجادة الى الوصول الى نتيجة ترضي الاطراف كافة وهو ما ترك انطباعا باننا قادرون على حلحلة العديد من القضايا اذا ما اتبعنا لغة الحوار وسيلة وحيدة للوصول الى ما يخدم الناس.

كانت وجهة نظر الحكومة ان القانون المذكور ليس موجها للتضييق على الاعلام الجديد في حين كانت خشية الاعلام الالكتروني من ان تطاول بعض مواد القانون حرية النشر على الشبكة العنكبوتية وفي النهاية اثبتت الحكومة مصداقية رأيها من خلال ازالة المواد التي كانت مثار انتقادات بحيث اصبح القانون محل ترحيب.

حقيقة ان القانون في صيغته النهائية يسد فراغا تشريعيا كبيرا في قطاع الاتصالات الذي يشهد تطورا بصورة يومية وبالتالي تتطور جرائمه كل يوم ايضا لذلك فان ازالة الشوائب التي علقت به كانت ضرورية لجهة تفهم الدوافع التي حدت بالحكومة الى اصدار هذا القانون.

باسدال الستار على هذه الازمة العارضة فاننا مدعوون الى تعظيم قيم الحوار القائم على الشراكة الوطنية وهذه الشراكة لا تعني البتة ان طرفا يستقوي بما لديه من ادوات على الاخر او ان يتنازل الاعلام الجديد عن دوره الرقابي القائم على احترام الحقائق وذكاء الجمهور وبالتالي فان ما قدمته الحكومة امس من تفهم لمخاوف الاعلام الالكتروني تدفع بهذا الاعلام الى ان يأخذ على عاتقه التحلي بالمسؤولية الوطنية وان يرتقي العديد من ابنائه الى مستوى المسؤولية وان يبدأ بتنظيم نفسه كجزء اصيل من المشهد الاعلامي الاردني.

هذه المسؤولية التي اتحدث عنها تتمثل في ضرورة ان يجري تأطير المواقع الالكترونية الاخبارية تحت مظلة قانونية لكي يستطيع المتضرر ان يأخذ حقه بصورة حضارية عبر الاطر القضائية، اذ لا يعقل ان يبقى هذا القطاع بلا تنظيم وان يبقى خارج المظلة التشريعية.

للنقابة دور ينبغي ان تأخذه بالتعاون مع الجادين من ناشري المواقع الالكترونية للوصول الى صيغة تشريعية مناسبة ينتظم بموجبها الاعلام الجديد في اطار قانون المطبوعات والنشر وفق صيغة ملائمة تأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الاعلام الالكتروني وبما يحقق التوازن المطلوب بين الحرية التي لا ينبغي تقييدها والمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي عدم القفز عن متطلباتها.

في تقديري ان هذه الانفراجة التي توّجت بالتفاهم على القانون المذكور لن تنعكس على طبيعة وشكل تغطيات الاعلام الالكتروني حيال القضايا العامة فالمصداقية التي بناها هذا الاعلام الجديد قائمة على ارتفاع منسوب الحرية التي تحلت بها تغطياته وهذه التغطيات وان لم تتوافق مع التصور الرسمي في بعض الاحيان الا ان الاطر الرسمية ليست في وارد الحد من هذه السقوف او هكذا يفترض.

في المجمل ننتظر من الاعلام الجديد ان يتقدم بخطوة ليحافظ على مصداقيته وان يبادر الى ان يبلور الصيغة التي تجعله ينتظم ضمن الاطر التشريعية للدولة باعتباره جزءا من الاعلام الوطني الاردني.

Sami.z@alrai.com

الرأي