خلال الأسبوع الماضي « فقط « كانت هناك عدد من الاحداث الاقتصادية الايجابية المهمة التي تؤكد مضي الاقتصاد الوطني قدما بمرحلة التعافي الاقتصادي وفي مقدمة تلك الاحداث:
1-استقبال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بعثة صندوق النقد الدولي.

2-اعلان الاردن والعراق خطوات انشاء» المدينة الاقتصادية المشتركة.

3-الاعلان عن باكورة استثمار» الضمان» في القطاع الزراعي.

في المقابل - وللاسف الشديد - طفت على سطح الاحداث المحلية اخبار» حرائق واعتداءات « تضر بركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني خصوصا في هذا التوقيت ألا وهي « الامن الغذائي والامن المائي» ..ومنها:

1- حريق محمية غابات اليرموك.

2- اعتداءات على المياه في الزرقاء.

تفصيلا وقبل الخوض في اخبار « البناء والهدم «خلال الاسبوع الماضي ،لا بد من الاشارة الى الحدث الاكبر والابرز من حيث الآثار السياسية والاقتصادية على الاردن والاقليم تحديدا الا وهي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الامريكية ولقاء جلالته بحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني الرئيس الامريكي جو بايدن، وما نتج عن تلك الزيارة وذلك اللقاء من تفاهمات واتفاقيات أهمها اقتصاديا تجديد مذكرة المساعدات الامريكية للاردن ولسنوات سبع قادمة ( 2023-2029) بدلا من خمس سنوات كما في المذكرة السابقة (2018- 2022) مع زيادة تصل نحو ( 200 مليون دولار) وباجمالي (1.45مليار دولار) سنويا بدلا من نحو ( 1.25مليار دولار سنويا ) كما في المذكرة التي توشك على الانتهاء.

أعود للحديث عن الاحداث الاقتصادية الايجابية التي طفت على السطح الاسبوع الماضي وفي مقدمتها لقاء رئيس الوزراء د. الخصاونة مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي -علي عباس- الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد من الصندوق ، وتأكيد الرئيس الخصاونة بحضور عدد من الوزراء ان الحكومة ماضية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التي توفر فرص عمل للاردنيين..وفي المقابل اكد رئيس بعثة الصندوق استعداد الصندوق للوقوف الى جانب الاردن لتجاوز التحديات التي تواجهه.

أهمية زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تكمن بأنها في سياق المراجعة للاقتصاد الاردني والتي أكد رئيس البعثة ثقة الصندوق بالاقتصاد الاردني والاجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة في وقت عانت فيه العديد من الدول من تداعيات ازمة كورونا على اقتصاداتها.

الحدث الثاني: اعلان الاردن والعراق عن خطوات عملية لانشاء « المدينة الاقتصادية المشتركة « خلال اعلان مشترك في عمان وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز وذلك باعلان عن السير باجراءات طرح عطاء استقطاب» مطور/ مطورين للمشروع « .. وكل ذلك يعني تماما بان هذا المشروع الاستثماري الكبير الذي جاء تأكيدا لارادة قيادة البلدين بالتكامل الاقتصادي المشترك انما هو حقيقة يصار لتنفيذها على الارض باجراءات متتالية وان الحكومة التي وضعت « المدينة الاقتصادية المشتركة « ضمن أولويات برنامج عملها الاقتصادي (2021- 2023) جادة في التنفيذ.

ثالثا: اعلان «صندوق استثمار اموال الضمان» عن باكورة استثماراته بالقطاع الزراعي من خلال زراعة (8 الاف دونم ) بمحاصيل القمح والشعير والاعلاف الحيوانية كمرحلة اولى من اصل(30 الف دونم) وبقيمة كلية (13 مليون دينار) بمنطقة المدوّرة ، وهذا يؤكد توجه «الصندوق « نحو مشاريع مجدية اقتصاديا واجتماعيا وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الامن الغذائي لمحاصيل استراتيجية من ابرزها القمح.

يقابل هذه الاخبار « المفرحة « أخبار» مزعجة «جدا وتشير بأن الجهد المضني جدا المبذول في» الاعمار» يقابله معاول هدم تكلّف خزينة الدولة والاقتصاد الوطني أموالا طائلة ولا بد من وضع حد لها لان خسائرها أحيانا تتجاوز كلف البناء ومنها:

1-تضرر نحو( 3719 شجرة) نتيجة حريق محمية غابات اليرموك الاسبوع الماضي الذي تشير تقارير بأنه قد يكون بفعل فاعل، في وقت ندعوا فيه للمحافظة على الثروات الوطنية وعلى ما تعنيه هذه الغابات والاشجار من ثروة حرجية وزراعية يتم حرقها وتدميرها بين حين وآخر «بسيجارة» دون عقوبات رادعة تحمي ثروات الوطن.

2-ضبط أكثر من( 100 اعتداء)جديد على الخطوط الناقلة والرئيسية في مناطق متفرقة من محافظة الزرقاء بكميات هائلة منها( 11 اعتداء)على خطوط ناقلة في بيرين تزود مزارع ومسابح ومنازل بطريقة مخالفة بكميات مياه تزيد على( 20 الف م3/ يوميا وعلى مدارالساعة)!!

باختصار أقول : إنه لا يمكن أن نبني دون الاخذ على يد من يحمل معاول الهدم ، لأن خسائرنا نتيجة الهدم في كثير من الاحيان تزيد على مرابحنا في البناء.. و»الفساد « الذي يجب على الجميع مكافحته ليس فقط في سرقة المال العام بل وفي سرقة المياه والكهرباء والاشجار وجميع ثروات الوطن.

(الدستور)