قيل الكثير عن مشروع المدينة الاقتصادية المتفق على اقامته بين الأردن والعراق وتعملان على استكمال الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذه والبعض يحاول التقليل من فرص نجاحه بسبب موقعه على الحدود وبعده عن التجمعات السكانية ويسوق من الأسباب والاسقاطات النظرية دون الدخول بتفاصيل الدوافع لاقامته والمنظور منه خلال السنوات المقبلة.

في المقابل يرى كثيرون أن التحديات التي يجري الحديث عنها وعوامل الضعف من الممكن جدا أن تتحول الى فرص اذا ما نظرنا الى قوة الارادة السياسية الدافعة لاقامة المدينة والأهداف الاستراتيجية المتوقع أن تتحقق لاحقا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات الاستثمارية للشركات العالمية الكبرى في المنطقة ومتطلبات اعادة الاعمار التي تحتاجها العديد من دول المنطقة.

الأهم من ذلك ان احداث التنمية المطلوبة في مساحات شاسعة من غرب العراق وشرق الأردن ينطوي على الكثير من الايجابيات ومعالجة مشكلات كبرى لا يمكن تجاوزها بأي طريقة سوى اقامة هكذا مشاريع وجذب الاسثتمارات المختلفة وبث الحياة فيها.

ولا تنحصر الجدوى من اقامة هذا المشروع بالجوانب الاقتصادية وانما تتعداها لتشمل الأجتماعية والأمنية من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المناطق القريبة من المشروع وتوفير فرص العمل واعادة الحياة الى الطريق البري الذي يربط البلدين وتشغيل اسطول النقل وما الى ذلك.

الأراضي المخصصة للمشروع والبالغة حوالي 10 الاف دونم من كل طرف يعني اقامة كيان اقتصادي وبشري قابل للتمدد تبعا للتدفقات الاستثمارية التي يمكن أن تشهدها المدينة بعد انشائها وبالتالي معالجة المشاكل الأمنية التي يعاني منها العراق في أجزائه الغربية وتؤثر على دول المنطقة كما حدث عندما سيطرة الجماعات الارهابية وتحكمت بالطريق البري الواصل بين الأردن والعراق.

التجربة غير مسبوقة على مستوى العالم والمنطقة باقامة مشروع استراتيجي مشترك بين دولتين جارتين بهذا الحجم ويمكن أن يتسع ليشمل بلدان أخرى ومن الطبيعي ان يحظى بالاهتمام الواضح من قبل المسثتمرين وبحسب ما أعلن فان شركات عالمية كبرى وصناديق سيادية أبدت استعدادها للدخول كمطور في المدين الاقتصادية بانتظار الخطوات الاجرائية اللازمة كطرح دعوات استقطاب الجهات المختصة في هذا المجال.

المشروع محاط بالتحديات والفرص في ذات الوقت ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

(الدستور)