تختلف الفرضيات الاقتصادية التي تطبق من دولة إلى دولة أخرى ومن مجتمع إلى مجتمع آخر، ففي أوروبا انطلقت الثورة الصناعية بعد ثورة علمية ارتكزت على مماهاة علوم العرب قبلاً و تطويرها، مما جعل التقليد المحمود بدعة إنسانية لم يحتذي بها إلا ذو بصيرة مثلما فعل مهاتير محمد في بداية ثمانينات القرن الماضي في ماليزيا، وبعد التقليد يتم العمل على تطوير الابتكار و خلق افكار جديدة.

وفي خضم تلك الفترة كان من سوء حظ الدول العربية في حينها عدم اهتمام الدولة العثمانية بمستقبل العرب بعيدا عن حكم الدولة و قامت بالتركيز على توظيف أبناء الأطراف في وظائف العسكرية في حروب بعيدة عن الأهالي وكان سفر برلك يحصد الشباب، وكان مما أورثته لنا تلك الحقبة هي الألقاب مثل الأفندية و البكوية و الباشاوية مما كان له أثرا سلبيا على أصحاب المهن وأبناء القرى و البادية الذين يعيشون في مجتمع رعوي وزراعي.

نتيجة لذلك أصبح أقصى طموح الأهل لإبنهم أن يكون ذا لقب وشهادة جامعية ويتم رفض دخوله ما يرغب من تخصث أو ما يحتاجه المجتمع من مهن وحرف و إنتاج بحسب القطاع من زراعي وتجاري وسياحي مما أسقط في يدنا أن معدل البطالة فاق النسب العالمية،حيث أننا صرنا نجد معضلة أن أغلب طلبة العمل يشترطون العمل المكتبي ويرفضون العمل الميداني الذي يفتقد لأيدي أردنية.

وفي الفترة الراهنة وضمن الظروف التي نعيشها نحتاج لأن نعيد النظر في سياساتنا التعليمية والتحول من الحالة الأكاديمية البحتة إلى مزجها بالتعليم المهني مما يعزز توجيه الشباب نحو ما يحتاجه الوطن ذلك يجعل هدر المال للعائلة وللوطن على حد سواء فيدرس الابن ما يفيده ويقلل من العمالة الوافدة التي تستنزف أموال الوطن للخارج.

إن الحل يبدأ من قرار الأسرة بالانسلاخ عن موروث أن اليد العاملة أقل درجة وتقتنع أن المهنة تلائم إبنها خاصة من يرغب أن يشق طريقه كعامل أو مزارع أو فني مختص وتغيير الثقافة الجمعية في البيت والمدرسة و الإعلام.

مجمل القول: خسرنا الكثير منذ صارت كلمتا راعي و فلاح تأخذان مدلولا واضحا للسخرية بمن يعمل بهما.