المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانته.

لكن الجديد هو اقتحام الضمان لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي وهناك حديث عن اهتمام في مشروع الناقل الوطني.

الصندوق لا يريد أن يبقى معلقاً على استثماراته القائمة فالدجاجات التي اعتادت أن تبيض له ذهباً قد لا تبقى كذلك وقد سبق وأن حققت تراجعاً كما أن المضاربة أو الاستثمار مرتفع المخاطر غير وارد كذلك بقاء التركزات في السندات والأسهم والعقارات يحقق إيرادات ثابتة.

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قرر أن يلج إلى مشروع زراعي في منطقة المدورة جنوب الأردن، سيساهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للأردن.

المشروع، حسب بيان الصندوق، يقام على مساحة 30 ألف دونم وبقيمة كلية تبلغ 13 مليون دينار، ويعتبر باكورة استثمارات الضمان في القطاع الزراعي.

الضمان كان أسس شركة للاستثمار والصناعات الزراعية نهاية عام 2020.

وكان قد وضع في خطته الاستراتيجية الدخول إلى قطاع الزراعة الذي اكتسب أهمية كبيرة في ظل وباء كورونا وقد زادت في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الغذاء خصوصاً الحبوب، وهذا النقص يبدو أنه سيتعمق ويطول.

نحو 8 آلاف دونم ستزرع بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية..

دراسات الجدوى الاقتصادية تؤكد تحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

قد يقول قائل إن الدولة ليس لديها أموال فائضة فهي تستنزفها في الإنفاق الجاري ما لا يتبق للأجيال المقبلة شيء تستخدمه في الأوقات الصعبة أو في أوقات الضيق المالي مثل جائحة كورونا.

الإجابة أن الدولة لديها أصول غير مستغلة مثل الأراضي والعقار، وحتى الأسهم التي تمتلكها في الشركات غير متحركة، بينما أن التقارير غير الرسمية تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار, وأراض وعقارات غير مقومة.

ومن المفيد في هذه المرحلة إطلاق يد صندوق الضمان الاجتماعي لاستغلال هذه المقدرات الجامدة لمصلحة الأجيال القادمة.

(الرأي)