أهمية قرارالبنك الدولي بالموافقة على تمويلٍ بـ(85 مليون دولارأمريكي ) لمشروع مساندة «صندوق دعم وتطويرالصناعة» في الأردن، والذي يهدف لتعزيزالاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور هذا «الصندوق الجديد»...أهمية القرار أنه بات هناك مخصصات بالفعل لدعم الصناعة الوطنية - بغض النظرعن قيمة تلك المخصصات ان كانت كافية لتحقيق جميع الاهداف أم غير كافية -..وأنّ الحكومة صدقت بما التزمت به في (برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023)، والتي يعدّ «الصندوق « أحدَ تلك الالتزامات ..مع الاشارة أيضا الى أن الحكومة رصدت في موازنة 2022 مبلغ ( 57مليون دينار) لدعم الصناعة الوطنية.

لسنا هنا بصدد التأكيد مجددا على أهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني ولكن لا يمنع ذلك من التذكير بأن القطاع يشغّل نحو(21 %)من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي حوالي( 254 الف) عامل وعاملة، و يزيد حجم الاستثمار بالقطاع على( 15 ملياردينار).
اهمية توفر هذه التمويل في هذا التوقيت أيضا تتزامن مع قرب الاعلان عن مخرجات « الورشة الاقتصادية الوطنية» الرامية لوضخ خارطة طريق للاقتصاد الوطني للسنوات العشر المقبلة - عابرة للحكومات - و «الصناعة « أحد اهم القطاعات التي بحثت في تلك الورشة بل هي القطاع الوحيد الذي حظي بورشات فرعية تفصيلية لقطاعات بعينها وهي (الصناعات الدوائية - وصناعة الملابس- والصناعات الغذائية).

من هنا نجد أن وضع آليات عمل لهذا الصندوق لتحقيق أهدافه بات ضرورة ملحّة من أجل أن تلعب الصناعة دورا أكبر كرافعة رئيسة للاقتصاد الوطني وبما يساعد على رفع معدلات النمو( في وقت نواجه فيه مخاطر وتداعيات التضخم) ولخلق فرص عمل جديدة ( في وقت نواجه فيه مزيدا من العاطلين والمتعطلين عن العمل) ودعم خطط الامن الغذائي (والقطاع الصناعي قادر بالتعاون مع القطاع الزراعي على خلق صناعات غذائية تعزّزالامن الغذائي أولا وترفع معدلات التصدير ثانيا ).

القطاعات العشر الرئيسة المندرجة تحت مظلة « الصناعة الاردنية « والتي لعب غالبيتها - ولا زالت - دورا مهما في مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وفاجأت الجميع محليا واقليميا وعالميا بكفاءتها وقدراتها وحرفيتها رغم كل الظروف والتحديات ..هي قادرة اليوم ايضا على المضي قدما برفع قاطرة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتحديدا في قطاع الصناعات التعدينية والاسمدة بقيادة شركتي «البوتاس» و»الفوسفات» اللتان حققتا انجازات تاريخية خلال السنتين الماضيتين تحديدا، وأبرمتا اتفاقيات وصفقات تصديرية لسنوات قادمة بكل حرفية واقتدار، ممّا يعزز ايضا دور الصناعة الاردنية في رفد الخزينة وزيادة الاحتياطات الاجنبية وغير ذلك.

هذا عدا الدور المهم للصناعات الدوائية الاردنية التي غزت اسواق « المال- والاستهلاك « في العالم ، كما تحقق صناعات الالبسة الاردنية و» المكيّفات « داخل السوق الامريكية ايرادات ونجاحات يفخر بها كل اردني واردنية.

الصناعة الاردنية قصة نجاح تدرّس وانموذج يحتذى به لأنه ورغم تحديات: صعوبة المنافسة لارتفاع كلف الانتاج خصوصا فاتورة الطاقة ، ورغم هجرة الايدي العاملة الماهرة وندرتها ورغم ارتفاع كلف استيراد المواد الاولية ،والضرائب والحاجة لمزيد من التمويل وضعف الحمائية ..والكثيرمن المعوقات البيروقراطية ،الا انها تحقق نجاحات وابداعات محليا وخارجيا من خلال وصولها لنحو( 140) سوقا وحققّت صادراتها مستوى تاريخيا يقدّر بنحو ( 5.6 مليار دينار/ 8 مليارات دولار) ليكون القطاع الاقوى تعافيا بعد جائحة كورونا ولتحافظ الصادرات الصناعية على حصتها التي تُعَد الأكبر من الصادرات الوطنية والتي تصل إلى ( 93 %)- بحسب رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م. فتحي الجغبير -.

صندوق دعم الصناعة في الاردن أصبح حقيقة ، وبقي ان يتم تشغيل الصندوق «كمنصة تنفيذية فعالة وشفافة لتقديم الدعم اللازم للشركات، و كجهة رئيسية للتحفيز وتقديم التسهيلات المالية لتيسيرعملية التحول الصناعي في الاردن ،و الارتقاء بالصناعات وتحديثها، وتنمية الصادرات والترويج لها»..فهل يبدأ ذلك سريعا ؟

(الدستور)