تعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي وضمان استمراره واستقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية وصارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي وفاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة.

وللأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة وتأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية والمنظمة للربط بين القمة والقاعدة وكمحطة اتصال لازمة بين المواطنين والسلطة.

وقد تكون الأحزاب مخططاً ومنفذاً ومقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، وبالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، وهنا قد تقوم باستخدام وسائل وطرق عديدة للضغط والتأثير على السلطة.

لقد ساهم مبدأ الفصل بين السلطات على التمييز بين الأنظمة السياسية المعاصرة فمن خلاله تم تحديد طبيعة هذه الأنظمة السياسية سواء كانت برلمانية أو رئاسية ... إلخ، كما أنه أصبح من غير الممكن دراسة الأنظمة البرلمانية إلا في إطار علاقتها بالأحزاب والقوى السياسية العامة ضمن هذه الأنظمة، وبالتالي لا يمكن الفصل في الأنظمة العامة بين البنى الدستورية والبنى المجتمعية وخاصة السياسية منها.

إنّ نجاح العملية الرقابية للبرلمان بأحزابه يستلزم توازن في القوى السياسية يسن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى لا تنقلب إلى سيطرة وهيمنة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة للبرلمان أو العكس وهذا ما يؤدي إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية لإعطاء العملية البرلمانية مزيدا من الشفافية والوضوح، بالإضافة الى التكريس الفعلي لمبادئ الديمقراطية والتي تقوم في الأساس على الدور الفعال المناط بالسلطة التشريعية.