تستعد حكومة الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية « الانتقال نحو المستقبل» والمتوقع إعلانها خلال هذا الشهر ومخرجات لجنة التطوير الإداري، وما يتبع ذلك من جملة قرارات وإجراءات بما فيها تعديل بعض القوانين والأنظمة لتتواءم مع مخرجات اللجان المتخصصة التي عملت على مدار أشهر في الديوان الملكي لتقدم رؤية مؤسسية عابرة للحكومات وبنفس الوقت هناك حديث عن التحضير لدورة استثنائية للبرلمان تتضمن مشاريع قوانين متعلقة بالاستثمار.

في هذا الوقت تتزايد وتيرة الحديث على المستوى السياسي والإعلامي عن قرب حدوث تعديلات كبيرة في مفاصل صناعة القرار؛ سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد بعض المؤسسات المهمة؛ وهناك من يضرب مواعيد زمنية لحدوث التغييرات المتوقعة بحلول حزيران المقبل، وهناك من يرشح أسماء ايضاً وهناك من يروج لنفسه عبر أدوات إعلامية وبرلمانية؛ على كل حال يبقى هذا الامر في اطار التكهنات والتمنيات التي قد تحدث وقد لا تحدث؛ فالأمر دستورياً مرتبط برغبة وإرادة جلالة الملك بمقتضى المادة (35) من الدستور فيما يتعلق بمستقبل الحكومة وبالتأكيد بعد عملية تقييم دقيق لأداء الحكومة ومدى التزامها بكتاب التكليف وببرنامجها.

مهم هنا التوقف عند الرسائل الملكية التي اكدت مرات عديدة وبشكل واضح أن بقاء أي حكومة من عدمه مرتبط بقدرتها على الالتزام ببرنامجها التي نالت الثقة على أساسه ومدى تنسيقها وتوافقها وتناغمها مع مجلس النواب ومن الطبيعي أن يكون عمر الحكومة مرتبط بمدة المجلس وهي أربع سنوات وبالتالي الأصل أن يستمرا معاً وهذا لا يمنع أن تقدم الحكومة على اجراء تعديل محدود أو موسع كلما دعت الحاجة لذلك لأنه يجنبها الدخول في قصة ومتاعب الحصول على الثقة مرة أخرى في حالة إعادة التشكيل الا في حالة وجود مهام جديدة للحكومة تستدعي إعادة التشكيل وفريق مختلف.

الرئيس بشر الخصاونة نفى غير مرة رغبته في اجراء تعديل وزاري باعتبار أن لا مبررات ولا ضرورات لذلك، وأن الحكومة تعمل وفق برنامجها وضمن ما هو مخطط وهي ماضية في مهمتها بكل نشاط ودائماً رهن التوجيه والقرار الملكي؛ ويبدو اليوم أن ما يشغل الحكومة وقد التقطت أنفاسها بعد دخولنا عمليا في مرحلة التعافي من كورونا وعودة الحياة بشكل شبه طبيعي العمل على إنعاش القطاعات الاقتصادية والسياحية وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.

يقيني؛ أن سبباً اخر يعزز فرص استمرار الحكومة هو العلاقة الجيدة مع مجلس النواب والدليل تمكنها من انجاز مجموعة من القوانين بالغة الأهمية وفي مقدمتها قوانين الإصلاح السياسي التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ التعديلات الدستورية، قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بالإضافة لقوانين مهمة أخرى، خلال الدورة الأخيرة عرضت على المجلس 45 مشروع قانون اقر منها 14 قانونا.

على كل حال؛ وبعيداً عن التوقعات التي تخضع في أغلبها للمزاج والموقف الشخصي؛ تكمن المشكلة في أن الترويج للتغيير لا يقدم مصفوفة واضحة تبين دواعي التغيير واسبابه ومبرراته باستثناء الحديث الدائم عن أن المرحلة والمتغيرات تحتاج وجوها وبرنامجا جددا.

أحيان كثيرة قد يرفع التغير سقف التوقعات لدى الناس الذين يربطونه دائما بالحلول السحرية السريعة وهو امر غير واقعي لأن الازمات عميقة وتراكمية وتحتاج وقتا وسياسات بعيدة المدى مما يعيد انتاج ذات الموقف السلبي من الحكومات ويبدو هنا الاستقرار الحكومي ضرورة.

يبدو أننا سنستمع للعديد من السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الحكومة المبنية على الرغبات والتمنيات خلال هذا الصيف؛ علينا أن ننتظر ونتابع ونتمنى دائماً أن يكون هذا الصيف زاخر بإعداد السائحين وزيادة الاستثمارات لأنه هذا ما نحتاجه لتحسين اقتصادنا المنهك.

(الغد)