لا يستطيع احد ان ينكر ذلك الجهد الكبير الذي قامت به لجنة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والذي ترجم الى تقرير نشرته الصحافة يوم الخميس الماضي في خطوة لاطلاع الرأي العام على ما اقترحته من توصيات لازالة العقبات التي تواجه القطاعات وتحول دون حصول المستثمرين فيها على التمويل اللازم لأعمالهم.

اهمية التقرير انه يعي المشهد الاقتصادي الداخلي جيدا, وهو امر ناتج عن حوار بين اعضاء اللجنة والفعاليات الاقتصادية المعنية, لذلك كان عبارة عن حالة رصد ميداني لتداعيات الازمة العالمية ومدى تأثر القطاعات الاقتصادية بتبعاتها, فمواجهة المشكلة يأتي اولا بالاعتراف بها ثم البحث عن حل قابل للتطبيق.

التقرير الذي تضمن رصدا لحالة التباطؤ الذي تعيشه القطاعات الرئيسية تنبع اهميته من التوصيات التي خرج بها لحل اشكاليات النمو التي يعاني منها الاقتصاد الاردني, مع العمل على الالتزام بضرورة معالجة عجز الموازنة الذي يشكل أكبر تحد اقتصادي ومالي يواجه الحكومة, لذلك فإن اية حلول مقترحة يجب ان لا ترتب أية التزامات مالية جديدة على خزينة الدولة.

رغم ان معظم المشكلات التي طرحتها القطاعات كانت تنصب اساسا على تشدد البنوك في منح التسهيلات بسبب تعليمات البنك المركزي الا ان التقرير كان حريصا على التأكيد ان البنك المركزي مؤسسة رقابية لها استقلاليتها, ولا يجوز التجاوز على هذه الاستقلالية, وان اي اصلاح يجب ان يكون مستندا الى المعايير المحاسبية الدولية اتفاقيات بازل .2 لذلك, فإن أي حل يجب ان لا يحمل في طياته أية مخالفات لهذه المعايير.

اعداد التقرير من قبل كفاءات اردنية منخرطة بالشأن الاقتصادي من خلال مواقعهم على مدار السنين جعلهم يقدمون مقترحات واقعية تحمي مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة وانظمتها وقوانينها خاصة البنوك التي تشكل ركيزة اساسية للنمو, لذلك اكد التقرير ان قوة الاقتصاد الوطني تعتمد على سلامة القطاع المصرفي. ومن هنا فان أي حلول معتمدة يجب ان تساعد على سلامة هذا القطاع ولا تؤثر على متانته.

توصيات التقرير اتجهت نحو ايجاد حلول قابلة للتطبيق على ارض الواقع في عملية انعاش القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة حقيقية بسبب شح السيولة وعدم قدرته على الحصول على التمويل اللازم لان النمو الاقتصادي يعتمد على الدور القيادي للقطاع الخاص مما يتطلب إيجاد السبل لتحفيزه والأدوات اللازمة لتمويله, ليتمكن من القيام بدوره, وهنا ركز التقرير على ما هو قابل للنمو والمعالجة, وليس صحيحا انه ركز على القطاعات المتعثرة, فهناك فرق بين شركات كبرى تمتلك مشاريع على ارض الواقع, انجز الجزء الاكبر منها وتمتلك اصولا حقيقية تحتاج الى تمويل لاستكمال مشاريعها وبين شركات لا جدوى اقتصادية من منتجاتها في ظل الظروف الراهنة.

اهمية هذا التقرير انه وصف الحالة وقدم العلاج لها ولا يوجد امام الحكومة بعد نشر التقرير امام الرأي العام سوى مناقشة آلية تنفيذه ولا يوجد ما يمنع, فرئيس اللجنة التي اعدت التقرير هو نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر, بمعنى انه لا يوجد ما يعيق عمل الحكومة في هذا الشأن ويخرج التقرير من داخل الدرج الى حيز التنفيذ.0


salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم