استخرجت بداية العام هذا شهادة عدم محكومية عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العدل، ولأنني مغترب في روسيا فيتوجب علي أن أتوجه بها للسفارة الأردنية هنا في موسكو من أجل الحصول على نسخة باللغة الروسية، وهذا هو الحال المتبع في روسيا، ويتم عادةً بدون أي رسوم تذكر، وبالفعل تم ذلك وحصلت على الورقة المختومة في ذلك الحين بدون أي رسوم، لأنها مستخرجة من وزارة العدل وفقط بحاجة إلى ترجمة و ختم السفارة.

في هذا اليوم 16-05-2022 ذهبت للسفارة من أجل إصدار نسخة جديدة من عدم المحكومية وإذ بموظف الاستقبال المتواجد هناك يبلغني بأن الورقة التي سأحصل عليها تتوجب دفع رسوم 25 دولاراً، و أن القرار المتبع بالسابق بإصدار أي ورقة باللغة الروسية للمواطنين الأردنيين بدون أي رسوم تم الغاءه، وهناك تعميم صدر بهذا الخصوص، وبعيداً عن موضوع الاعتذار من قبل موظف الاستقبال عن عدم إمكانية إدخال أي مواطن إلى السفارة والاكتفاء باستقبال المعاملات من خلال شباك خدمة الجمهور على باب السفارة بحجة كورونا فهذا موضوع لا أود الدخول بحيثياته حاليا.

استفسرت عن التعميم الذي يتحدثون عنه وأين يمكن أيجاده فلم يجبني أحد، ودخل القنصل مشكوراً محاولاً التبرير بهذا الموضوع من خلف الشباك و أن هذا تعميم رسمي و سييتوجب عليه دفع الرسوم من ماله الخاص إذا لم أدفعها، واحتد النقاش مع الموظفين قبل إدخالي لمكتب القنصل حول مبدأ أساسي و هو ابلاغ ووضع إعلان بالتعاميم وما يترتب عليها من رسوم تصدر عن الجهات المختصة على مواقع السفارة، ولماذا وضعي أمام الامر الواقع عند وصولي السفارة؟ و كمواطن استخرجت هذه الشهادة من وزارة العدل ودفعت رسومها مسبقاً وأرغب بالحصول على ختم السفارة على الورقة كما هو متبع سابقاً، فلماذا دفع 25 دولاراً؟ ورغم تحفظي الكبير على مكتب إعلام السفارة والتعاطي مع الأوضاع من حيث التواصل مع أبناء الجالية و الطلبة، ومشاركتهم بالفعاليات والأنشطة التي تقام دوريا، فقد حاولت أن أبحث على مواقع التواصل وموقع السفارة عن التعميم وللأسف لم اجد سوى أن أنشطة السفارة اليوم مبنية على إعادة نشر التغريدات من صفحة الديوان الملكي و المتعلقة بنشاطات جلالة الملك وزارة الخارجية المتعلقة بنشاطات وزير الخارجية.

ما دفعني للكتابة بهذا الخصوص هو محاولة تسليط الضوء على المعاناة المتعلقة بدفع الرسوم المترتبة على المعاملات بالسفارات الأردنية بالخارج، وعن أي إجراء متعلق لاستخراج الوثائق و الأوراق وعدم نشرأي تعديل للقوانين المعدلة بهذا الخصوص على مواقع الوزراة ومنصات السفارات، إضافةً إلى أننا اليوم كمغتربين بحاجة وقوف الحكومة معنا والتخفيف عنا وليس فرض رسوم جديدة.، وكل ذلك يأتي في ظل ما يمر به العالم امن ظروف استثنائية نتيجة الازمات و الذي نتمنى أن ينعكس بالتخفيف على المغتربين والطلبة.

أعتقد أنه من الواجب اليوم استغلال منصات التواصل لفتح قنوات تواصل أوسع مع المغتربين و الإعلان عن أي قرار متعلق بإصدار المعاملات من حيث جوازات السفر وتجديدها أو عقود الزواج أو الأوراق الثبوتية.

أخيراً، أود ان أنوه أن القنصل أصر على أن يدفع الرسوم هو من جيبه الخاص وهذا ليس بغريب على الأردنيين في الخارج ما ذكرني بإعلان نشرته وزارة الخارجية على موقعها مفاده "كونوا خير من يمثُل الأردن عالميا" وهو إعلان متعلق بوجود شاغر لوظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية، مع قناعتي بأن كل مغترب لديه الوازع ليكون خير من يمثل الأردن عالمياً، ولا يقتصر الكلام هنا على الدبلوماسي.