كنت اليوم انقاقش تجار الجملة وكان في نفسهم شعور بالاستياء والغبن من تعديل القوانين ومنهم من اصبح يفكر بتصفية شركته فكل منهم يتعامل مع موزعين للبضائع التي يستوردها وهم تجار التجزئة وقد أصبح الكثير من هؤلاء التجار لا يدفعون قيمة البضائع المودعة اليهم مدعين ان اوضاعهم المادية لا تسمح بدفع قيمة البضاعة مستندين إلى أن لا عقوبة تلحق بهم لدفع قيمة البضاعة التي قاموا ببيعها.. وهنا اتساءل هل القوانين التي تم تعديلها لحماية تجار التجزئة؟ ولا اعرف كيف تم الوصول الى هذه القوانين وآلية تعديلها هل الهدف منها تدمير الاقتصاد الأردني؟ وما هي الضمانة التي يمكن لتجار الجملة حماية حقوقهم واسترجاعها عند اعطاء تجار التجزئة بضائع، حيث كان قديمًا يأخذ تجار الجملة شيك او كمبيالة تحفظ حقوقهم في تحصيل قيمة بضاعتهم وكانوا بعيدين كل البعد عن هذه المشكلة..

لا اعرف هل من قام بوضع هذه التعديلات التي تفقد قيمة الشيك والكمبيالات بحيث تصبح لا قيمة لها ولا تجوز الملاحقة الا إذا كانت قيمة البضائع تفوق الخمسة آلاف دينار وهل يعقل ان كل مستورد يطلب ملاءمة تاجر التجزئة على الدفع..

هذه القوانين تضر بالاقتصاد الأردني وسنشعر على المدى القريب.. أمور يتوجب مراعاتها قبل فوات الاوان وغيرها من القوانين التي تمس إقتصادنا الوطني

حمى الله الاردن تحت ظل قيادته الحكيمة..