من غير المفهوم لماذا يصر البعض على الحديث عن احتمال تغيير الحكومة القائمة، وكأنه قدر على الأردن والأردنيين أن يظلوا يبدلوا حكومات وفي كل مرة يبدأوا من جديد.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة حكومة مستقرة منجزة وتعمل بشكل تراكمي مدروس ومتماسكة وتحتوي على شخصيات سياسية واقتصادية لافتة ، تؤدي مهامها بنجاح وهدوء وهذا عائد إلى شخص الرئيس الذي يتمتع بصفات رجل الحكم الناجح الذي يعرف ما يريد.

الصالونات السياسية وروادها "وأتباعها " هم وحدهم الذين يرددون الحديث عن تغيير الحكومة لأطماع في نفوسهم.

أنجزت الحكومة الكثير وتلتزم بكتاب التكليف السامي وتوجه انتباهها وأداءها الكامل لمصلحة الوطن والمواطن.

لا يوجد أي مبرر للحديث عن التغيير خصوصا أن الملك تحدث أكثر من مرة عن رغبته وإصراره على استقرار مؤسسات الدولة واستمراريتها وفي مقدمتها الحكومة ومجلس النواب الركيزتين الأساسيتين للدولة تحت مؤسسة العرش.

استطاعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تتعامل مع مجلس النواب بكل حرفية ومهنية وتبني علاقة قوية مع مجلس النواب على أساس التفاهم حول المصلحة الوطنية الأمر الذي أدى ألى إقرار حزمة مهمة من القوانين التي تخاطب النهضة المنشودة في الأردن على المستوى السياسي والإقتصادي وعلى رأسها منظومة القوانين السياسية ، وقوانين اقتصادية متعدده أبرزها قانون العقوبات والتنفيذ لانعكاسهما المباشر على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد ، ناهيك عن نجاحها في السيطرة على استقرار الأسواق وضبط الأسعار في ظرف اقتصادي صعب على الناس.

لقد سجلت الحكومة إنجازا لافتا في الانفتاح على الناس خارج عمان ، وتوجهت بجزء كبير من عملها للمواطنين في المحافظات وأقرت مشاريع اقتصادية كبيرة هدفها خدمة المواطن أينما كان على امتداد الجغرافيا الأردنية ، ناهيك عن إنجاز مهمة الانتخابات لمجالس البلديات والمحافظات بكل نجاح دون أي شائبة ، إضافة إلى كل منظومة الإنجاز هذه نجاحها الكبير في مكافحة وباء كورونا والخروج بالبلاد من هذا النفق بأقل الجراح.

سجلت حكومة الخصاونة مواقف سياسية قوية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والذي كان موقف الحكومة إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية علامة فارقة ازاء مواقف الكثير من الحكومات العربية.

الحديث عن تغيير الحكومة لا مبرر له وبات مزعجا للأردنيين حيث ملوا التغييرات الكثيرة التي تؤدي الى عدم استقرار فما بالك إذا كانت الحكومة كحكومة الخصاونة مستقرة متماسكة تؤدي مهامها بكل نجاح وثقة والشيء بالشيء يذكر كما يقولون .. فإن الحديث أيضا عن حل مجلس النواب الذي بقي على عمره الدستوري سنتين أيضا حديث خارج عن المنطق لأنه كما أشرت الرغبة الملكية التي عبر عنها الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة أن تكون الدورة السياسية في البلاد أربع سنوات أي ان الحكومة ومؤسسة البرلمان يجب أن تظلا مستقرتين لينعكس استقرارهما على الحالة العامة في البلاد.