محمد، صاحب محل لبيع الأحذية. يقول “إن العديد من أصحاب المحال يبالغون في الأسعار، ويضاعفون الربح”. ويضيف “لم تزرنا أي جهة مسؤولة لمتابعة الأسعار منذ فترة طويلة. كل ما تعرضنا له يتمثل بحصولنا على مخالفات لعدم تسديد اشتراكات الضمان”!.
‎
إحدى السلع التي يبيعها محمد ثمنها 10 دنانير، وفي المحل الذي لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة يبلغ سعرها 18 دينارا. هي ذاتها، بنفس الماركة واللون.
‎
هذا كان حديث البائع محمد لي، مضيفا “السلعة التي نشتريها من التاجر بثمن بخس نبيعها بثلاثة أضعاف. لقد أنهك أصحاب المحال المواطن ماديا، وتمت عملية استغلاله بنجاح، لكن حتى نكون واقعيين، فإن الحكومة تتحمل المسؤولية التامة لتمادي التجار في جشعهم، وطمعهم، وخير دليل على ذلك هو التفاوت في الأسعار بين محل وآخر، رغم أن الجميع يأخذ بضاعته من نفس المستورد”.
‎
منذ بداية شهر رمضان، وحتى قبله حين اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت الأسواق جنونا غير مبرر في الأسعار، وسط عشرات التهديدات التي أطلقتها الحكومة وادعت فيها أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنها لن تسمح باستغلال قوته اليومي، ومدخوله الشهري، مهددة بـ”العين الحمراء”، لكن المواطن ما يزال ينتظر.

‎سؤالي هنا للمعنيين بالأمر، وأنتظر منهم توضيحا له “إلى أي مدى هناك صعوبة في وضع حد للغبن الواقع على المواطن، وإلى متى تبقى الفوضى هي المسيطر الوحيد على المشهد؟ ليدفع الناس ثمن تقاعس الحكومة عن دورها الأساسي في حمايتهم، بينما نجد الفقر والبطالة يعيثان فيهم، كما نجد ازدواجية الضرائب تفتك بهم.
‎
كل هذا وهم لا يجدون المتطلبات الحياتية من خدمات أساسية يتوجب على الدولة أن توفرها لهم للعيش بحياة كريمة، لا حياة ذل وحاجة، وقهر!
‎
هل فعلا بتنا غير قادرين على السيطرة على ما يحدث، أم أننا لا نريد ذلك، أم لدينا أولويات أكثر أهمية من الأردني ووضعه المعيشي، وغفلنا عمن يسرق أمواله بلا حسيب أو رقيب؟
‎
كيف يجرؤ تاجر على بيع سلعة بضعف ثمنها عن المحل الذي يجاوره؟ الحديث هنا لا علاقة له بالمنافسة، بل بالاستهانة بالحكومة وقوانينها، وإجراءاتها “المشددة”، وغير المشددة، ضاربين بعرض الحائط كل ما يخرج منها من حديث هلامي غير مؤثر.
‎
لو كلف أحد العاملين في فرق التفتيش نفسه، وقام بجولة ميدانية في أي شارع تجاري في أي مكان في المملكة، فلن يصعب عليه الأمر حتى يكتشف حجم الدمار الذي تشهده الأسواق، والخراب الحاصل هنا وهناك، وحجم ألم المواطن الذي تم الاستفراد به من غير أي حماية!
‎على الحكومة قياس أداء السوق عبر وضع قائمة عشوائية لعدد من السلع المختلفة، والتي تشهد طلبا متواصلا من المواطنين، أولا؛ بهدف تحديد مصدر الخلل الحاصل في فروقات الأسعار، وثانيا لتضع معايير ضبط انطلاقا من مصلحة المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار حق التاجر في الربح المعقول.

‎صحيح أن الحكومة لن تستطيع تحديد أسعار جميع السلع، نظرا لتنوعها الكبير وصعوبة ضمان التزام التجار بها ممن يمارسون الذكاء والفهلوة، وليس المطلوب منها هذا، وإنما فقط مراقبة السوق بشكل دوري، وإجراء مخالفات جماعية تكون درسا لمن يفكر بالربح الفاحش. المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق الحكومات، التي بضعفها استهان المتحكمون في السوق بها، وبأرزاق الناس. لم نخسر كثيرا طالما قررنا أن نبدأ بعملية ضبط السوق سعيا للوصول إلى هدف نضمن فيه عدم استمرار الحال على ما هو عليه.
‎
في أي ملف، ما علينا سوى أن نملك إرادة حقيقية لطي عثراته، وتجاوز تحدياته، فهل يفعلها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفريقه الوزاري المعني بالأمر؟!

الغد