لقد كابد الأردنيون من الإباء والاجداد، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل بناء الأردن الحديث الاغلى على قلوبهم، وتمكنوا من الحفاظ على بلدهم في وسط نار وبراكين مشتعلة من حولهم. فبالرغم من كثرة المؤامرات التي احيكت على الأردن من الداخل والخارج، والتي استهدفت استقرار وامن المملكة ونظامها الملكي الهاشمي الذي ارتضيناه بكل غبطة وسرور، الا ان تلك المؤامرات باءت بالفشل الذريع، لان طوق نجاة الأردنيين من مسلمين ومسيحيين ومن بدو وحضر ومن مختلف الأعراق من شركس وارمن وشيشان واكراد ومن اخوتنا من اهل الضفة الغربية، كان وما زال يعتمد على اخلاصهم لبلدهم الأردن، وانتصر الأردنيون وازدهرت بلادهم، وأصبحنا كأردنيين محط اعجاب وتقدير واحترام من الاخوة العرب والأجانب على حد سواء.

وبالرغم من ضيق الحال في بلادنا، الا اننا استقبلنا على الرحب والسعة الملايين من اللاجئين من إخواننا العرب وغير العرب من الذين فروا من ويلات الحروب والبطش التي كان سببها كراهية الاخر، فتقاسم الأردنيون الطيبون مع الاخرين لقمة العيش بدون منة على أحد.

الأردني بطبعه غير عنصري، ومتسامح الى ابعد الحدود فالقضاء العشائري في الأردن يعكس هذه الطبيعة، فهو يميل الى تهدئة الخواطر بين الناس، والصلح بين مختلف الأطراف عند حدوث النزاعات بينهم.

مؤخرا، رأينا كما هائلا من خطاب الكراهية الدينية باستشهاد شيرين أبو عاقلة كونها مسيحية المعتنق، فهذا ليس مقتصر على الأردن او منطقتنا العربية بل موجود في كل العالم، ولكن الفرق ان منطقتنا العربية مثقلة بشتى اشكال وأنواع الكراهية والعنصرية ضد الاخر، والغريب في الامر، ان هؤلاء لا يحاسبون على اقوالهم او افعالهم العنصرية، بل يجاهرون بها الدنيا، حتى ان البعض منهم يعمل بكل اريحية في مؤسسات الدولة ولا يهاب أحدا، وهذا هو الذي يجعلنا في أسفل الدرك بين الأمم على مقياس التحضر والتطور.

واما الفرق الاخر ان الدول المتحضرة تحارب وتجرم هؤلاء من خلال القوانين المرعية، ومن يمارس هواية خطاب الكراهية يحاسب عليه ويطرد من عمله وقد يسجن في معظم الأحيان.

حان لنا الوقت في الأردن ومن اجل الحفاظ على هويتنا الأردنية ومدنية الدولة الأردنية، ان تطرح الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب يسمى "قانون شيرين أبو عاقلة للحد من خطاب الكراهية"، بان يسمح للجهات الأمنية والمعنية بمراجعة السيرة الذاتية للمرشحين لوظائف الدولة ومؤسساتها التعليمية وغيرها، بحيث يمنع من يحمل خطاب الكراهية والعنصرية مهما كان نوعها من العمل في مؤسسات الدولة بل وملاحقته قانونيا، حتى نحافظ على الصورة المشرقة لدولتنا الأردنية الحضارية التي بناها الأجداد والاباء لتبقى الصورة المشرقة في وسط الظلام.

فهل سنرى اجراء حكومي قانوني سريع للحد من هذه الافة ؟

waelsamain@gmail.com