يتميز الاقتصاد الأردني بانه اقتصاد منفتح ومندمج مع باقي اقتصادات العالم يتأثر باية تطورات اقتصادية عالمية، ومن الامثلة على ذلك هو ماحصل في الاسبوع الماضي حيث تم رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الاردني على اثر قيم البنك الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية (0.5%) وهو قرار متوقع ونتفهم جيدا شرعية قرار البنك المركزي الاردني كجهة مناط بها السياسة النقدية للدولة والمحافظة على تنافسية السياسة النقدية للدولة.

بطبيعة الحال ان الاسباب والاهداف التي دعت كلا من البنك الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي الاردني هي مختلفة وان كان هناك ارتباط فيما بين تلك الاسباب، فالبنك الفيدرالي الامريكي كان قراره كاجراء تصحيحي لاحتواء التضخم الذي بدأ يتفاقم بصورة كبيرة خلال هذا العام وهو يقترب من 9%، كنتيجة لعوامل متعددة منها جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الاوكرانية والصراع الاقتصادي مع الصين التي اثرت على العالم اجمع وهذا الاجراء صحيح وتصحيحي لم يحدث منذ سنين طويلة واتخذت هذه الخطوة من قبل البنك الفيدرالي الامريكي عندما لوحظ انخفاض في مستوى الرفاه الاجتماعي للفرد هناك والذي بينته دراسات متعدده من خلال مؤشرات مختلفة مثل انخفاض قضاء الاجازات في الخارج ومستوى الاستهلاك وغيرها.

وبرفع سعر الفائدة من خلال الفدرالي سيتبعه ارتفاع في اسعار الفائدة في البنوك التجارية مما يساهم في امتصاص السيولة ومن ثم يساهم في كبح جماح التضخم من خلال تقليل حجم السيولة في السوق،بمعنى ان ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر ايجابا على التوفير من خلال زيادة حجم الايداع ، ومن المعروف ان ارتفاع نسب التضخم نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية لاسعار الحبوب والطاقة والنفط والنقل والخدمات اللوجستيه، حيث حاول البنك الفيدرالي الامريكي تقليل حجم الطلب لمواجهة العرض من خلال تقليل الطلب الذي مازال مرتفعا فالمطلوب تقليل الاستهلاك المحلي فعمل على رفع سعر الفائدة لسحب جزء من السيولة في محاولة لضبط التضخم.

اما في الاردن فان رفع سعر الفائدة على الدينار الاردني من قبل البنك المركزي جاء بهدف المحافظة على الميزة النسبية للدينار اللأردني ومقاومة الدولرة وذلك بالمحافظة على افضلية الايداع بالعملة المحلية وهو اجراء مشروع للبنك المركزي الاردني ونقدر دوره في ثبات السياسة النقدية، ولم يكن القرار يهدف الى الحد من التضخم لانه ما زال ضمن الحدود المعقولة والمعززة للنمو الاقتصادي طالما انه اقل من 3% وهو بحدود 2.2% حاليا.

الا ان السؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي السياسات الحكومية التي اتخذتها الحكومة او ستتخذها وفي ضوء انعكاس هذا القرار على اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية في الدولة التي ستسارع في تحميل التغير في سعر الفائدة على القروض سواء قروض الافراد او المؤسسات؟ فمن البديهي ان البنوك لن تتحمل اي تبعات والذي سيتحمل الفائدة هو المستثمر والمواطن الاردني علما بان نسبة الاقتراض سواء اقتراض افراد او اقتراض مؤسسات يشكل مانسبته 55% من دخل الفرد حسب تقرير البنك المركزي والمتضرر هنا قدرة الدولة على زيادة حجم الاستثمار المحلي او الاجنبي والمواطن الاردني الذي سيتكبد اقساطا شهرية اعلى نتيجية لارتفاع تكاليف القروض خاصة صغار المقترضين الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة اية تكاليف اضافية.

كذلك فانه من الاثار السلبية لارتفاع الفائده؛ وخاصة بعد استكمال سلسلة الارتفاع المتوقع خلال هذا العام لثلاث مرات فان النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني سيتضرر لان الاستثمار سيقل والقدرة على الاقتراض ستنخفض ليكون لها تاثير مباشر على المواطن والاستثمار ،ولاننسى هنا بان سعر الفائدة مرتفع جدا مقارنة بالدول الاخرى وتعد من المعيقات الرئيسية للاستثمار .

وارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل وزيادة عبئ البطاله والذي وصلت نسبته في الاردن لمعدلات غير مسبوقة تساوي 23.3% لنهاية الربع الرابع 2021 حسب موقع دائرة الاحصاءات العامة.

لذلك، فان على المؤسسات الأردنية المعنية بالسياسات النقدية والمالية والتجارية في الدولة ان تسارع بوضع سياسات واجراءات تحمي المواطن والاقتصاد معاً وان تضع نصب عينيها كيف اخفف عن المواطن لا كيف ازيد عليه.

كنا نتوقع من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي معا اجراءات تصحيحية تحفيزية قبل 6 اشهر على الاقل كضخ مشاريع راسمالية وتشجيع حقيقي للاستثمار وتخفيض كلف الانتاج (مثل الطاقة الكهرباء،النقل .....) ومراجعة الضرائب المرتفعة حاليا، وتخفيض الفوائد البنكية المرتفعة ومراقبة البنك حتى لا تعود باثر رجعي على قروض المواطنين الحالية، ودعم للمواطنين بطرق مختلفة كالاعفاءات على القروض السكنية للشباب .... الخ، وربما تكون هذه الخطوه مجدية الا انه في هذا الشكل وهذا المعطى المتضرر المواطن والاقتصاد الوطني مع العلم بان الارتفاع حسب البنك الفيدرالي الامريكي سيزداد على 3 فترات.

كذلك، نتمنى على وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تجميد خططهما بالاقتراض الخارجي خلال هذه الفترة حتى لا تتكبد الدولة قروض اضافية باعباء لسعر فائدة مرتفعة خاصة ونحن نسمع بانهما يخططان للاقتراض بحدود 7 مليار دولار هذا العام، وهو مبلغ خيالي وسيربك ميزانية الدولة خلال السنوات القادمة. وختاما، نحن بحاجة لخطط احترازية لمواجهة مثل هذه التطورات العالمية من خلال سياسات حصيفة وادارتها بصورة جيدة بحيث تكون الاولوية المواطن وان لايكون هو الحلقة الأضعف في مواجهة ازمة عالمية كان يجب ان يعد لمواجهتها جيدا في ظل الفوضى الاقتصادية العالمية.

(الدستور)