إلى متى سنظل نقف على رجل ونصف رجل، ونحن بانتظار على احر من الجمر لتقييمات الاخر (الامريكان مثالا لا حصرا) ونظرته لكل ما يجري في الحياة الاردنية والسلوك السياسي الذي يطال الرسمي والشعبي، والتوجهات العامة مثار نقاش وطني وصولا لصياغة منظومة مفاهيم تتوأم ومرحلة التحولات الشاملة من سياسية واقتصادية وادارية وتربوية تعلمية.

ومن جانب مخالف الاردني الذي (ينتقد كلاموجيا) الانظمة وسيادة القانون، وعصا الحجز الاداري تلوح له، وللمخالفين والمعترضين على نهج هنا او هناك، وفي غصة ومر يمر خوفا او استشرافا، او ضرورة الاخذ بالمقترحات والتصويبات القادمة عبر الحدود والحنفية اما تغلق او تمول بفعل هذه الحسبة السياسية الضيقة التي تفترض انها تتوافق ومقاييس الغرب ومؤسساته الرقابية التي يخول لها ان تفرض هذه المواصفات المتغربنة عنوة او بقوة التمويل.

وفي المضمون اننا تحت الانظار، واي تقييم للمؤسسات المعينة وذات الاختصاص بقضية التمويل الاجنبي الرسمي، او لمؤسسات تمويلية واقراضية خاصة، اي ان التقييم مدفوع الثمن ومشروط اوجه صرفه وانفاقه. والمبتدا صندوق النقد الدولي واشترطاته التصحيحية مرورا بجهات مدنية ورسمية ذات اختصاص وتملك احيانا وجاهة ولها رهبة وتقاريرها تثير مخاوف شتى واتهاميتها قوالب معلبة.

وتقارير المجلس الوطني لحقوق الانساني تستقصي وتتقبل ملاحظات محلية حول الحريات العامة ترفض من الجهات الرسمية هنا نصا وروحيا وتعيد جهات اجنبية ذات صفة ومسؤولية متباكية مجيرة التقرير لها لكن الاصل انه وطني بامتيار الاعداد والتجميع والتوصية فأخذت به الحكومة لاحقا لان "الفرنجي برنجي" فغدا سالكة وامنة.!

اتحدث هنا رغم اضطراري للتوسع، كي تصل إلى ثيم المقالة بدون تحريفات او تجني او فهم مغلوط، والقضية المثارة لها بعد سيادي والسيادة والهوية الاردنية محضر خلاف.

نمضي في الجدل مالنا ورؤية الاخر وتقييماته ووجهات نظره التي ان اخذنا بها "نتبحبح" ماليا وتتدفق اموال التمويل الاجنبي، وهي بالطبع محور اتهام واتهام مقابل بمعنى اننا ان صحت ما اوردته كبريات الصحف الرقمية الدولية "راي عام" اننا بانتظار ورود موافقات اجنبية او ملاحظات على مسار تنفيذي كالانتخابات ايا كانت، ونحن في غمرة انتخابات النقابات التي توضع سياقا ومخرجات تحت ال "ناظور".. هذه المؤسسات التي تمتهن "خزوقة"؛!، اي عملية ديموقراطية، او مسار تشريعي قانوني سياسي كقانوني الاحزاب وقد اكتسب الشرعية الدستورية، وقانون الانتخاب العام ايضا غدا واقعا دستوريا نسبيا مقبولا شعبيا.!

والخشية بعد تجربته سيكون مثار جدل من "برة" ونكون هنا ابوقا "لـ برة" وكذلك منظومة قوانيين حية كقانون التنفيذ القضائي والعقوبات، ولن يسلما من التقييمات والملاحظات البرانية.!

ونعود لمربع الجدل والجدل المضاد ونحن المتضررين بالاساس.

حاصله "الفرنجي برنجي"، ويفتح الله على كل مسارات الاصلاح والتغيير والتجديد، اذا ما حازت بركات الاشقر ذي العينين الزرقاوين..
يفتح الله، "فالفرنجي برنجي" في تلافيف مؤسسات الدولة.!.