أن يكون نفتالي بينيت رئيسا لحكومة الاحتلال الصهيوني، يقود ائتلافاً مأزوماً، هشاً، فهذا امر داخل إسرائيل المحتلة، وعندما اقول محتلة فهذا يعني ان تيارات صهيونية تلمودية يهودية متطرفة، باتت تحتل إسرائيل بينيت، لتعلم العالم ان هذا الكيان الاستعماري، بات رهين المحبسين:

*محبس الشعب الفلسطيني المحتل، الذي يقاوم ويدافع عن أرضه ووطنه ومقدساته.

*محبس العصابات والأحزاب الصهيونية والتلمودية، التي تستثمر عقل الحكومة والكنيست والشاباك الاسرائيلي، عدا عن عصابات تؤمن بالهيكل المزعوم في الحرم القدسي الشريف.

أمام الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، ووفق إرادة قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التضامن الإسلامي، ومنظمات الاتحاد الأوروبي الإنسانية والاقتصادية والامنية، الزام إسرائيل، بأن تعترف بالحق الأردني في الوصاية الهاشمية، على أوقاف ومقدسات القدس، وفلسطين، وفق وصاية لها سندها الشرعي ومكانتها الحضارية والإنسانية والوقفية، التي أصرت المملكة الأردنية الهاشمية، ملكا هاشميا، الوصي، وحكومة ودولة، على أن تعترف اي حكومة إسرائيلية محتلة، بكل مداولات الوصاية الهاشمية، وبما يؤكد إرادة الملك الوصي الهاشمي، فوقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدّسات الإسلامية في المدينة، وتديرها عن طريق دائرة الأوقاف الأردنية الإسلامية..

.. ووفق كل ذلك، كرس الملك الوصي، نبل الكرم الهاشمي، وحفظ الأمانة، بل تحدى العالم من أجل صلاة هادئة، خاشعة، سندها الأمن والأمان في ظل وصاية هاشمية متوافقة، يؤمن بها الشعب الاردني، يدا بيد مع الشعب الفلسطيني وكل شعوب الدول العربية والإسلامية والعالم، والمنظمات الدولية والقانونية.

لهذا، فالهرج وعرض العضلات الذي تلبس به رئيس حكومة الاحتلال المتهاوية، مجرد فراغ، فالوصاية على القدس لها موقعها وضرورتها، ومكانتها: «عربيا» و"أوروبياً»، عدا عن ايمان وإقرار الإدارة الأميركية بالوصاية الهاشمية ودلالاتها في حالة الصراع الفلسطيني، الإسرائيلي، والإسرائيليين، والعرب، ذلك أن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين المركزية، بعيدا عن أي اختلالات او أزمات.

لهذا، فالملك الوصي، قومي الشكيمة، لا ينفعل، ولا يرنو نحو الشأن الداخلي الإسرائيلي، إلا فيما يتعلق بالدور الأردني والرؤية الملكية لحيثيات الوصاية الهاشمية وصون السيادة الأردنية على تفاصيل ما ورد في المعاهدات والوصية والرؤية الشرعية والقانونية ومسارات الوضع القائم في القدس، والحرم القدسي الشريف، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك، وكل ذلك ضمن اهتمام وعناية وعين الملك الوصي، ورئيس وزراء الحكومة الأردنية والسلطات التشريعية في الدولة الأردنية وفقا للدستور.

.. ما يحدث في القدس العربية الإسلامية، يزيد الخوف، من نزوات حكومة بينيت وعنجهيتها المدمرة، وكل ذلك يراه العالم، واعلاميا، تقف صحفنا ومؤسساتنا من اعلام ورقي ومواقع إعلامية وفضائيات ووكالة أنباء، والرأي، جريدة الوطن والملك الوصي.

نقف مع القرار الدولي، المناط بالعين الأميركية، فقد توصلت الإدارة والرئيس بايدن، إلى وثائق مهمة، تكشف تهور حكومة بينيت اليمينية المتطرفة وزعزعتها للأمن والسلام المجتمعي من خلال الاقتحامات العسكرية الأمنية للمسجد الأقصى، ومنع دخول أهالي القدس والمدن الفلسطينية بحرية إلى الحرم القدسي، ومحاولات خبيثة لتهويد وتدنيس القدس والحرم القدسي الشريف، عدا عن تغيير الوضع الديني والسياسي والأمني، القائم في القدس، وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك.

.. والوصي الهاشمي، ايام ويعقد قمة ثانية، غاية في الأهمية مع الرئيس جو بايدن، واقطاب الإدارة الأميركية، وهي قمة، كان جلالة الوصي، مهّد لها بتوافق الأدوار العربية والإسلامية، مع مواقف محددة من وضع القدس، وما تسعى اليه حكومة بينيت، في هذا المفصل التاريخي من قضية فلسطين، والدور الأردني في حق الوصاية ودور الولايات المتحدة، في تعزيز الرؤية الهاشمية، وحث الجانب الإسرائيلي، على الالتزام بالوضع القائم وعدم المساس بالقدس العربية وبأوقافها الإسلامية والمسيحية.

أما أوروبيا، وأمام العالم قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح، وهو لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

في الحرص الملكي الهاشمي، أكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك تكثيف الجهود للتوصل لهذا الحل، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

وبالطبع يشمل حرص الملك، رؤيته للأمن والسلام في كل جيوسياسية الشرق الأوسط، والعالم الإسلامي وأثر ذلك دوليا وأمميا.

كانت إشارات وتنبيهات الملك، ذات الخصوصية والرؤية الهاشمية الحرة النبيلة، التي تدعو، بل وتعمل دائما، من خلال قوة ومكانة المملكة الأردنية الهاشمية، وبنية وأمن وجيش الدولة الأردنية إلى بعث القدرات الحقيقية والقانونية والحضارية لمواصلة المملكة، بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحرم القدسي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك، من منطلق الأبعاد القانونية والحضارية التي تبنت وأوضحت الوصاية الهاشمية، بكل الإجراءات والتبعيات الإدارية والإنسانية، والحضارية، وهذا أمر موثق، فيه عمل أردني وعربي واسلامي، يستحق أن يكون محورا لمحددات وطبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

الامتداد، بعيد المدى، لجولة الملك بين دول العالم، من أشهر وسنوات مضت، لها وزنها أميركيا وفي المجموعة الاوروبية، التي حققت نجاحا مثيرا للجدل حول العالم، رصدت اصداءها، كبريات الصحف والمجلات والفضائيات ومراكز الأبحاث والدراسات في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، واليابان والصين، عدا عن روسيا، وبذلك كان توقيت الحراك السياسي الاقتصادي، الأممي، لجلالة الملك، حاسما، لكي يتوقف المجتمع الدولي، والأممي، والولايات المتحدة وحلف الناتو، أمام الاستحقاق الأساس لصنع السلام ونبذ مستحيلات العلاقات الدولية، التي تسعى لتكون الفترة المقبلة، مرحلة استراتيجية جماعية، أوروبية أميركية، عربية، لمزيد من الضغوط على الكيان الصهيوني الإسرائيلي، لتوقيف الاعتداءات وعمليات الاستيطان، حماية للقضية الفلسطينية، ودعما لحق الشعب الفلسطيني، مثلما يبرز دور الحق الأردني الهاشمي، المدافع عن القدس، التي تتعرض يوميا لانتهاكات إسرائيلية، وكأنها-إسرائيل- تتعمد في هذا الوقت، الذي يدافع فيه الملك عن منظومة ومصفوفة سياسية فكرية، حضارية، تستمر في حماية القدس.

في مختبرات السياسة الدولية، أميركيا وأوروبيا، وعربيا، ومع خصوصية دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي، بدت إسرائيل وحكومة بينيت، في عمل (بالتأكيد متعمد) يصعد من انتهاكات الدولة الصهيونية للوصاية الأردنية على القدس، بل جندت عصابات متطرفة لتهويد القدس وجوارها.

أوروبا وأميركا وامميا، الانتهاكات الصهيونية الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، لم تتوقف، بل زادت بشكل كبير منذ ما قبل/وبعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وصولا إلى اليوم وهذا ترصده مختبرات ومراكز ابحاث أميركية وعالمية موثوقة.

وقفات ولقاءات الملك، الوصي الهاشمي، أشارت، إلى مصاعب وخداع، وانهيار الشأن الداخلي لكل السياسة الإسرائيلية التي عملت طوال سنوات على تنوع مثير من التصعيد الامني، واقتناص فرص التهويد والاقتحامات وزيادة الاستيطان وعمليات الملاحق الأمنية، لأهالي القدس ومدن الضفة الغربية، وهي نتيجة حتمية لأثر الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ أبرزها سياسة الاستيطان الصهيوني، والاقتحامات اليومية المتواصلة من قبل المستوطنين، والأمن الداخلي، والجيش الإسرائيلي، والشاباك، يرافق ذلك إغلاق المسجد الأقصى (بالقوة) ومنع الصلاة فيه، واستدامة أعمال الحفريات أسفل الحرم القدسي، وصولا للمخططات الصهيونية الخطرة، على الأمن والسلام.

مرحليا: قبيل قمة الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، والرئيس الأميركي بايدن، بات العالم، داخل حكاية القدس ورؤية الملك الوصي، الذي استعاد، ما تضمنته المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بـ"وادي عربة»، بشأن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية، ثلاث نقاط رئيسية:

• أولا: سيمنح كل طرف الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

• ثانيا: وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي (ستولي) إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

• ثالثا: سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف بناء تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

.. الوصي الهاشمي، عبدالله الثاني، لم يركن تاريخيا وسياسيا إلا على المد الهاشمي، للملوك الهواشم، والسعي نحو الأمن والسلام، وأن الأردن الشعب، والجيش، والملك القائد الأعلى، يعلي من الدور الأردني، الراقي، في وضع مستقبل العالم سياسيا وامنيا، محذرا من اي استقواء صهيوني، مرفوض تماما.

.. أردنيا، الشعب والحكومة وأركان الدولة الأردنية مع الملك الوصي، مع القدس مدينة الأمن والسلام، وهي ذلك الخط الأحمر، الذي نراه الحق الابلج، الشرعي، الضامن لاستقلال وتأسيس الدولة الفلسطينية، لأن حكومة المملكة، تدافع بكل الثقل الهاشمي الصلب عن القدس ومقدساتها، ونحن الشعب الأردني، مع إرادة الملك النبيلة، ومع كل صوت احرار العالم، الذين يراقبون شراسة الاحتلال، وسياسة ضبط الأعصاب، حماية للمنطقة والاقليم، في ظل أزمات وحروب، ليس اخطرها الحرب الروسية الأوكرانية، ووضع عديد دول المنطقة في امنها وحروبها الداخلية.

(الراي)