اتوجه بحديثي بكامل النوايا الحسنة والمودة والتقدير مباشرة الى كافة القطاعات الاقتصادية التي استفادت من تخفيضات التعرفة الكهربائية الجديدة، اتمنى ان لا يكون حديثي ثقيلا عليهم.

بدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة منذ بداية الشهر الرابع من العام الحالي وسيتم اصدار الفواتير الجديدة بناء على هذه التعرفة التي بموجبها استفادت كافة القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والقطاع التجاري والقطاع الصحي والمستشفيات والقطاع السياحي والفنادق بنسبة تتراوح بين 4%_14% ولعل الاهم أيضا الغاء ما يسمى بالحمل الأقصى على القطاع الزراعي والصناعي والفنادق والذي وفر على القطاع الصناعي وحده حوالي 25 مليون دينار اضافة الى التخفيضات على سعر الكيلو واط.

ومن الجدير بالذكر ان الهدف الاساسي من هذه التخفيضات هي تحفيز القطاعات الاقتصادية وتخفيض كلف الطاقة عليها لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا لتسهم في زيادة الصادرات ورفع نسبة النمو الاقتصادي والمساهمة في ايجاد المزيد من فرص العمل للإسهام في محاربة البطالة.

لكن ما هي انعكاسات هذه التخفيضات على المواطن ؟

سؤال مشروع وهام يسأله المواطن الذي بقيت التعرفة شبه ثابتة بالنسبة له وحصة الاسد ذهبت للقطاعات الاقتصادية التي يتحتم عليها تخفيض أسعار المنتجات كل حسب اختصاصه.

ومن أهم القطاعات التي يجب ان تتعامل بايجابية مع التعرفة الجديدة هي الفنادق وما يتعلق بالسياحة الترفيهية والاستعداد لموسم سياحي بدون قيود جائحة كورونا والاستفادة القصوى من التسهيلات ويتم ذلك بخفض الاسعار بعروض جاذبة للسياح.

وايضا السياحة العلاجية متمثلة بالمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام وتسويق الاردن كمقصد علاجي لجذب المزيد من الزائرين ولعل أهم عناصر الجذب هي تخفيض التكلفة العلاجية وحتى يتم ذلك ارى ان التسهيلات الحكومية هامة ايضا بتخفيف قيود التأشيرات او الغاؤها بشكل كامل.

ولا يفوتني ايضا القطاعات الاخرى التي استفادت من التعرفة الجديدة تطبيقها على السلع المباعة لديهم.

هذه التخفيضات هي من حق المواطن ويجب ان يشعر ان التعرفة الجديدة عملت فعلا على انخفاض الاسعار.

وفي النهاية ارى ان تخفيضات الاسعار من قبل كافة القطاعات الاقتصادية المستفيدة ان تتماشى زمنيًا مع بدء اصدار الفواتير حسب التعرفة الجديدة.

المسؤولية المجتمعية تفرض على جميع القطاعات تطبيق ما يتحقق من خفض للأسعار لأن المواطن يستحق الافضل دائما.