ربما هي المرة الأولى التي يدور فيها جدل ونقاش بهذا الحجم مثل قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية بمقدار 50 نقطة أساس رغم رفعها بضع مرات في العام الواحد سابقا وللأسباب ذاتها التي يوردها البنك .

وغالبا ما يتبع « المركزي الأردني « البنك الفدرالي الأمريكي بقرارات رفع أو تخفيض أسعار الفائدة بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على الجاذبية الادخارية للدينار مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى .

وأحيانا كان « المركزي» يتجاهل قرارات « الفدرالي الأمريكي « بعدم رفع أو تخفيض سعر الفائدة بما يحقق مصلحة الاقتصاد الأردني بشكل عام والسياسة النقدية على وجه الخصوص والبنك بالتأكيد له مسوغاته حيال ذلك.

العام الماضي مثلا قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين الأولى في 5 اذار وبواقع 50 نقطة أساس وعلى كافة أدوات سياسته النقدية والثانية بتاريخ 17 اذار من ذات العام بواقع 75 نقطة أساس على بعض أدوات سياسته النقدية وبتاريخ 20/3/ من العام الحالي رفع البنك أسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية بواقع 25 نقطة أساس .

وبالنظر الى رصيد الودائع في البنوك الأردنية يلاحظ الفارق الكبير بين حجم الودائع بالدينار والعملات الأجنبية الأخرى بما فيه الدولار حيث بلغ اجمالي حجم الودائع في نهاية شهر شباط من العام الحالي 39.6 مليار دينار منها 30.7 مليار دينار ودائع بالدينار وبما يعادل 8.9 مليار دينار ودائع بالعملات الأجنبية المختلفة .

هذا الفارق يعكس الجاذبية الاستثمارية الادخارية للدينار الأردني بحكم العائد على الودائع والذي يفترض أن يرتفع تبعا لقرار البنك المركزي الأخير ودون سعر الفائدة المرتفع مقابل العملات الأخرى يفقد الدينار كثيرا من مكانته الادخارية لدرجة أن كثيرا من المودعين يفضل إيداع أمواله في البنوك وعدم استثمارها في مجالات أخرى .

والملاحظ أيضا أن استجابة البنوك المحلية لتلك القرارات وعلى أهميتها تبدو معدومة أو بالحد الأدنى عندما يكون القرار بتخفيض أسعار الفائدة رغم مطالبات « المركزي « وقطاعات الأعمال لها بذلك فيما يتم رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة بنسب مختلفة استنادا الى تلك القرارات.

قرار رفع أسعار الفائدة الأخير وما صدر من تصريحات وتحليلات كثيرة حوله يجب أن لا يكون منطلقا للبنوك لرفع الفائدة على التسهيلات الائتمانية وخاصة القديمة بما في ذلك قروض الأفراد والتمويلات الشخصية بحجة أن البنك قال أو الخبراء فسروا وكأن البعض يحاول تبرير أو شرعنة أقدام على البنوك على هكذا خطوة.

الدستور