لا يوجد سبب شاف لدى المتابعين للشأن الاقتصادي لأثر ارتفاع أسعار الطاقة العالمية أكثر من الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الامدادات واثرها على تباطؤ النمو العالمي، والذي قد لا يؤثر على حجم التجارة الأردنية بشكل كبير، وذلك لاعتبارات عديدة منها عدم ارتباط الأردن بالنمو العالمي كون الأردن دولة محدودة الموارد والاستثمارات ولدرجة انفتاحها على الأسواق العالمية ، وعند النظر في تركيبة الناتج القومي الإجمالي الأردني نجد مساهمة حيوية و فعالة لحوالات العاملين و التي قدرت بنحو 3.4 مليار دولار مع نهاية العام 2021، بالإضافة الى المنح المقدمة من الدول المنتجة للطاقة كدول التعاون الخليجي، هذه العوامل وغيرها تطرق باب التساؤل عن مصلحة الأردن الإقتصادية من ارتفاع اسعار النفط العالمية؟.

يحقق إنخفاض أسعار الطاقة العالمية مزايا عدة تلامس جوانب في بنية الاقتصاد الأردني أبرزها تحقيق وفرة في ميزان المدفوعات و خفض نسب التضخم وتعظيم القدرة الشرائية لدى المتعاملين .أما إيجابيات الإرتفاع فقد تكون من خلال إرتفاع حوالات العاملين وحصول المملكة على المساعدات و خاصة أن ميزانيات الدول الشقيقة تحقق نمواً غير مسبوق في الربع الاول من العام 2022 وفائضاً لأول مره منذ ثمان سنوات وأتكلم هنا عن المملكة العربية السعودية,

مما يؤثر وبشكل فعال على خطط التنمية والأنشطة الإستثمارية وحتى على الإنفاق الرأسمالي لدى دول الخليج العربي، ما قد يعكس زيادة في إنفاقها على عديد من القطاعات الحيوية، منها على سبيل المثال مشاريع تطوير البنية التحتية وما توفره من عرض للأيدي العاملة الأردنية والتي قد تؤثر على حجم حوالات العاملين الأردنيين لديهم, حيث يقدر حجم العمالة الاردنية (المهندسين كمثال) نحو 40 الف مهندس يعملون خارج المملكة جُلهم في الخليج العربي.

لا أستطيع أن أجزم رقميا أن السعر 60 دولارا للبرميل هو مصلحة أردنية و لكن قد يكون 80-90 دولارا للبرميل هو " مصلحه أردنية " ، بناء على حجم حوالات العاملين والمنح العربية المقدمة, أما على صعيد البطالة و الخوف من عودة عمالة أردنية بسبب تباطؤ النمو الخليجي وقلة الانفاق الخليجي فهو مبرر آخر لمصلحة الأردن من إرتفاع أسعار الطاقة.

والسؤال الآن هل معدلات التضخم الداخلية مصلحه أردنية أكبر من توسع دائرة البطالة وعودة عدد من العمالة الاردنية وانخفاض حوالات العاملين من دول الخليج العربي و التي تعتمد بميزانيتها على عوائد اسعار الطاقة.

اما الشق الثاني من هذا المقال هو مستقبل الذهب, كما نعلم انه لا يوجد عامل مؤثر في الاسعار اكثر من العرض والطلب, فالعرض والطلب للمعدن الأصفر يُشتق من عمليات بيوع وشراء من قبل البنوك المركزية ثم الأفراد حول العالم.

أما السبب الرئيس الثاني المؤثر في اسعار الذهب هو مستقبل أسعار الدولار الامريكي وتوجهات الاقتصاد الأمريكي والسياسة الأمريكية والتي تؤثر على شكل النمو الإقتصادي والذي يؤثر على قوة الدولار.

مما سبق نستنتج أن مستقبل المعدن الأصفر مرتبط بالوضع الإقتصادي للدول وحاجة تلك الدول لتصريف الذهب وتحويلة الى دولارات لغايات السياسة النقدية أو عمليات التيسير الكمي كما لاحظنا خلال الأعوام السالفة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية.

ان العقوبات على الإقتصاد الروسي والانفاق العسكري الغير مسبوق في روسيا وانخفاض أسعار صرف الروبل سيجبر الدولة الروسية على بيوعات لبضع الأصول مثل الذهب والذي بدورة قد يضغط على المعدن الأصفر ليتحرك بمقدار 50 دولاراً للأونصة بين الحين والاخر.

مما سبق نستنتج أن مستقبل الإقتصاد الأمريكي بقيادة الرئيس بايدن قد يرفع اسعار الذهب في مع نهاية العام أو مع بداية العام القادم ولكن احياناً يحتاج الإقتصاد الى مغامرة بقيادة رئيس من الحزب الديمقراطي يسعى الى سياسة الدولار الضعيف خلال النصف الثاني من فترته الرئاسية لزيادة تنافسيته وقدرته التصديرية ينقل فيها الإقتصاد الأمريكي إلى مستقبل طموح خاصة وان روسيا والإتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة تعاني من مشاكل إقتصادية.

أما الشق الأخير من هذا المقال العملات الرئيسية, حقق اليورو والجنية الاسترليني مع مطلع العام خسائر قد تعد دسمه أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذي ينطوي عليه أن الإقتصاد الأوروبي يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

أما الخيار الآخر والذي أجده أكثر تفسيراً لصعود الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى متبوعاً بالنمو الإقتصادي داخل منطقة الدولار هو أن صانع السياسة الامريكية يعاود التجربة السويسرية مع بداية العام 2015 حينما ارتفعت أسعار الفرنك السويسري وكان الهدف منه آنذاك أن يكون الفرنك السويسري ملاذاً آمنناً في أسواق الرأسمال العالمية حتى ولو كان على حساب التجارة الخارجية والتي تضررت وقتها وخاصة مع دول شرق آسيا وتبعاتها الإقتصادية فيما بعد.

وإذا انتهج الفدرالي الأمريكي هذا السيناريو في هذا الوقت ويحاول أن يجذب المتعاملين الى منطقة الدولار كملاذ آمن محاولاً أن يستغل الثغرات الموجودة في الاسواق العالمية, سيضطر لاحقاً الى الرجوع الى سياسة الدولار الضعيف من خلال التركيز على بيانات واخبار الدين العام المرتفعة وآثارها الجانبية متزامناً مع خطوات الفدرالي المتوقعة لرفع الفائدة.

وعلى الصعيد الآخر لم يستطع الجنية الاسترليني أن يواصل الصعود ويكسر حاجز المقاومة 1.30$ وعاود الى ما دون 1.30$, فقد عانى مقاومة كبيرة قد تكون مدبره لتجنب إرتفاع تكاليف البضاعة الإنجليزية على المستهلك الأوروبي وافساح المجال للمناورة بقدر أكبر للبحث عن بدائل خاصة وبعد الخروج البريطاني.

توقعات للأشهر القادمة ان يواصل اليورو تحركاته تحت ال 1.10$ ويلامس حاجز 1.02 وانصح بالشراء لمن يحتفظ بكميات من الدولار او يقوم بعكس حساباته البنكية الى اليورو والين الياباني (والذي حقق ارقاماً قياسيه تجاوزت 1.31 ين لكل دولار) خلال الفترة القادمة حيث تقتضي المصلحة الأمريكية ارتفاعاً لأسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار في النصف الثاني من فترة الرئيس بايدن.

أما على مستوى الدولة الأردنية فأنني اتوقع أن سياسة البنك المركزي الحصيفة تتطلع الى زيادة احتياطاتها من العملات الرئيسية وخاصة الين الياباني والجنية الاسترليني.

أما وزارة المالية فأنها ستعتمد على أدوات الدين المتوسطة وطويلة الاجل والمقومة بالدولار فهو الوقت المناسب لسداد ديون اليورو والين الياباني والجنية الاسترليني والاعتماد على الدولار وسياسة الدولار الضعيف المتوقعة على المدى المتوسط والطويل, لبلوغ العملات الرئيسية الأخرى مستويات قياسية من الانخفاض وبانتهاء الازمة الروسية الأوكرانية ستعاود مجمل هذه العملات للصعود مرة أخرى, لا اجزم انها ستعوض الانخفاض 100% ولكن ستعاود الصعود مره أخرى.