تبنى النائب المحامي زيد العتوم مذكرة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب .
تعديل النظام الداخلي بحسب النائب العتوم بات اولوية في ظل التعديلات الدستورية ، والانتهاء من حزمة قوانين الاصلاح السياسي .
ومن تجربة نيابية ، فان النظام الداخلي بحاجة لتعديل، ويساعد على ضياع جهد النواب المتحمسين للعمل النيابي الرقابي والتشريعي .
و يطرح النائب العتوم في مسودة مقترحات لتعديل النظام الداخلي اعتماد نظام التصويت الالكتروني .
و هي خطوة اذا ما تم اقرارها فانها سوف تنهي العد بالاصابع بدل العد الالكتروني الذي لا يأخذ وقتا ، ويضبط عملية التصويت ، ويحمي استقلالية
وارادة النائب بالتصويت بعيدا عن الضغوطات.
وقد يسمح التصويت بالاصابع الى التلاعب بارادة النواب ومواقفهم ما بين موافق ومعارض .
التصويت الالكتروني ضروري ، ويوقف هدر واضاعة الوقت ، وفي اقل من دقيقة واحدة يحسم قرار تصويت 130 نائبا .
وكما طرح النائب العتوم مقترحات جريئة وقويمة وحكيمة في اطار تعديل النظام الداخلي لتجويد والنهوض والتقدم في العمل النيابي ، ومنها اعادة تشكيل اللجان، واعطاء صلاحية اكبر لاعضاء المجلس في تحديد اجندة الجلسات، وكذلك المحافظة على ادارة الجلسات الرقابية والتشريعية التي تفقد النصاب.
نيابيا ،اللجان اساس وروح وجوهر العمل النيابي . ومن مشاهدات ومتابعات نيابية فان تقويم عمل اللجان كفيل بتطوير دور النواب رقابيا وتشريعيا ، وكفيل ايضا بتحصين دور النواب الحي والفاعل في كينونية الدولة .
النظام الداخلي ليس تقاليد مطلقة ، وخاصة ان التعديلات الدستورية يجب ان يتبعها تعديل على النظام الداخلي . وما يقوده النائب العتوم من تحرك وتبنى مذكرة للتعديل النظام الداخلي خطوة اولى في عمل نيابي جاد ومسؤول .
و بتقديري ، ومن يتابع اخبار مجلس النواب ويطل على اسرار الجلسات العادية واجتماعات اللجان يقدر كم ان تعديل النظام الداخلي بات ملحا وفاصلا في مسيرة النهوض في العمل النيابي .
مقترحات النائب العتوم ما بين التصويت الالكتروني وتفعيل عمل اللجان واعادة تشكيلها ومنح صلاحية اكبر للنواب في تحديد اجندة الجلسات ، وحماية الجلسات من فقدان النصاب ، فاننا نكون قللنا من جلسات نيابية غير مجدية ،ولعبة اضاعة الوقت وتمييع عملية التصويت ، وتكون مشاريع القوانين قد مرت في اللجنة القانونية مدروسة و محققة بحصافة ، وبحيث لا تخرج قوانين يشوبها تشوهات ومخالفات ، وعوارض دستورية .
العتوم من النواب الشباب الجدد ، وفي متابعة ادائه النيابي يحمل بشائر واعدة لنائب مسيس وقريب من نبض الشارع وقضاياه وهمومه ، وفقيه في التشريع ، ويتقدم في خطى ثابتة وواثقة لتحسين صورة النواب امام الراي العام واعادة الثقة في مؤسسة البرلمان ، وهي مسؤولية سياسية وشعبية شائكة وصعبة في ظل الظرف الراهن ، وتبديد الرصيد السلبي المتراكم لصورة النواب في المخيل الشعبي ، والعابر لدورات نيابية كثيرة .
الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فحسب ، وثمة ما يوجب على النواب ان يتحملوا مسؤولياتهم في تثبيت قيم الحريات والديمقراطية والعمل العام النظيف في حياة البلد . والابتعاد عن الشعارات المطلقة المستحيلة، وتفادي الخطاب النيابي الهزلي والدينكشوتي والعبثي والعدمي .

(الدستور)