لا تهدا صالونات عمان ونخبها, عن التفكير في التعديل والتغييير على المواقع والحكومات, فثمة هاجس دائم يشغل الاردنيين على المواقع العامة وديمومة الجالسين على مقاعدها, حتى من الناس الذين لا تراودهم حتى اضغاث الاحلام في الوصول الى المواقع العزيزة، هذا الهاجس يتصاعد ويتعاظم ليصبح حُمى مع تزامن المواقيت الافتراضية في ذهن النخبة مع المناسبات الوطنية, فالجميع يترقب تغييرات بعد عيد الفطر السعيد, وهناك من يتوقعها في ذروة الاحتفال بعيد الاستقلال, اي ان ايار شهر ساخن, حسب الصالونات, التي تلتقط اي اشارة وتحولها الى خبر قائم, وطبعا كل حسب رغباته وطموحاته.

حديث الصالونات يتزامن هذه المرة مع هجمة قاسية تقودها النخبة العتيقة, ربما وفقا لقاعدة صحوة الموت واعني الافول السياسي - متعهم الله بالصحة وطول العمر- لكنهم دخلوا في مرحلة اعمال الحياة الاخرة التي لا تستهدف حطام الدنيا, فارتفعت وتيرة النقد الى سقوف غير مألوفة, وهذا مبرر وهم يرون اليوم نخبة المئوية الثانية يأخذون مواقعهم او على الاقل يجرون عملية الاحماء بعد ان ارتدوا الزي اللازم لدخول الملعب السياسي, سواء في لجنة تحديث المنظومة السياسية او في اللجان الاقتصادية, فحاصل جمع اعضاء اللجان هم طبقة النخبة القادمة في المئوية الثانية.

هذا الحراك الدائر, لا يستجيب الى هواجس النخبة وتخريصاتها, بل هو الذي رفع وتيرة الحديث عن تغييرات مرتقبة, فما جدوى كل هذه المخرجات اذا كان الفريق التنفيذي سيبقى هو هو, فكل المخرجات عابرة للحكومات كما هو الواضح من سلوك كل القوى الفاعلة في الدولة, وثمة مزاج عام بأن كثير من الفريق التنفيذي الحالي لا يمكنه حمل الملفات القادمة, ورئيس السلطة التنفيذية ليس غريبا عن المشهد, او مثل رؤساء الوزارات الذين يدخلون دار الرئاسة كمن يدخل غرفة بويلر لا يعرف من اين تأتي الانابيب ولا الى اين تخرج, فهو ابن الخارجية المتمرس وابن الرئاسة كوزير دولة وابن الديوان الملكي, وقبلهما ابن مدرسة سياسية نبيهة.

الرئيس مدرك ان المرحلة تتطلب شكلا تنفيذيا مختلفا, فالحالة تحتاج الى جراحة دقيقة وليس الى تداخل جراحي او تجميلي, كما ان المخرجات بحاجة الى مواقيت وطنية مثل قانون الاحزاب, مما يعني ان البرلمان قائم وسيمارس عمله ربما حتى نهاية عمره الدستوري او اقل قليلا, والمخرجات الاقتصادية بحاجة الى كلفة لتنفيذها, وكل هذا يستوجب دماء جديدة, وفريقا قادرا على ان يحمل ويتفاعل مع القادم, فكيف ستجد الحالة تعبيرها في توليفة تكفل انضاج حالة سياسية تحمل في طياتها استمرار الرئيس, وعدم المغامرة باسم جديد.
وفقا لما تتناقله مصادر قريبة من مرجعيات صنع القرار, فإن الدكتور بشر الخصاونة اقرب الاسماء الى اجراء تعديل واسع وجوهري, وربما يرافق ذلك اجراءات حاسمة في مواقع كثيرة تشابه او تقارب التسونامي السياسي, فعلى حد وصف احد السياسيين, شهر ايار بالعادة يحمل مواسم القمح والسنابل والحصاد, وربما يكون حصاد ايار سياسي بامتياز, فهو مرحلة تاسيسية لما بعده, فالجميع يعلم ان شكل البرلمان القادم وشكل الحكومة القادمة كلها ستكون محكومة لاعتبارات جديدة اهمها البرامجية الحزبية, وهذا يعني ان كفاءات محترفة ستقابل القوى الحزبية اذا ارادت مفاتيح السلطة الحفاظ على التوازن الاجتماعي, الذي يسمح بالتدرج في الحياة السياسية.

وفقا للواقع وما يدور في دهاليز المواقع السياسية, فإن ايار قادم بتغييرات, واذا لم تخني الذاكرة فان الخصاونة المح في لقائه مع منتدى اقتصادي, ما مفاده انتهاء حكومة المهمة والاقدام على حكومة البرامج, ولعل هذا يعزز ما يتوقعه مطلعون بان القادم يحمل الكثير, خاصة وان ثمة رهان على رسالة او توجيه جديد قادم.