منذ إعلان (صفقة القرن-الموؤدة)، أصبح (حل الدولتيْن) أو كاد أن يكون نسيا منسياً، عاد هذا الحل من جديد بفقدانه إلى الأبد لأطار العمل، بدأ ذلك باللجنة الرباعية التي جمدت نفسها ليحل محلها الوسيط المنحاز الغائب، فلا يمكن للرباعية التي تتألف من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، لا يمكن لها أن تعود بعد الحرب الروسية –الأوكرانية وتداعياتها؛ كما أن الوسيط أدار بوصلته عن الحالة الإسرائيلية- الفلسطينية.

عاد حل الدولتيْن إلى الواجهة في إطاريْن: الأول منظمة الأمم المتحدة- الهيئة العمومية التي يقتصر دورها على إلقاء الكلمات الدبلوماسية عديمة الجدوى أو الفعالية، والثاني في المحادثات بين أي دولتيْن أو أكثر من دول المنظمة والتي لا يمكنها فعل أي شيء، سوى التأكيد في البيان الختامي على حل الدولتيْن.

كما أصبح التمسك بحل الدولتيْن عنواناً لجهود النظام العربي، وبخطاب يفتقر إلى درجة حرارة مناسبة، كما يتضمن رسالة غير مباشرة إلى الطرف الآخر بأن هذا الحل هو الوحيد الذي يوفر له الأمن والأمان، وينهي حالة التوتر في المنطقة، وهو خطاب لا يرقى إلى مستوى القضية، قضية أرضٍ محتلة وشعب محتل، إحتلال يعتبر الأطول في التاريخ.

أما عوائد إحياء هذا الحل فتأخذ عدة أبعاد: فلسطينياً: الانقسام على الساحة الفسطينية عمودياً وأفقياً، رغم الصمود الشعبي الذي يتحدى الإحتلال وتمسكه بوطنه.

أما عربيا، فأن النظام العربي بدأ يفقد حرارته وفعاليته في خطابه السياسي المكرر والمتكرر، وهو أقرب ما يشبه بالحب من طرف واحد لحل الدولتيْن.

وأما أسرائيليا، فأن مواقف اليمين والأطراف الأخرى متشابهة وتتلخص في إتجاهات القيادة الأسرائيلية الحالية بأنه لن تقوم دولة فلسطينية في عهدها وهو الموقف نفسه الذي يعلنه اليمين الإسرائيلي الذي يستسلم لمطالب المستوطنيين وتطرفهم .

وأخيراً المجتمع الدولي الذي تمثله الهيئات المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة، بدءاً من الهيئة العمومية ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية الأخرى، وما أكثرها إن هذه المنظمات إما أن تكون عديمة الفعالية في قراراتها؛ أو أن تكون منحازة تماما مع الطرف الاسرائيلي معتمدة على بطاقة –الفيتو-.

هذه الحالة تفرض على النظام العربي في تعامله مع ملف القضية الفلسطينية إيجاد نهج سياسي- دبلوماسي، مستخدماً إمكاناته، وما أضخمها، يخترق الحواجز والجدران المغلقة دولياً، كما يتطلب النهج إيجاد خطاب إعلامي جديد يتحرر من الأنماط الموروثة والتي أصبحت من الماضي.

الدستور