في السؤال عن سبب شح الدجاج في الأسواق نهاية شهر رمضان وطوال عطلة العيد، كانت الإجابة من كل المعنيين موحدة على ان لا مضاربات في السعر، وأن الحكومة تسيطر على السوق ولا انفلات فيه، وأن المسالة متعلقة بالعرض والطلب.

السياسات العامة للبلد في التزويد وتأمين حاجات السوق كانت تشير إلى أن المنتج من لحوم الدواجن سيشح بعد العيد، وان استهلاك السوق الكبير والضخم خلال شهر رمضان استهلك الكمية المتوفرة من الدواجن التي تم تربيتها وضخت للسوق، وان الدورة الجديدة للصوص في الفقاسات تأخرت.

رئيس جمعية مستثمري الدواجن عبد الشكور جمجوم تحدث عن "طلب غير طبيعي" على الدواجن خلال شهر رمضان المنصرم، اقترب من مليون دجاجة يوميا. وهذأ امر قد يكون صحيحا وملاحظا بشكل مباشر، فاستهلاك الناس زاد من الطلب على المطاعم. وكذلك عمليات الاطعام الخيري توسعت وتستهلك كميات كبيرة.

كل هذا مبرر، ولا يمكن الدخول في تفاصيل المشهد اكثر مما يجب، لأننا لسنا خبراء، ولكن المدهش كان ان محلات ونتافات وتجار ونوعية دجاج ضربت سعرا أعلى للبيع من السعر المحدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فانقطع الدجاج من بعض المناطق في عمان واربد والزرقاء ولم نجد شيئا في مراكز البيع، وهو أمر مخالف لتصريحات رسمية تنفي ذلك الانقطاع.

في مقابل معاناة المواطن من تذبذب الأسعار وعدم السيطرة عليها، وفي مقابل الفوضى في السوق، قال عدد من أصحاب مزارع الدجاج أنهم يعانون من نقص في أعداد صوص الدجاج من قبل كبار التجار وهذا يسبب لهم تأخيرا في دورة الصوص في الفقاسة بالإضافة لسعر ارتفاع صوص الدجاج وانه لا يوجد تغذية للصوص للفقاسات كما ان ارتفاع أسعار العلف والأدوية والكهرباء والاجور العمالية يضاعف من الأزمة،

وتحدثوا عبر وسائل اعلام اجتماعية بانه لايوجد دعم الى أصحاب المزارع من قبل الحكومة كما أشاروا إلى تحديات كبيرة مترتبة على أصحاب المزارع الصغيرة وطالبوا الحكومة بالتدخل وفتح باب استيراد الصوص بسبب وجود نقص كبير.

كل ما سبق لو أراد أي مواطن الوقوف على الازمة بعين فاحصة، لوجد قطاعا متمردا وغامضا، وسلطة حكومية غير قادرة على ان تضع مراقبا على باب كل متجر، واستهلاكا يفوق الخيال في شهر رمضان، وفي جميع الحالات عندما يكون الامر متعلقا بالأمن الغذائي يجب ان تكون إدارة الملف بشكل افضل وواضح في آليات الضبط والبيع وسياسات التوريد والإمداد للسوق.

الدستور