اما وقد اُقر القانون الجديد للأحزاب وأصبح نافذ المفعول بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية واقتراب غرفتي التشريع: أعيان ونواب، من تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي سيؤول اليها ملف متابعة الأحزاب، فسيبدأ - إن لم يكن قد بدأ- السباق الماراثوني لإنشاء أحزاب جديدة، وفق شروط القانون، في الوقت الذي تكون فيه الأحزاب القائمة معنية بتصويب أوضاعها وفقاً لذات القانون.

أن تسابق الاحزاب على استقطاب الجمهور ونخبه الفاعلة في الوسط السياسي والاجتماعي، هو امر محمود ومطلوب، بل وواجب وطني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون! ولكن المراقب والمتابع عن قرب، يلحظ بعضاً من السلوكيات والممارسات غير الحميدة لبعض الفاعلين الحزبيين، وخصوصاً من قبل اولئك الذين لم يسبق لهم أن خاضوا تجربةً سياسيةً حزبية، بل وكانوا يتحاشوا أن يقع ظلهم على سور حزبٍ، وعندما كانوا يُدْعون للأنضمام أو المشاركة بأي فعالية للأحزاب، كانوا يقرأون "المُعوذات" مُفضلين بقاءهم "شخصيات" و "زعامات" تضخمت فيهم "الأنا" و"الذات الفردية"، متوهمين أنهم بوزن حزبٍ أو احزاب مجتمعة، مقنعين انفسهم أن حالهم هكذا يجعلهم ضمن "دائرة النداء"، مكتفين بما تيسر من النفاق والوصولية، وبعضاً من "دعوات" الوالدة وجاراتها بالتوفيق وتعلية مراتبهم!!

مثل هؤلاء، ومعهم بعض "شذاذ الآفاق" ممن تحصلوا على ثروات طائلة من مصادر مجهولة أو اموال عامة معلومة، ممن خدموا في قطاعٍ خاص أو قطاعٍ عام، أم في قطاعٍ ثالث "قطّاع طُرق"، وكانت حصيلة جهدهم هو "إجهاد" الدولة بما وصلت اليه من تردٍ وفسادٍ ومديونية وفقرٍ وبطالة، كل اولئك، أو بعضاً منهم، هبط عليهم فُجأة محبة الشباب ودورهم وضرورة تمكينهم، يزينوا صالوناتهم بعددٍ "دوار" صامت، لا يُستنطق، إلا يوم يحتاجون أصواتهم ليدفنوها في صندوق الاقتراع.

وتحسباً لأستفحال ممارسات سلبية في "سوق" التحزب، وقد انفتح الباب على مصراعيه، للتنافس على استقطاب الشباب لعضويات الاحزاب، وقبل أن تُتهم الأحزاب كافة، والجادة منها على الخصوص، بأنها تضيع الفرصة الذهبية التي أتاحتها قوانين الإصلاح ومخرجات "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، التي لم يتوقف خصومها عن التربص واصطياد فرص التعطيل ووضع العصي في دواليبها، منتظرين لحظة إخراج السنتهم مرددين: "ألم نقل لكم"!!!

تحسباً لكل ذلك، أعتقد أنه قد آن الآوان لكافة الاحزاب أن تتفق على وضع منظومة أخلاق سياسية ومدونة سلوك أدبية فيما بينها، تضع حداً لحالات "التنمُر" و "السطو" و "النطنطه" على حيطان الاخرين! ، وتؤكد على أن الوطن يتسع للجميع، والديمقراطية، بما أنها تعددية، فهي تستوعب كافة التلاوين والأفكار والبرامج السياسية، ولنضع نصب أعيننا أن شعبنا لن يرحمنا، وصناديق الاقتراع في قادم الأيام هي الحكم القاسي!!!