استشراف الأردن الناجح لمخاطر سلاسل الغذاء وتقلبات أسعار الطاقة مكنه من تجاوز صدمة مالية موجعة لخزينة الدولة وجيب المواطن. 

احتياطات غير مسبوقة من الحبوب، وضريبة مقطوعة على الوقود، واتفاقيات غاز طويلة الأجل، جنبت اقتصاد المملكة تحديا لا يقل جسامة عن انقطاع الغاز المصري بداية العقد السابق. 

بيد أن التحديات الخارجية لا زالت مستمرة يتصدرها ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا. 

منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، استجابة لارتفاع مماثل في معدلات فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي على الدولار. كما أن هناك ارتفاعات أخرى متوقعة ربما تصل إلى 2% حتى نهاية العام الحالي.

قرار البنك المركزي برفع فائدة الدينار للحفاظ على فرق ثابت بين فائدة الدينار والدولار يعكس سياسة البنك الوازنة ونهجه المستدام للحفاظ على جاذبية الدينار والاستقرار النقدي.

الدعوات الشعبوية لتبني سياسة فوائد مستقلة تسمح بتلاشي هامش الفائدة بين الدينار والدولار بحجة تحفيز الاقتصاد تفتقر للموضوعية وتعاكس أبسط أساسيات الاقتصاد. 

ذلك أن تطبيق هذه المقترحات يحتاج إلى نظام سعر صرف معوم، بعكس واقع الحال في الأردن، حيث يتفق الجميع - محللون وخبراء ورسميون وأفراد - على حصانة وجدوى سعر الصرف الثابت المستمر منذ تسعينيات القرن الماضي.

تأييد قرار رفع فائدة الدينار لا يعني إنكار أو تجاهل الآثار السلبية المترتبة عليه. وفي مقدمة المتضررين المقترضون الأفراد من محدودي الدخل. 

فمن شأن ارتفاع فائدة قروض الأفراد زيادة أعباء المقترضين من خلال ارتفاع أقساط القروض وتآكل دخولهم.

بالمقابل، تستطيع الشركات الكبرى من خلال قدرتها التفاوضية، والشركات الوسطى والصغرى من خلال برامج التمويل المدعوم من البنك المركزي، أن تحافظ على كلف اقتراضها ضمن المستويات المقبولة.

إذا يبقى أمام البنك المركزي والحكومة التفكير في سبل الحد من ارتفاع فائدة قروض محدودي الدخل، وأهمهم موظفو القطاع العام، وصغار موظفي القطاع الخاص.

على هذا الصعيد، حقق البنك المركزي تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية، حيث تم فرض تعليمات الشفافية، واتخاذ العديد من الإجراءات الحافزة للمنافسة بين البنوك. 

تحركات المركزي وصلت حد مراجعة أسعار فائدة المحافظ الائتمانية للبنوك للتحقق من عدم وجود أسعار فائدة مرتفعة على نحو غير متسق مع عوامل العرض والطلب والمنافسة.

كما وضع البنك المركزي مع البنوك الآليات الكفيلة بتمكين المقترضين الأفراد من الحفاظ على أقساطهم ثابتة وضمن المستويات المقبولة عند ارتفاع أسعار الفائدة. ووفرت ذات الآليات إمكانية التقاص بين ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة على امتداد عمر القرض.

على أهمية هذا التقدم، يتوقع من البنك المركزي خلال الفترة القادمة المزيد من الإجراءات الحافزة للمنافسة، وتسهيلات نقل القروض بين البنوك، وغيرها من الخطوات المعززة للقوة التفاوضية للمقترضين الأفراد.

الحكومة مطالبة أيضا بالوقوف إلى جانب موظفيها المقترضين ومساعدتهم على تخفيض فائدة قروضهم. فمن الممكن مثلا البناء على التجربة الناجحة لصندوق الإسكان العسكري عبر توسيع نطاق التجربة لتشمل المدنيين من موظفي القطاع العام.

ومن الممكن أن تقوم الجهات الحكومية والشركات الخاصة بتطوير أدواتها التفاوضية مع البنوك للحصول على عروض أفضل لموظفيها على مستوى القروض والودائع. 

كما أن فكرة إنشاء نافذة تمويلية بأسعار فائدة مخفضة لقروض الإسكان من خلال شركة الرهن العقاري تستحق الدراسة.

هذه الأفكار الأولية وغيرها تحتاج إلى دراسة متأنية من قبل جهات الاختصاص، خصوصا مع تنامي الضغوط المعيشية على الأفراد.

أسباب رفع الفائدة في أمريكا وأهمها النشاط الاقتصادي المتسارع، والتضخم المصاحب لارتفاع الأجور، عوامل إيجابية مخففة، لا نمتلكها في الأردن، بل نعاني في سبيل تحقيقها. معاناة تزداد طرديا مع ارتفاع أسعار الفائدة!