المعروف ان عدد الدول المنضمة الي الجمعية العامة للأمم المتحدة هي 180 دولةً. وفي عام 1993 .عقد مؤتمر عام لحرية الصحافة والإعلام لكل الدول المنضمة للجمعية العامة للأمم المتحدة. بتنظيم من منظمة اليونسكو. وذلك لمقياس حرية الصحافة والتعبير عن حرية الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان. وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات من مصادرها. ونقل الخبر. وإرسالها بأمانة ومصداقية للناس دون زيادة اوتحريف. واحترام المهنية. وكان هدف المؤتمر وضع القواعد الأساسية للعمل الصحفي والإعلامي والصحافة الحرة النزيهة الحيادية المتزنة.

لقد احتفل العالم بحرية الصحافة والإعلام في 3.5 2022. وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود. تقريراً عن مراتب الدول في العالم حول حرية الصحافة والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر. وما افزعني وازعجني جداً أن الأردن كان يحتل المرتبة عام 2021 . 129 وفي عام 2022 أصبح يحتل رقم 120 اي ان 119 تسبقنا في ترتيب الدول في العالم. وان التلفزيون الأردني يعتبرها قفزة إيجابية في سلم الترتيب.

حقاً أن المؤسف أن يكون ترتيب الأردن عالمياً. متأخرا كثيرا في حرية الصحافة والإعلام. وممارسة الضغط على الصحفيين والإعلاميين والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية. وملاحقة الصحفي والإعلامي. لمجرد نقله اونشره او ارساله. خبرا وتحويله للقضاء والمحاكم وحبسه.

ان الأردن يجب ان يكون ترتيبه من أول عشرين دولة في العالم. فالاردن دولة ديمقراطية حديثة. ومقبلة على مئوية جديدة من عمر الدولة. ولا نقبل تقييد حرية الصحافة والتعبير وحرية المواقع الصحفية الإلكترونية والعاملين فيها من الصحفيين والإعلاميين. وإصدار التشريعات القانونية التي تكبل الحرية. وخاصة ما جاء في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها.

فالأصل الإنفتاح على العالم والانطلاق نحو الأفضل والمستقبل. خاصة ونحن مقبلين على أحداث نقلة تاريخية في الحياة السياسية والحزبية والحكومات البرلمانية في الأردن بعد ان تم تعديل التشريعات القانونية. وتعديل الدستور. وإدخال الإصلاحات الدستورية لمنظومة الحياة الحزبية والسياسية.

ان الدول المتقدمة. تقاس بمدى تقدم حرية الصحافة والنشر. وحرية المواقع الالكترونية. والعامليين بها. لانجاز المرحلة القادمة من عمر الدولة الاردنية الحديثة...

ان التضييق على حرية الصحافة والإعلام والعاملين فيها. هو فشل لإدارة الدولة .واساءة لسمعتها ومكانتها بين الدول المتحضرة الديقراطية التي تقبل النقد البناء والإشارة الي الخلل والخطأ لإصلاحه..

ان التعبير عن حرية الرأي الشخصي والصحفي واحترام حقوق الإنسان في طرح وجه نظره من خلال النقد البناء الهادف الذي ضمنها وكفلها الدستور هي ضمانة أقرها ميثاق الشرف الإعلامي..

الصحافة والإعلام والمواقع الإلكترونية. هي السلطة الرابعة لكشف الحقيقة والمرأة. وان تقييدها او الحد من حريتها. هو إنتهاك لميثاق الشرف والحقوق المدنية والسياسية. وان الدول المرعوبة والسلطة الضعيفة هي التي تقيد حرية الصحافة والإعلام.

ان الأردن والحكومة والمسؤولين يقع عليهم واجب العمل بجد ونشاط لتحسين صورة الأردن في حرية الصحافة والإعلام. للتقدم الى مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة عالمياً.