بعد اقرار ونفاذ تشريعات الاصلاح السياسي تأتي اهمية الاصلاح الاقتصادي باعتباره ضرورة وطنية يساند الاصلاح السياسي في تشكيل ضمانة وطنية نحو مستقبل اكثر قوة واكثر امناً بعد صعوبات وويلات جائحة كورونا وتزايد عجز الموازنة الذي ينذر باخطار وخيمة على معيشة المواطن واقتصاد الوطن وهو ذات السبب الذي دفع جلالة الملك الى توجيه الديوان العامر الى عقد ورشة عمل لرسم خارطة طريق لدعم الاقتصاد ووضع خطط عمل عابرة للحكومات وعليه وعلى ضوء ذلك فالامل ينعقد في التوصل الى تعديلات جوهرية تعالج اوجاع الاقتصاد الوطني والوصول الى تشريعات تساهم في استقطاب الاستثمارات العالمية دون ان نحرج المستثمر بطلبات وشروط تعجيزية ادت الى هروب الكثير منهم وضرورة معالجة الارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم واثمان الطاقة والمحروقات لقد ان الاوان لدراسة الحوافز التي تقدمها الدول الاكثر دعماً للاستثمار والمقارنة بينها وبين الاستثمار لدينا والتوجه نحو مزايا اكثر تحفيزاً من تلك الدول وانشاء محطة عالمية للتسويق تعرض عليها عموم الفرص الاستثمارية ويتم من خلالها الترويج للصناعات الوطنية لايجاد اسواق عالمية تدعم المستثمر ولا نريد ضغوطات واجراءات ادارية وامنية طويلة المدى ولا نريد هيئات استثمار نفعية يكون في عضويتها اعداد كبيرة من الاعضاء فقط نحتاج الى هيئة من ذوي الخبرة والدراية والاختصاص هيئة تملك القرار ولا تنشغل بالمخاطبات والموافقات التي تزعج المستثمر ولا نريد ان يشعر المستثمر ان امواله تذهب للضرائب والكهرباء والرسوم وعلى المستثمر ان يشعر انه في وطن يمنحه معاملة خاصة ويتعامل معه بكرامة منذ دخوله عبر المنافذ الحدودية وعدم اشغاله في طلب الاقامة عبر منحه بطاقة فورية يستطيع من خلالها التنقل دون قيود ومنح المستثمر اعفاء جمركي وضريبي لمدة طويلة لضمان نجاح الاستثمار وعدم فرض شروط وقيود تتعلق بفرض شريك اردني وترك الحرية التامة للمستثمر للعمل منفرداً وعدم اشغاله بشروط صعبة للملاءة المادية ولا بد من تشريعات تساند المستثمر وتضع حد لظاهرة ارتفاع الاسعار باعتباره قيد على الاستثمار وضرورة تخفيض ضريبة المبيعات كخطوة هامة لزيادة حركة البيع والشراء
وتأمين مناطق استثمارية خاصة تقدم للمستثمر بشكل مجاني تكون مملوكة لهيئة الاستثمار مزودة بكافة الخدمات وضرورة العودة الى فكرة توسيع المحافظات وانشاء عاصمة ادارية جديدة تنتقل اليها كافة المؤسسات الحكومية الهامة لمعالجة الازدحام المروري الذي اصبح عائق في وجه المستثمرين واصحاب المصالح وابناء الوطن