لطالما كان يركز الملك على تطبيق اللامركزية في الدولة الأردنية، والتي يعد أهم اهدافها الإبتعاد عن المدينة الواحدة في الدولة والقضاء على مشكلة تكدّس جميع القطاعات والإستثمارات في العاصمة عمان، إلا أنّ التأخر في تطبيق رؤى جلالة الملك أنتج في وطننا مدينة واحدة وإحدى عشرة قرية.

تشهد محافظة إربد كما المحافظات الباقية ثورة اقتصادية كبيرة وسريعة، فدائما ما يُشار إلى هذه المحافظة بمشاريعها الكبيرة والفريدة، إذ بوشر فيها بناء أكبر سوق خضار مركزي في الإقليم، على مساحة تتجاوز خمسمئة دونم، مما سيجعل من عروس الشمال وجهة اقتصادية لدول الجوار، مثل سوريا، فلسطين، العراق والخليج العربي، وهذا سيعود بالنفع على المحافظة وقاطنيها من خلال تحريك رأس المال فيها عدا عن توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة، إلا أنّ النقطة الأهم تكمن في التشجيع على العودة للزراعة، للوصول إلى الأمن الغذائي الذي تكلم عنه جلالة الملك قبل عدة أيام.

ولعل حديث الشارع الأردني هذه الأيام يذهب صوب إربد هذه المرة وتحديدًا إلى (طيارة اربد) التي باتت قضية رأي عام. ويعود أصل حكاية هذه الطائرة إلى أحد رجال الأعمال في المدينة -والذي يملك عدة مطاعم سياحية - حينما قرر وقبل ثلاثين شهرا من اليوم أن يخرج بفكرة غير مألوفة ويُنشأ مطعما فريدا من نوعه يكون على متن طائرة مما سيجعل أنظار العالم تتجه إلى مدينة إربد لرؤية تفاصيل هذا المشروع السياحي غير المطروق وجعل الأردن وجهة سياحية واقتصادية، لم تكن تفاصيل هذه الرحلة سهلة أبدا، إذ تم نقل الطائرة من مطار الملكة علياء الدولي إلى إربد مروراً بالزرقاء إلى المفرق، بمجموع ساعات يقدر بخمسين ساعة.

ربما يندهش الجميع من مدة هذه الرحلة، إلا أنها كانت كفيلة بكشف العديد من العيوب والتقصير بحق البنية التحتية في مملكتنا الحبيبة والذي كان نتاجا لعدم تطبيق رؤى جلالة الملك منذ استلامه سلطاته الدستورية في عام ١٩٩٩، حيث كان يولي أهمية كبيرة لتنمية المحافظات وأن لا يقتصر الأردن بأكمله على العاصمة عمان وحدها.

ومع وصول الطائرة إلى مهبطها الأخير الذي سيغير مجرى حياتها في محافظة إربد، عدة نقاط يجب إعادة دراستها من قبل حكومتنا والجهات الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وأهمها تشجيع الإستثمار وتقديم التسهيلات للمشاريع الكبرى في المحافظات، عدا عن العمل على إعادة تهيئة البنية التحتية التي هي أكبر معضلة تواجه المستثمرين والسائحين في المحافظة.

محافظة إربد كما جل المحافظات اليوم بحاجة إلى نظرة بناء وعطاء من حكوماتنا المتعاقبة، إذ لا يعقل محافظة بحجم محافظة إربد- ثاني أكبر اقتصاد في المملكة الأردنية الهاشمية- ، ولا يسمح فيها ببناء الأبراج مع وجود عروض استثمارية لذلك

إنّ مشروع اللامركزية لم يكن فاشلاً كما وصفه البعض، ولكن نحن بحاجة إلى فهم المشروع، وإلى أين سيوصلنا.