تؤمن وتقدر الإدارة الأميركية الدور الأردني العربي القومي والدولي، من خلال شرعية الوصاية الهاشمية، ذات الدلالات المقدسة، والتي تعد نقطة فاصلة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الصهيوني، المتطرف، وايضا في تاريخ وطبيعة واستراتيجية العلاقات الأردنية الأميركية، ذلك أن الادارة الأميركية، والرئيس جو بايدن، يعي ان الملك عبدالله الثاني، ابن الحسين، الوصي الهاشمي الذي يضع أمام كل الحقائق عشرات الخطوط الملونة، إلا وصاية الهاشميين للقدس ومن اجل الحرم القدسي الشريف، فالمتعارف انه ملف عصي، تحت عنوانه، القدس، الخط الأحمر.. ولاءات الملك عبد الله الثاني، ضمير الأردن النابض دفاعا عن المقدسات والحقوق الفلسطينية.

بين الوصي الهاشمي، وهاتف الرئيس بايدن، عدة أطر سياسية وجيو أمنية وحضارية، عنوانها الابرز، ان القدس تغلي، وأن الاطر التي حققها هاتف الملك، القائد الأعلى الوصي الحكيم، النبيل، هي:

*الإطار الاول:

دوما كان الملك عبدالله الثاني، سندا للسياسة الدولية والاميركية، مؤكدا التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة بمواصلة العمل لتحقيق السلام..

وهو ذلك الوعي في رؤية الملك الهاشمي، التي تضع محددات ورؤى مستقبلية، لدلالة التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم، استنادا لما يمتلكه الملك من تقدير دولي عربي إسلامي، وأممي، لخصوصية وحيوية فكر الملك، وقوة العلاقة مع الرئيس بايدن، والإدارة الأميركية، كالعلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة، معربا جلالته عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات، أبرزها التزامات الأردن، والملك الوصي تجاه القدس، والشعب الفلسطيني.

* الإطار الثاني:

يحاور، مفكرا، واضعا الرئيس بايدن، وفق ما يجري من التطورات الساخنة، وطبيعة المنطقة والشرق الأوسط، وكان الهاتف بين الملك الوصي والرئيس بايدن، معنيا بالدرجة الأولى، بإمكانية حقن واطفاء النيران والتصعيد الذي يلوح في الآفاق، وفي المنطقة وفي مقدمتها، وضع القضية الفلسطينية، ومستقبل القدس في ظل حكومة الائتلاف اليميني الذي يقوده نفتالي بينت، بطريقة مأزومة، قد ينهار مع استمرار عمليات التصعيد العسكري الصهيوني، ومشاريع بينت وحكومته السرية لتهويد القدس والحرم القدسي.

*الإطار الثالث:

غالبا، ما يتشدد الملك، في خصوصية وضع القدس، ذلك أنه، يستعيد تلك الانوار الإلهية التي تعطرت بمسرى ومعراج سيدنا الرسول النبي العربي القرشي الهاشمي، فينتقل الملك ليعزز، بكل نبل وذكاء وحرقة، في الحوار الهاتفي مع الرئيس بايدن، على أهمية استمرار التنسيق والعمل، مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

* الإطار الرابع:

يحقق الملك الوصي، قدرة سياسية وفق منهجية يحترمها العالم، ولها خصوصية استراتيجية وحلف أردني أميركي داعم، ويرنو إلى التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

* الإطار الخامس:

ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات الأوقاف، في القدس، وضمن الوصاية الهاشمية الشرعية والقانونية، والتي تعد سندا للسيادة الهاشمية التي توارثت حماية ودعم ورعاية الحرم القدسي الشريف.

مع الوفاق الأردني الأميركي على مستوى القمة، تنجح مؤشرات وضمانات تحقيق السلم والأمن،ذلك أن الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، استطاعت الأردن، وعديد الدول العربية، العمل معا وفق دعوة الملك الوصي الهاشمي، والدولة الأردنية، التي تتحرك لحماية القدس، وتحقيق السلام، فقد استطاعت الحكومة الأردنية، و بتوجيهات الملك الوصي، دعم موروث من الولاية العامة التي يقودها رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، فتكاثفت سبل العمل والدعم، وَالمناصرة لأهل القدس، وصمودهم البطولي المقاوم لدولة الاحتلال، والصامدين ضد تهويد القدس، والداعم لعدم المس بالوضع الشرعي القانوني القائم، على الأرض المقدسة.

.. وفي الوقت، الذي هاتف الملك عبد الله الثاني الرئيس بايدن، كان مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، واستمع إلى كلمات من دول أعضاء غير دائمة كالأردن ومصر ولبنان والجزائر وسوريا وغيرها، حيث جرى التأكيد على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، واحترام حرية العبادة والوصول للمسجد الأقصى.

كما دعا منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى مواصلة جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في إعادة الهدوء إلى المدينة بعد أحداث العنف التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

.. وعلى هامش الدبلوماسية الأردنية وحرصها على أن الوصاية الهاشمية هي مفتاح سلام القدس، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني، فقد طالبت المملكة الأردنية الهاشمية، إسرائيل باتخاذ عدة إجراءات، موثقة ومعروفة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وهي:

أ.): إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع.

ب.): «في سياق سعي الأردن للحفاظ على التهدئة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، طالبنا الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات».

وذلك، من خلال السماح بالوصول الحرّ للمصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك دون قيود ورفع الحواجز التقييدية أمام المقدسيين وأهالي الضفة الغربية، وإزالة جميع القيود الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيّد إلى كنائس البلدة القديمة وخصوصا كنيسة القيامة.

ج.): أن اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف خلال الفترة الماضية يُعدّ تصعيدا خطيرا ومدانا يهدد بتفجّر الأوضاع.

د.): تحمّيل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا يجري في القدس، لأن «عليها احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المتعلق بواجبات قوة الاحتلال وعدم محاولة المساس بثوابت أساسية، خاصة فيما يتعلق بالوضع التاريخي القائم في المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك والتي تقع جميعها تحت الوصاية الهاشمية التاريخية».

ه): «على دولة الاحتلال، إسرائيل عدم إعاقة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس وتمكينها من أداء واجباتها بما في ذلك مسألة ضبط الأمن داخل الحرم الشريف وضبط الدخول إليه.

ليس بين الأردن والولايات المتحدة، تلك الأسرار، التي يمكن أن يخفيها الملك الوصي، عن شعبه المرابط الداعم للرؤية الملكية الهاشمية وللدستور والسلطات الدستورية، ولهذا فقد قام رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالاصرار على أن تكون الدولة الأردنية، مثابرة للإعلام العالمي عبر وسائل الإعلام الأردني الوطني، الصحف اليومية ووكالة الانباء ومواقع الأردن وفضائياته، والتسديد، أمام العالم، انه رغم تراجع التصعيد الصهيوني، الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ظاهرياً وبشكلٍ مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييق والعنف والاقتحامات والاعتقالات، على المواطنين والمصلين وحركتهم ما زالت متواصلة.

وأشارت إلى أن تلك الاجراءات والتدابير من قبل قوات الاحتلال، تؤكد أنها ما زالت متحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة.

(الراي)