حكومة سمير الرفاعي في القرن الحادي والعشرين تتبع ثلاث سياسات واضحة فهي تصم الاذان عن الناس وتغلظ اجراءاتها في كل شيء وتعادي الاعلام للتغطية على عجزها عن وقف التدهور الخطير الذي تواجهه الاوضاع في الاردن والناجم عن عدم دراية في السياسات التنفيذية ولا في ادارة الازمات ؟

سؤ الادارة الحكومية في التعامل مع المستجدات الاقتصادية وتداعيات ما يحدث في المنطقة على احوالنا الداخلية ادى الى بروز نتوئات على سطح مسرحنا السياسي مرده غياب الدور الحكومى الاساسي وهو التوضيح للناس واصدار المواقف في كل المستجدات.

هناك عدم رضى عام وعلني عن أداء حكومة سمير الرفاعي وحالة عدم الرضى هذه باتت تتركز في الايام الاخيرة على الرئيس نفسه الذي لم يخرج على الناس لا مبررا ولا موضحا ولا حتى معلنا عن دوافع ابتعاده عن الشارع الشعبي وتشبثه بالبيروقراطية كاداة وحيدة لادارة الدولة .

وهذا التوجه وان كان يعطيه اياه الدستور باعتباره رئيسا للوزراء الا انه لا يوصى بها في ادارة الدولة وان كان ممكن ان ينجح في ادارة الشركات فقط اما الحكومة فهي مسؤولة عن كل شيء في حياة الناس بعد ان يكون الناس قد ادوا واجبهم والتزموا بالانظمة والقوانين واحترموا الدستور.

فالشعب الاردني من اكثر شعوب العالم انضباطية في تنفيذ القانون واكثرهم تمسكا بالدستور فلماذا تدير الحكومة ظهرها له وتقول له اذهب انت ورب فقاتلا في ظل ظروف اقتصادية وسياسية لم يسهم ولا باية درجة في تكونها وتشكيلها.

الصحفيون في الاردن لا يخشون الاجراءات الحكومية المعادية لهم والمعادية للحريات العامة بقدر ما يخشون انعكاسات وتأثيرات هذه الاجراءات على الشعب الاردني وما علا صوتهم الا لانهم يعلمون بان التشدد الحكومى في الضغط على الاعلام من اجل ان يتبع هوى الحكومة يحمل في طياته مخاطر ابعد بكثير من مخاطر التقييد والملاحقة التي تلوح بها الحكومة وبخاصة بحق الاعلام الالكتروني الذي بات يشكل راس الحربة في معركة الدفاع عن حق المواطن في الحصول على المعلومة بالسرعة التي يحتاجها وبالغزارة التي يريدها .

والصحفيون يعلمون كمان يعلم كل عامل في الشان العام ان حرية التعبير في الاردن مصانة في الدستور وجلالة الملك اعطاها درجتها القسوى عندما اعلن بان سقف الحرية في الاردن السماء وبالتالي لن تستطيع لا هذه الحكومة واذا ارادت الحكومة تكميم افواه المواقع الالكترونية والصحافة عموما فلتقدم هي البديل لاحقاق حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة والشاملة ولتوفر لها الوسائل الكافية ليتمكن من معرفة ما يدور حوله وما سيثر بحياته ومستقبله .

اجراءات الحكومة سواء بالتضييق على الصحافة الالكترونية او بمنع وصولها لموظفي الحكومة اثناء الدوام الرسمي هو بحد ذاته اجراء ليس له اي معنى سوى ان الحكومة باتت تشعر ان المواقع الالكترونية اصبحت متنفسا لموظفي الدولة باتجاهين الاول ليصلهم الخبر لحظة حصولة والثاني ليقولوا كلمتهم في الشؤون التي تهمهم .

والاحتجاج على هذا الاجراء ليس مبعثه انها سابقة في عمل الحكومات منذ ان انطلقت الانترنت في العالم ولا لانها قللت اعداد الزائرين والمتابعين لتلك المواقع في الفترة النهارية لان نفس الاندفاع على زيارة المواقع سينتقل الى فترة ما بعد الظهر ليتحول الاجراء برمته الى مجرد نقل فترة المتابعة من الفترة الصباحية الى الفترة المسائية دون ا يكون الهدف الرئيس الذي اردته الحكومة قد تحقق باستثناء انها حولت انشغال الموظف من متابعة اخبار البلد الى لعب الشدة على الكمبيوتر.

وفي المحصلة فإن حكومة تقول للناس عبر اجراءتها لا تعبروا عن اراءكم ولا ترد على استفساراتهم التي يطرحونها عبر حركات مجتمعية واضحة بدءا من الاعتصامات وانتهاءا من حالة تناقل الامتعاض في المجالس العامة والخاصة عليها ان تعلن عد قدرتها على ادارة اوضاع البلاد وتترك موقعها لمن هو اقدر واجدر على تفهم احتياجات الناس ولديه الرغبة على تلمس الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .